کشاورزی ایران در کشاکش تحریم و سوءمدیریت
صنعت کشاورزی با روند فعلی به موازات تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی، رویدادهای شدید اقلیمی و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری، زنجیره تأمین غذا را بیشتر تغییر و ریسک‌های فنی- مالی را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، تحلیلگر مسائل توسعه بخش کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای «مهر» نوشت، قیمت مواد غذایی با رشد انفجاری خیال توقف ندارد و این افزایش قیمت‌ها بر خلاف اظهار نظر مسئولان به هیچ عنوان منطقی نبوده و در افواه عمومی، نشان از ناتوانی مدیریتی و ناکارآمدی در اداره امور کشاورزی کشور دارد.
صنعت کشاورزی و غذایی کشور در ماه‌های گذشته با دوره‌ای تقریباً بی‌سابقه از بی تصمیمی یا دیرهنگامی تصمیمات و نوسانات قیمتی روبه‌رو شده و انتظار می‌رود با ادامه مدیریت افراد غیر متخصص و بی تجربه بر کشاورزی کشور به موازات تحریم‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی، رویدادهای شدید اقلیمی و تغییرات مکرر سیاست‌های تجاری، زنجیره‌های تأمین غذا را بیشتر تغییر شکل داده و ریسک‌های فنی -مالی در تجارت کشاورزی را افزایش دهند.
نقشه تورم مواد غذایی بانک جهانی، ایران را در میان کشورهای آسیب‌دیده قرار می‌دهد و متوسط تورم قیمت مواد غذایی بیش از ۳۰ درصد، آن را در رده پرخطرترین کشورها قرار داده است نقشه تورم مواد غذایی بانک جهانی، ایران را در میان کشورهای آسیب‌دیده قرار می‌دهد و متوسط تورم قیمت مواد غذایی بیش از ۳۰ درصد، آن را در رده پرخطرترین کشورها قرار داده است؛ حال تورم مواد غذایی دوباره سرعت گرفته و طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم مواد غذایی در شهریور ماه به ۵۸ درصد رسید که بیش از دو برابر تورم ماه مشابه سال گذشته است.
این گزارش نشان می‌دهد که هزینه نان و غلات - غذای اصلی خانوارهای ایرانی - تقریباً دو برابر شده و قیمت میوه ۷۵ درصد افزایش یافته، این سطح شدید تورم غذا نشان‌دهنده یک بحران اقتصادی عمیق‌تر است.
وقتی که هزینه اقلام غذایی ضروری به شدت افزایش یافته و فشار قابل توجهی بر خانوارها به ویژه خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط، وارد می‌کند، می‌تواند منجر به افزایش ناامنی غذایی، افزایش ناآرامی‌های اجتماعی، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار و معضلات سیاست‌گذاری شود و تنش‌های اقتصادی و سیاسی را در کشور تشدید کند.
از دیدگاه سلامت، تورم شدید مواد غذایی در ایران دسترسی به مواد غذایی مغذی را محدود می‌کند و خطر سوءتغذیه، رشد ناقص و مشکلات رشدی را در کودکان به ویژه در میان خانواده‌های کم‌درآمد، افزایش می‌دهد.
افزایش قیمت و هشدار بروز بیمارهای غیرواگیردار
هشدار بیماری‌های غیرواگیر (NCDs) اعلام می‌کند، افزایش قیمت مواد غذایی بسیاری را به سمت غذاهای ارزان‌تر و فوق فرآوری شده سوق می‌دهد و چاقی، دیابت، فشار خون بالا و سایر بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با رژیم غذایی را تشدید می‌کند افزایش قیمت مواد غذایی بسیاری را به سمت غذاهای ارزان‌تر و فوق فرآوری شده سوق می‌دهد و چاقی، دیابت، فشار خون بالا و سایر بیماری‌های غیرواگیر مرتبط با رژیم غذایی را تشدید می‌کند که دسترسی به داروهای ضروری و خدمات درمانی را نیز محدود می‌کند.
شدت بحران امنیت غذایی ۱۴۰۴ ناشی از همگرایی خطرناک مؤلفه‌های ناهمگونی از انواع فشارها است.
سوءمدیریت در بخش کشاورزی به موازات آشفتگی‌های ژئوپلیتیکی همچنان در حال فوران است و بی تدبیری مسیرهای تجاری حیاتی و تأمین مواد غذایی را مختل می‌کند.
در عین حال، تغییرات اقلیمی باعث ایجاد شرایط آب و هوایی نامساعد و شدیدتر، ویرانی تولید و تخریب زمین‌های کشاورزی می‌شود.
