بازار بی‌تاب؛ چگونه تورم از بورس تا نان در خانه ها نفوذ می‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تورم در اقتصاد ایران دیگر یک رخداد گذرا نیست؛ پدیده‌ای است مزمن و چندوجهی که ریشه‌اش در ساختار سیاست‌گذاری و رفتار قدرت نهفته است.
برای فهم چرایی شکل‌گیری آن، باید از پشت پرچسب «گرانی» عبور کرد و به مسیری نگاه انداخت که پول، سیاست، و اعتماد عمومی در آن درهم تنیده‌اند.
داستان تورم ایرانی از جایی آغاز شد که هزینه‌های دولت از درآمدهایش پیشی گرفت و راه جبران آن نه از طریق اصلاح ساختار، بلکه از مسیر چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی گذشت.
سال‌هاست که کسری بودجه، مثل بیماری مزمن، به جای درمان، صرفاً با مُسکن‌های موقت کنترل شده است.
نتیجه این تصمیم‌ها، انباشت نقدینگی در بازاری است که رشد تولید در آن هم‌پای رشد پول نبوده.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در طول چهار دهه گذشته همواره با نوسانات ارزی و تحریم‌های خارجی دست‌به‌گریبان بوده است.
کاهش درآمد ارزی دولت، افزایش هزینه واردات و بی‌ثباتی در سیاست تجاری، مستقیماً به قیمت کالاها منتقل شده و نااطمینانی دائمی را به بازار تزریق کرده است.
در چنین شرایطی، تورم صرفاً حاصل کمبود کالا نیست، بلکه بازتاب بی‌اعتمادی عمومی است.
مردمی که از آینده مطمئن نیستند، تمایل دارند پول‌شان را به دارایی‌های امن‌تری چون طلا، ارز یا ملک تبدیل کنند و همین رفتار، خود شعله تورم را تندتر می‌کند.
اما پرسش مهم‌تر این است: کدام نهاد مسئول کنترل تورم است؟
بر پایه ساختار اقتصادی کشور، مهار تورم در درجه نخست وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی که باید با استقلال از تصمیم‌های سیاسی، میزان رشد نقدینگی، نرخ بهره، و خلق پول را تنظیم کند.
با این حال، استقلال بانک مرکزی در عمل همواره تحت‌تأثیر فشار بودجه‌ای دولت‌ها قرار گرفته است.
وقتی دولت برای تأمین هزینه‌های جاری به منابع بانکی دست می‌برد، سیاست پولی عملاً خنثی می‌شود و کنترل تورم از اختیار کارشناسان بیرون می‌رود.
در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز نقش کلیدی دارند.
اصلاح ساختار هزینه‌ها، شفاف‌سازی بودجه، و افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار، ابزارهایی هستند که می‌توانند از منشأ تورم جلوگیری کنند.
بدون توازن بودجه‌ای، هیچ سیاست پولی‌ای توان مهار گرانی را ندارد.
در نهایت، مهار تورم بیش از آن‌که فنی یا عددی باشد، یک تصمیم سیاسی است؛ تصمیمی برای پایان دادن به هزینه‌کردهای بی‌محاسبه، تخصیص‌های رانتی، و سیاست‌های کوتاه‌مدت.
مسیر بازگشت ثبات از جایی آغاز می‌شود که دولت، مجلس و بانک مرکزی به یک اجماع واقعی برسند: هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ ارزش پول ملی نیست.