واگرایی واشنگتن و اروپا؛ آمریکا به طرح مصادره دارایی‌های روسیه نمی‌پیوندد
بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده از پیوستن به طرح جنجالی اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه به منظور تأمین مالی اوکراین خودداری کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده به طرح تحت رهبری اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین نخواهد پیوست.
مقامات آمریکایی این موضع را در جریان اجلاس صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن به همتایان اروپایی خود منتقل کرده‌اند.
یکی از منابع مطلع ادعا کرده که آمریکا به ریسک‌های مرتبط با تبعات احتمالی توقیف این دارایی‌ها برای ثبات بازار‌ها اشاره کرده است.
به گزارش بلومبرگ، این تحول یک عقب‌گرد بزرگ برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود که تلاش داشت پشتیبانی گسترده‌تری در گروه هفت برای اقدام احتمالی علیه دارایی‌های روسیه به دست آورد.
کشور‌های غربی پس از تشدید مناقشه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از آن در اختیار شرکت تسویه تراکنش‌های بین‌المللی یوروکلیر مستقر در بروکسل است.
حامیان غربی کیِف پیش از این به درآمد‌های حاصل از این دارایی‌ها برای تأمین مالی اوکراین دستبرد زده‌اند.
اخیراً اتحادیه اروپا در مورد طرحی برای ارائه یک «وام غرامت» تا سقف ۱۴۰ میلیارد یورو به کیِف گفت‌و‌گو کرده که در آن از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای پشتیبانی از اوراق قرضه منتشر شده توسط این اتحادیه استفاده می‌شود.
این اقدام در عمل به معنای مصادره این دارایی‌ها خواهد بود، زیرا اوکراین تنها در صورتی موظف به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه خسارات وارده در طول جنگ را جبران کند.
این پیشنهاد مورد حمایت آلمان، فرانسه و چندین کشور شرقی اتحادیه اروپا قرار گرفته، اما با مقاومت شدید بلژیک رو‌به‌رو شده است.
نخست‌وزیر بلژیک اصرار دارد که هرگونه مسئولیت ناشی از این اقدام پیشنهادی باید بین همه اعضای بلوک تقسیم شود، نه اینکه تنها بر عهده بلژیک باشد.
حامیان این طرح استدلال می‌کنند که این طرح به معنای مصادره نیست و اصرار دارند که در نهایت می‌توان روسیه را به عنوان بخشی از یک توافق صلح آینده وادار به پرداخت کرد.
با این حال، مسکو هرگونه تلاش برای استفاده از دارایی‌هایش و درآمد‌های حاصل از آن را «دزدی» توصیف کرده و تلافی را تهدید کرده است.
منتقدان از جمله رئیس صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، نیز هشدار داده‌اند که این اقدام می‌تواند اعتماد جهانی به سیستم مالی اتحادیه اروپا را تضعیف کرده و به بازار‌ها آسیب شدیدی وارد کند.
منبع: راشاتودی