موانع اقتصادی - از تورم گرفته تا بی‌ثباتی ارز - قدرت خرید را بیشتر کاهش داده و تخصیص ارز و بودجه ملی را به ویژه در ۶ ماهه دوم سال تحت فشار قرار می‌دهد.
این تهدیدهای در هم تنیده، یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کنند که هر یک دیگری را تقویت کرده و سیستم‌های غذایی را به سمت پیچیدگی بی‌سابقه ای از ریسک‌ها سوق می‌دهد.
آشفتگی در فرایندهای زنجیره تامین کشاورزی، لایه دیگری از پیچیدگی را ایجاد می‌کند.
خودکفایی از حقیقت تا واقعیت
تورم بالا، به ویژه در بخش غذا و انرژی، تولید را برای کشاورزان به مخاطره افکنده و کاهش ارزش پول، هزینه واردات مانند نهاده‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد.
با توجه به واقعیت‌های چشم‌انداز آب و خاک ایران، امید به خودکفایی در همه زمینه‌های مواد غذایی، تصوری غیرواقع بینانه ای است که وزارتخانه با رویکردی شعاری بدون ارایه برنامه، مدام بر طبل آن می کوبد.
سیاست گذاران به جای تمرکز بر خودکفایی باید تضمین امنیت غذایی کشور را که از طریق بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک حاصل می‌شود، در کنار تقویت سایر زیربخش‌های تولیدی و عقلانیت افزون‌تر و حرفه‌ای تر در واردات مواد غذایی در اولویت قرار دهند. سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر خودکفایی باید تضمین امنیت غذایی کشور را که از طریق بهره‌برداری بهینه از منابع آب و خاک حاصل می‌شود، در کنار تقویت سایر زیربخش‌های تولیدی و عقلانیت افزون‌تر و حرفه‌ای‌تر در واردات مواد غذایی در اولویت قرار دهند
در دنیای امروز، داشتن دانش ضمنی برای رقابت پذیری و استفاده از تخصص و تجربه مدیران حرفه‌ای قضیه‌ای اساسی است.
تکیه صرف بر سرمایه فیزیکی برای رشد اقتصادی پایدار، نتایج مطلوبی را به همراه نخواهد داشت؛ بلکه باید بر تجربه و تخصص و آموزش سرمایه انسانی و تقویت اقتصاد دانش‌محور تأکید شود.
امری که در یک سال گذشته با خانه نشین ساختن مدیران حرفه‌ای و دور کردن متخصصان از وزارتخانه در منافات است.
همچنین اینکه کل نیازهای غذایی کشور (که در مجموع بالغ بر ۴۶ میلیارد دلار است و ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات سالانه دارد) با زیان‌های ناشی از کاهش منابع سطحی و زیرزمینی در جنبه‌های مختلف قابل مقایسه نیست.
در نتیجه، می‌توان استنباط کرد که شکاف قابل توجهی بین نیازهای آبی کشور و الزامات تولید مواد غذایی وجود خواهد داشت، چالشی که بدون برنامه ریزی دقیق نمی‌توان به راحتی بر آن غلبه کرد.
بنابراین، یک رویکرد استراتژیک تخصص‌محور و دانش بنیان که امنیت غذایی را با مدیریت پایدار منابع و تنوع اقتصادی ادغام کند، برای غلبه بر این چالش‌ها ضروری است.
تبعات وابستگی به نهاده‌های دامی
در مقطع کنونی ایران به شدت به پروتئین و غلات به عنوان منبع مهم کالری برای جمعیت خود متکی است.
این وابستگی به واردات نهاده‌های دام و طیور، امنیت غذایی داخلی را به خطر می‌اندازد، زیرا اختلال در تجارت آنها می‌تواند منجر به کاهش دسترسی به کالری و پروتئین شود و به طور بالقوه کشور را به زیر حداقل سرانه مورد نیاز سوق دهد.
بخش کشاورزی ایران به دلیل فقدان یک برنامه منسجم و سازگار با تغییرات اقلیمی در آستانه زیان جبران‌ناپذیر است.
کشاورزان در سراسر کشور که با افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، کمبود مزمن آب، تخریب زمین، شبکه‌های دلالی بی ضابطه، انحصار در واردات نهاده‌ها و وعده‌های عمل نشده دولت مواجه‌اند، در حال رها کردن مزارع خود هستند.
