مسکن درد آب تهران رسید
سخنگوی صنعت آب کشور روز گذشته اعلام کرد که «طرح انتقال آب از سد طالقان به تهران به ایستگاه پایانی رسید و از روز جمعه این طرح به صورت نهایی تکمیل شد.»
به گفته سخنگوی صنعت آب، هر ساعت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ لیتر به ظرفیت انتقال آب به تهران اضافه می‌شود، در حال حاضر علاوه بر آن دو و نیم مترمکعب در ثانیه قبلی که از خط قبلی تحویل تهران داده می‌شد، دو و نیم مترمکعب جدید نیز به آن اضافه شده و مجموع آب تحویلی به تهران به ۵ مترمکعب در ثانیه رسیده است.
با فرارسیدن تابستان و به اوج رسیدن بحران آب پایتخت، مسئولان آبی کشور مجدداً به سراغ مسکّن‌های موقت و الگوی تکراری«انتقال آب به پایتخت» رفتند.
عده‌ای نسخه علاج بی‌آبی پایتخت را در انتقال آب از خزر می‌دانستند و عده‌ای دیگر انتقال آب از دریای عمان را بر سر زبان‌ها انداخته بودند.
اما آنچه که برای تصمیم آنی و نه علاج واقعی، گزینه‌ای سریع‌تر به حساب می‌آمد، انتقال آب از طالقان به تهران بود.
پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ آغاز شد.
اما پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم تنها ۴۰ درصد بود و این پروژه به کندی پیش می‌رفت.
تا اینکه بحران تأمین آب برای پایتخت، به اجرایی شدن پروژه انتقال آب از طالقان به تهران سرعت بخشید و بهمن سال گذشته روند اجرا سرعت گرفت تا اینکه درنهایت خبر به سرانجام رسیدن این پروژه اعلام شد.
با شروع زنگ خطر بحران آبی پایتخت، کارشناسان آبی و زیست‌محیطی از همان ابتدا بی‌تأثیر بودن انتقال آب به پایتخت را اعلام کردند؛ اما آنچه که بار دیگر اتفاق افتاد، تکرار الگوی بی‌نتیجه انتقال بحران همراه با انتقال آب بود.
مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی می‌تواند راهکار ناترازی تهران باشد
علی حاج‌مرادی، کارشناس ارشد آب معتقد است که «مصرف آب شرب و بهداشت در کلان‌مصرف آب تهران، نسبت به سایر مناطق کشور سهم بزرگ‌تری دارد.»
حاج‌مرادی گفت: «اگر به‌طور متوسط در کل کشور بگوییم تنها حدود ۱۱ درصد از کل مصرف آب مربوط به آب شرب و بهداشت است، این عدد برای تهران بزرگ‌تر است.
با این حال، در استان تهران نیز همچنان رتبه اول مصرف آب به بخش کشاورزی اختصاص دارد.
بنابراین همان نسخه‌ای که برای کل کشور، مبنی بر لزوم کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی به‌عنوان یگانه راهکار تعادل‌بخشی بین منابع و مصارف آب پیشنهاد می‌شود، در تهران نیز می‌تواند راهکار مقابله با تبعات ناترازی منابع و مصارف باشد.»
«در حال حاضر، شاخص اصلی بحران ناترازی منابع و مصارف در استان تهران، پدیده فرونشست زمین است؛ پدیده‌ای که عمدتاً در مناطقی از استان تهران رخ می‌دهد که شاهد برداشت بی‌رویه آب برای مصارف کشاورزی هستیم.
این مناطق شامل جنوب، جنوب‌غرب و جنوب‌شرق استان تهران هستند که بیشترین میزان برداشت آب کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند و اکنون با پدیده فرونشست روبه‌رو هستند.
بنابراین اگر بخواهیم برای استان تهران نیز راهکاری ارائه دهیم، همان راهکاری است که برای کل ایران پیشنهاد می‌شود، کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی.»
طرح‌های انتقال آب پابه‌پای ساخت‌وسازهای جدید در تهران جلو می‌روند
حاج‌مرادی افزود: «بحث‌های مربوط به انتقال آب مانند انتقال آب از طالقان، طرح انتقال آب از هرات، یا انتقال آب از دریای خزر، صرفاً می‌توانند منابعی باشند برای جبران افزایش جمعیت ناشی از ساخت‌وسازهای جدید در شهر تهران و هیچ‌گونه تأثیری در کاهش مصرف فعلی آب در تهران نخواهند داشت.
ما همچنان در مجموعه استان تهران، یا به‌عبارت دقیق‌تر، در پهنه کلان‌مصرف آب تهران، یعنی از آبیک تا ایوانکی شاهد ساخت‌وسازهای جدیدی هستیم.
طبیعتاً این ساخت‌وسازهای جدید به منابع جدید آب شرب و بهداشت نیاز خواهند داشت.
طرح‌های انتقال آب نیز عملاً پابه‌پای همین ساخت‌وسازهای جدید پیش می‌روند تا مصرف آب ناشی از این توسعه‌ها را جبران کنند؛ بنابراین هیچ نقشی در تأمین یا بهبود وضعیت مصرف آب گذشته تهران نخواهند داشت.»
