شورای فقهی بانک مرکزی مصمم در لغو اجرای سپرده امتیازی برای وام قطعی
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اعلام کرد بانکهایی که در طرحهای سپرده برای وام امتیازی، پیامک اطلاعرسانی مصوبه شورای فقهی را ارسال نکردهاند، موظف به توقف این طرحها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میثمی دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در نشستی تخصصی پیرامون اجرای برنامه نظارت شرعی در بانکها تأکید کرد که طرح نظارت شرعی یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی پس از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است.
وی با اشاره به استقرار کامل ناظران شرعی در تمام بانکها و ورود شبکه بانکی به مرحله تثبیت، هدف اصلی این برنامه را تبدیل نظارت شرعی به یک فرهنگ سازمانی دانست.
میثمی با بیان اینکه برخی مصوبات شورای فقهی در حوزه سپردههای امتیازی بهطور ناقص اجرا شده است، اعلام کرد بانکهایی که پیامک اطلاعرسانی مربوط به این مصوبات را ارسال نکردهاند، موظف به توقف طرحهای امتیازی خود خواهند بود.
او همچنین از پیگیری قاطع شورای فقهی برای اجرای مصوبات و آغاز دروس خارج فقه معاصر توسط فقهای شورا در حوزه فقه پول، بورس و اوراق مالی اسلامی خبر داد.
اجرای ناقص برخی مصوبات؛ تقدیر از عملکرد مطلوب برخی بانکها
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با لحنی صریح و رویکردی اجرایی، به تشریح وضعیت اجرای مصوبات شورای فقهی در خصوص سپردههای امتیازی و اقدامات نظارتی مرتبط پرداخت و با اشاره به تفاوت عملکرد بانکها در اجرای مصوبات شورای فقهی گفت: برخی مصوبات ما متأسفانه در بانکها خوب جلو نرفته که ما ناراضی هستیم، در حالی که برخی دیگر جلو رفته که از آن تقدیر میکنیم.
سپردههای امتیازی؛ موضوع کثیرالابتلا و کثیرالبلوا
وی با بیان اینکه سپردههای امتیازی یکی از پرچالشترین حوزههای بانکی امروز است، اظهار کرد: بحث سپردههای امتیازی یک بحث کثیرالابتلا و کثیرالبلوا هست.
برای نمونه، طرح مهربانی بانک ملی به تنهایی ۲۴۰ همت فروخته است.
وقتی ارقام در این حد هستند، یک طرح فقط در بانک ملی با عدد بسیار بالا ۲۴۰ همت مواجه است.
مصوبه صریح شورای فقهی درباره عدم تعهد
دبیر شورای فقهی در ادامه توضیح داد: در شورای فقهی مصوبهای داشتیم که در سپردههای امتیازی نباید تعهد وجود داشته باشد.
بانک موظف است از طریق اطلاعرسانی در تارنما، ارسال پیامک و تفهیم حضوری این موضوع را برای مشتریان روشن کند.
وی افزود: برخی گفتهاند تفهیم حضوری برایشان سخت است؛ گفتیم اقلاً دو مرحله اول یعنی درج در سایت و ارسال پیامک را آغاز کنند تا بعد به مرحله حضوری برسیم.
وضعیت فعلی اجرای مصوبه در بانکها
میثمی درباره میزان پیشرفت اجرای مصوبه گفت: ۱۵ تا ۱۶ بانک تا آنجا که ما میدانیم، عبارت مورد نظر را در سایت خود قرار دادهاند که از این اقدام ممنونیم.
اما بانکهایی که این کار را نکردهاند باید فوراً پیگیری شوند.
اهمیت ارسال پیامک و الزام بانکها
وی بر نقش پیامکها در اطلاعرسانی عمومی تأکید کرد: ارسال پیامک برای ما بسیار مهم است، چون پیامکهای بانکی را مردم میخوانند.
شاید بسیاری پیامکها خوانده نشوند اما پیامکهای بانکی به دلایل مختلف خوانده میشود.
هر بانکی که طرح امتیازی دارد، باید این پیامک را ارسال کند و اگر ارسال نکند، آن طرح باید متوقف شود.
دستور توقف طرح امتیازی در صورت عدم ارسال پیامک
میثمی با اشاره به اقدام اخیر شورای فقهی گفت: در جلسه پیش شورای فقهی، گزارش اجرای این مصوبه از طرف دبیرخانه ارائه شد.
فقها اعلام کردند که کفایت نمیکند.
آقای اصغر ابوالحسنی اعلام آمادگی کردند که در نامهای مجدد، همه بانکها را موظف کنند یا پیامک ارسال شود یا طرح امتیازی متوقف شود.
این نامه را من امضا کردهام و اکنون در دست آقای اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی است و پیگیر اجرای آن هستیم.