۳۴ درصد از زمین‌های آبیاری شده در ایران (شامل محصولات کشاورزی و باغی) در مناطقی قرار دارند که به عنوان مناطق دارای تنش بحرانی، ۱۹ درصد در مناطق با تنش بالا و ۴۷ درصد در مناطقی بدون تنش یا با تنش کم آب‌های زیرزمینی طبقه‌بندی شده‌اند
آنچه زمانی سنگ بنای امنیت غذایی ملی بود، اکنون به میدان نبرد سوءمدیریت، زوال محیط زیست و ناامیدی فزاینده در بین کارشناسان تبدیل شده است.
قوم مداری و وفاداری صرف به جای گزینش متخصصان و مدیران مجرب حرفه‌ای شایسته سالاری را مبدل به فکاهی کرده و فقدان الگوی کشت و مدیریت ناکارآمد آب که با خشکسالی‌های طولانی‌مدت و تغییرات اقلیمی تشدید شده کشاورزی ایران را با مجموعه‌ای از بحران‌های پی در پی مواجه کرده که نه‌تنها معیشت میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند، بلکه حاکمیت غذایی کشور را نیز به خطر می‌اندازد.
فقط از یک منظر؛ میانگین بلندمدت بارندگی سالانه در ایران از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۵۹-۱۳۸۹ خورشیدی) تقریباً ۲۳۶ میلی‌متر، معادل ۳۸۲ میلیارد متر مکعب آب است.
بین این سال‌ها، میانگین بارندگی سالانه ۱.۵ میلی‌متر کاهش یافته و تا سال ۲۰۲۵ این روند به شدت نزولی است.
با این حال، همه مناطق به طور یکسان تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند، به طوری که بخش‌های غربی و شمال غربی ایران بیشترین کاهش بارندگی را نشان می‌دهند.
در مجموع، حدود یک‌چهارم کشور کاهش قابل توجه بارندگی را تجربه کرده است.
علاوه بر این کاهش بارندگی، میانگین دمای سالانه در ایران در هر دهه ۰.۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است که منجر به هدررفت بیشتر آب از طریق تبخیر و تعرق می‌شود.
در نتیجه اثرات ترکیبی این دو عامل، آب موجود در ایران از میانگین ۱۲۵ میلیارد متر مکعب به ۸۹ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
در حال حاضر، ۲۳ درصد از کل مساحت ایران تحت فشار بحرانی آب‌های زیرزمینی و ۲۴ درصد تحت فشار شدید آب قرار دارد.
علاوه بر این، ۳۴ درصد از زمین‌های آبیاری شده در ایران (شامل محصولات کشاورزی و باغی) در مناطقی قرار دارند که به عنوان مناطق دارای تنش بحرانی، ۱۹ درصد در مناطق با تنش بالا و ۴۷ درصد در مناطقی بدون تنش یا با تنش کم آب‌های زیرزمینی طبقه‌بندی شده‌اند.
خسارات تغییرات اقلیمی به حوزه کشاورزی
طبق گزارش زمستان ۱۴۰۳ مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران، خسارات مرتبط با تغییرات اقلیمی به کشاورزی سالانه بیش از ۱۵ تریلیون تومان است.
اگر روند فعلی ادامه یابد، این خسارات می‌تواند تا سال ۲۰۳۱ دو برابر شده و به ۳۰ تریلیون تومان برسد.
کاهش ۳۵ درصدی منابع آب سطحی در استان‌های کلیدی مانند خوزستان و فارس، بهره‌وری را نزدیک به ۱۸ درصد کاهش داده است، در حالی که هزینه احیای زمین‌های کشاورزی تخریب شده اکنون سالانه ۱۰ تریلیون تومان تخمین زده می‌شود کاهش ۳۵ درصدی منابع آب سطحی در استان‌های کلیدی مانند خوزستان و فارس، بهره وری را نزدیک به ۱۸ درصد کاهش داده است، در حالی که هزینه احیای زمین‌های کشاورزی تخریب شده اکنون سالانه ۱۰ تریلیون تومان تخمین زده می‌شود.
با وجود وعده‌های مکرر برای ترویج کشاورزی مکانیزه و مدرن کردن زیرساخت‌ها، کشاورزان می‌گویند که دولت حتی در فراهم کردن اساسی‌ترین زیرساخت‌ها، مانند تامین به هنگام نهاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، ماشین‌آلات یا تسهیلات اعتباری، شکست خورده است.
مقامات همچنان بر پذیرش فناوری‌های جدید اصرار دارند، در حالی که این واقعیت را نادیده می‌گیرند که بسیاری از کشاورزان دیگر توانایی خرید بذر، کود یا آفت‌کش را ندارند.
