بغداد: گروهی از مستشاران آمریکایی در عراق می‌مانند
در حالی که قرار بود تمامی نیروهای آمریکایی تا سپتامبر سال جاری از عراق خارج شوند، نخست‌وزیر عراق «محمد شیاع السودانی» اعلام کرد یک واحد از مستشاران نظامی آمریکا در این کشور باقی خواهد ماند.
به گزارش مشرق، روز دوشنبه در گفت‌وگو با جمعی از خبرنگاران داخلی و خارجی اعلام کرد که علی‌رغم توافق پیشین میان بغداد و واشنگتن برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق، گروهی از مستشاران نظامی آمریکایی در این کشور باقی خواهند ماند.
به گفته السودانی، این تصمیم در پی تحولات اخیر در سوریه و ضرورت هماهنگی با نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور اتخاذ شده است.
او توضیح داد که شمار این نیروها بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ نفر خواهد بود و شامل مستشاران نظامی و کارکنان پشتیبانی می‌شود.
نخست‌وزیر عراق اشاره کرد که این مستشاران در سه پایگاه نظامی «عین‌الاسد» در استان الانبار در غرب عراق، پایگاهی در نزدیکی فرودگاه بغداد، و پایگاه حریر در استان اربیل در شمال این کشور مستقر هستند.
بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق و کاهش تدریجی نیروهای این کشور به توافق رسیدند.
بر اساس این توافق، قرار بود حضور نیروهای ائتلاف در پایگاه‌های اصلی مانند عین‌الاسد در غرب عراق و ویکتوریا در بغداد تا سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان برسد.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ آغاز شد.
این حضور در سال ۲۰۱۱ برای مدتی کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۴ و با ادعای ظهور گروه تروریستی داعش، نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا دوباره به عراق بازگشتند.
پارلمان عراق در سال ۱۳۹۸ در مصوبه‌ای رسمی به اخراج نظامیان خارجی از خاک این کشور رأی داد.
این مصوبه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸، تنها چند روز پس از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و شهید ابومهدی المهندس نایب رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق به تصویب رسید؛ عملیاتی که با نقض حریم کشور عراق توسط آمریکا انجام شد.
این مصوبه از دولت وقت عراق می‌خواست تا به حضور تمامی نیروهای نظامی خارجی در خاک این کشور پایان دهد و هرگونه توافق با ائتلاف بین‌المللی را لغو کند.
در این مصوبه تأکید شده بود که برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی، دولت موظف است نیروهای امنیتی عراق را تقویت و برای حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی به آن‌ها تکیه کند.
باآنکه این مصوبه با اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان عراق به تصویب رسید، اما آمریکا به آن عمل نکرد.