پیگیری مستمر و قاطع شورای فقهی
دبیر شورای فقهی با اشاره به جدیت در پیگیری این مصوبه افزود: تا الان چهار نامه در مورد سپردههای امتیازی ارسال کردهایم و پیگیری کردهایم.
اگر نیاز باشد ۴۰ نامه میزنیم.
این موضوع باید اجرا شود چون مصوبه شورا است و اگر اجرا نشود، شبهه ربای قرضی، ربای حکمی یا قرض به شرط قرض اتفاق میافتد.
برنامه نظارت شرعی؛ مهمترین اقدام اجرایی پس از قانون ۱۳۶۲
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در توضیح روند اجرای برنامه نظارت شرعی گفت: برنامه نظارت شرعی شاید مهمترین اقدام بانک مرکزی در حوزه اجرا بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ باشد.
این برنامه با راهبری شورای فقهی و شخص آیتالله مصباحیمقدم، از آبانماه ۱۴۰۰ آغاز شد و سه سال طول کشید تا مرحله استقرار انجام شود.
وی افزود: در این سه سال، فرآیند انتخاب ناظرین با دقت انجام شد.
مواردی بوده که یک بانک پنج گزینه معرفی کرده اما شورای فقهی همه را رد کرده تا نهایتاً ششمین نفر تأیید شده است.
این دقت به دلیل ماهیت امانتداری این سمتهاست که فراتر از روابط کاری، یک مسئولیت شرعی محسوب میشود.
استقرار کامل ناظرین شرعی در همه بانکها و ورود به مرحله تثبیت
میثمی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه بانکی اظهار داشت: امروز در تمامی بانکها ناظرین شرعی مستقر شدهاند و وارد مرحله تثبیت شدهایم.
هدف ما این است که نظارت شرعی به یک فرهنگ سازمانی تبدیل شود؛ به نحوی که هیچ مصوبهای در بانک بدون امضای ناظر شرعی اجرایی نشود.
وی با بیان نمونههای بینالمللی افزود: در بانک میزان پاکستان، بانک الراجحی عربستان، و حتی بانک الریان انگلستان نیز هیچ محصولی بدون گزارش و تأیید ناظر شرعی به مرحله اجرا نمیرسد.
دستاوردهای سهساله نظارت شرعی
دبیر شورای فقهی ضمن ارائه آمار عملکرد ناظرین گفت: بیش از ۲۰۰ طرح بانکی توسط ناظرین بررسی و اصلاح شده است.
موارد متعددی پیش از اجرا یا در حین اجرا متوقف و پس از اصلاح دوباره اجرایی شدهاند.
همچنین صدها ساعت آموزش و مشاوره شرعی به مدیران و کارکنان بانکها — حضوری و آنلاین — برگزار شده است.
بخش اعتبارات بانکها، که مسئول اصلی اعطای تسهیلات است، باید کاملاً توجیه باشد تا از حق سپردهگذاران و تکالیف بانک در قراردادها اطلاع داشته باشد.
برنامه ارائه گزارش عملکرد به مراجع تقلید
میثمی از برنامه جدید شورای فقهی خبر داد و گفت: برنامهریزی کردهایم که گزارشی چهار ساله از عملکرد ناظرین، به صورت تجمیع شده توسط دو نفر از خود ناظرین تهیه شود.
در صورت تأیید شورای فقهی، این گزارش با ضمائم کامل برای دیدار با مراجع عظام تقلید ارائه خواهد شد.
این پیشنهاد به درخواست آقای محمدرضا فرزین، رئیس محترم بانک مرکزی، مطرح شده است.
اجرای مصوبات؛ غایت نظارت شرعی
وی با تأکید بر نقش ناظرین شرعی در ضمانت اجرای احکام فقهی گفت: ناظرین وظیفه موضوعشناسی و مصداقشناسی دارند و حکمشناسی در شورای فقهی انجام میشود، اما مهمترین بخش کار ما اطمینان از اجرای مصوبات شورای فقهی در سطح شعب بانکهاست.
این غایت امر و هدف اصلی مجموعه نظارت شرعی است.
آغاز دروس خارج فقه معاصر توسط فقهای شورای فقهی
میثمی در بخش پایانی سخنان خود خبر داد که الحمدلله جلسات خارج فقه معاصر را سه نفر از فقهای عضو شورای فقهی (آیتالله مصباحیمقدم، آیتالله واعظی و آیتالله سعدی) شروع کردهاند.
این دروس شامل مباحث جدیدی در حوزه فقه پول، فقه بورس، فقه اوراق مالی اسلامی و غیره است.
وی افزود: ما از عزیزان درخواست داریم از این مباحث هر چقدر میتوانند استفاده کنند.
در گروه داخلی خودمان محتوا را قرار میدهیم تا این فرصت خوب برای باز شدن بحثهای فقهی جدید در حوزه نظام مالی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.