کشاورزان مدت‌ها است که از وعده‌های تهی و تعهدات انجام نشده وزارتخانه – از ناکارآمدی بیمه‌ها تا تأخیر در پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گرفته تا عدم پرداخت یارانه‌ها و وام‌ها - ابراز نارضایتی می‌کنند.
عدم سرمایه گذاری در صنایع فرآوری و عدم حمایت از صادرات کالاهای مازاد، اعتماد به مسئولان و مدیران این بخش را بیش از پیش تضعیف کرده است.
شکاف بین شعارهای دولتی و واقعیت‌های میدانی، بی‌اعتمادی گسترده‌ای را در میان جامعه کشاورزی ایجاد کرده، که همکاری را به شدت تضعیف و همراهی نهادهای صنفی بخش کشاورزی را به طور فزاینده‌ای دشوار کرده است.
مداخله غیرمنطقی در امورات درونی نهادهای صنفی طی یک سال گذشته به مشروعیت و اعتبارات خدشه وارد کرده و برخی از این نهادها آسیب جدی دیده‌اند.
بیش از نیمی از جمعیت روستایی (۱۰.۴ میلیون نفر) در مناطقی با تنش آبی بالا (۴ میلیون نفر) و در مناطقی با تنش آبی حاد (۶.۴ میلیون نفر) زندگی می‌کنند.
اگر شرایط فعلی ادامه یابد، علاوه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی اخلال در زنجیره تامین و ارزش بخش کشاورزی، آسیب‌های بیشتری به اکوسیستم تولیدی و محیط زیست کشور وارد می‌شود بیش از نیمی از جمعیت روستایی (۱۰.۴ میلیون نفر) در مناطقی با تنش آبی بالا (۴ میلیون نفر) و در مناطقی با تنش آبی حاد (۶.۴ میلیون نفر) زندگی می‌کنند.
اگر شرایط فعلی ادامه یابد، علاوه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی اخلال در زنجیره تامین و ارزش بخش کشاورزی، آسیب‌های بیشتری به اکوسیستم تولیدی و محیط زیست کشور وارد و بازگرداندن وضعیت به حالت عادی به طور فزاینده‌ای دشوار خواهد شد.
تا کنون واکنش وزارتخانه، در ارتباط با انفجار قیمت غذا و بی نظمی در تولید و تجارت کشاورزی، ترکیبی از انکار و وعده‌های بی عمل بوده که تنها شکاف بین نهاد مسئول غذا، کشاورزان و مردم را عمیق‌تر می‌کند.
با افزایش ناامیدی در اصلاحات کشاورزی و کمرنگ شدن امید به غذای مکفی، کشاورزان در انتظار ایده‌های جدید و تغییرات اساسی هستند.
تا کنون واکنش مجلس شورای اسلامی نیز نابسنده بوده و برای تعدیل فشار افکار عمومی تنها به موافقت با تحقیق و تفحص در سازوکارهای تامین نهاده‌های دامی انجامیده است.
کشاورزان و مردم و حتی تجار خواستار تصمیمات قاطع و محکم‌تری در حوزه غذا-کشاورزی و سفره مردم هستند.
پس از آمدن ترامپ و فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تورم غیر منطقی و بی‌سابقه‌ای در بازار مواد غذایی ایران رخ داده و قیمت همه گروه‌های غذایی به طور چشمگیری افزایش یافته و شدیدترین شیب مربوط به گروه‌های سبزیجات، گوشت و میوه است.
وضعیت سفره مردم به وضعیت هشدار رسیده و با توجه به قیمت‌های بالای فعلی مواد غذایی و درآمد پایین مردم، پیروی از یک رژیم غذایی سالم برای اکثر مردم تقریباً غیرممکن است.
این امر احتمالاً مردم ایران را در آینده نزدیک مستعد ابتلا به بیماری‌های مزمن خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند کشور را در معرض خطر بحران غذایی قرار دهد.
بیم آن می‌رود، خواسته شومی که با جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم جنایتکار صهیونی محقق نشد، این بار به واسطه تساهل، تسامح و غفلت سیستماتیک نهاد مسئول غذای کشور در حال زمینه چینی باشد.
بنابراین از مجلس شورای اسلامی و تمام نهادهای امنیتی و نظارتی کشور انتظار می‌رود تا با قاطعیت، مداقه و حساسیت بیشتری به رصد امنیت غذایی کشور پرداخته و تصمیمات اصولی، هشدارهای لازم به مقامات مسئول برای اصلاح، تغییر و توقف رویه‌های اشتباه و سیاست‌های نادرست فعلی داده شود.