حاجی‌مرادی ادامه داد: «در نتیجه، به‌جای آن‌که بخواهیم آب شرب و بهداشت تهران را از طریق طرح‌های انتقال آب جبران کنیم، بهتر است سرعت ساخت‌وسازهای جدید و روند مهاجرت به مجموعه کلان‌مصرف تهران (یعنی از غربی‌ترین نقطه استان البرز تا شرقی‌ترین نقطه استان سمنان) را کاهش دهیم.
در این صورت، دیگر نیازی هم به اجرای طرح‌های پرهزینه انتقال آب نخواهیم داشت.»
انتقال آب از طالقان تنها پاسخگوی یک میلیون جمعیت جدید در پایتخت است
حاجی‌مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا طرح‌های انتقال آب تأثیری بر مدیریت مصرف آب دارند یا نه، معتقد است: «این طرح‌ها تأثیری در مدیریت مصرف آب فعلی ندارند.
برای روشن‌تر شدن موضوع، کافی است بدانیم هر یک نفر که به جمعیت تهران افزوده می‌شود، سالانه حدود ۱۰۰ مترمکعب آب نیاز دارد.
حالا وقتی در استان‌های البرز و تهران، شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی چندهزارنفره جدید در حال احداث هستند، می‌توان تصور کرد که به ازای هر نفر ساکن جدید در این مناطق، حدود ۱۰۰ مترمکعب به مصرف آب تهران اضافه می‌شود.»
«طرح انتقال آب طالقان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها پاسخگوی نیاز مصرف آب حدود یک‌میلیون نفر جمعیت جدید است؛ جمعیتی که قرار است در شهرک‌های تازه‌ساز در نقاط مختلف استان تهران ساکن شوند.
بنابراین این طرح صرفاً برای تأمین آب این جمعیت جدید طراحی شده و نقشی در جبران کمبود آب مصرفی کنونی جمعیت موجود تهران ندارد؛ برای نیازهای فعلی، باید راهکارهای دیگری اندیشیده شود.
در واقع، منابع آبی که به‌عنوان منابع آب تهران می‌شناسیم، تنها مختص آب شرب شهر تهران نیستند؛ بلکه این منابع به‌صورت یکپارچه کل پهنه مصرف آب در مجموعه تهران بزرگ را که شامل استان‌های البرز، تهران و بخشی از استان سمنان است، تأمین می‌کنند.»
این کارشناس‌ارشد آب افزود: «نباید تصور شود که طرح انتقال آب از طالقان یا سایر طرح‌های مشابه که در دست اجرا هستند، می‌توانند فاصله بین منابع و مصارف کنونی آب در تهران بزرگ را کاهش دهند.
این طرح‌ها صرفاً پاسخگوی توسعه‌های جدید شهری و جمعیتی‌اند که در حال وقوع هستند.
به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ مانع مؤثری برای جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز و افزایش جمعیت در مجموعه استان تهران وجود ندارد و در چنین شرایطی، هرگونه طرح انتقال آب صرفاً به‌منزله تأمین نیاز توسعه‌های جدید و نه راهکاری برای مدیریت بحران آب موجود خواهد بود.»
انتقال آب در هیچ نقطه‌ای از کشور بحران آبی را به صورت پایدار حل نکرد
محمد درویش، فعال محیط زیست نیز در رابطه با پروژه انتقال آب طالقان به پایتخت گفت: «ما در هیچ نقطه‌ای از کشور نتوانستیم با طرح‌های انتقال آب، یک مسئله آبی را به‌صورت پایدار و ریشه‌ای حل کنیم.
تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که انتقال آب، در عمل فقط به معنای چراغ سبز دادن به ادامه همان روند مصرف بی‌رویه و توسعه ناپایدار است.
این وضعیت دقیقاً شبیه همان اتفاقی است که در دو دهه اخیر با گسترش بزرگراه‌ها و تونل‌ها در تهران رخ داد.
هدف از آن طرح‌ها، کاهش ترافیک بود، اما در عمل ساخت بزرگراه‌های بیشتر فقط باعث شد خودروهای بیشتری وارد شهر شوند.
اکنون در حوزه آب نیز همین خطا تکرار می‌شود.»
«به‌جای آن‌که به سمت توزیع عادلانه امکانات در سطح کشور برویم تا همه مسیرها به تهران ختم نشوند، همچنان با تمرکز بر پایتخت، همه منابع را از کردستان، سفیدرود و طالقان به سمت تهران می‌آوریم تا مشکل آب این کلان‌شهر حل شود.
در نتیجه، تهران روزبه‌روز مهاجرپذیرتر می‌شود و جمعیت آن افزایش می‌یابد، در حالی که شهرهای دیگر کشور از امکانات و فرصت‌های توسعه محروم می‌مانند.»
هر ساله ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب به کشاورزی تهران اختصاص می‌یابد
درویش افزود: «طبق سند ملی امنیت غذایی، باید هر سال حداقل ۱۰ درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.
با این حال، اکنون حدود ۱.۸ میلیارد مترمکعب آب در استان تهران به کشاورزی اختصاص داده می‌شود.
این یعنی برای دشت‌هایی مانند شهریار، ورامین و معین‌آباد آب اختصاص می‌دهیم.
من اخیراً در بازدیدی از تصفیه‌خانه جنوب تهران مشاهده کردم که ۱۲ مترمکعب بر ثانیه آب تصفیه شده و برای ورامین ارسال می‌شود.»
درویش تصریح کرد: «سؤال اینجاست، چرا به‌جای چنین تخصیص‌هایی، اولویت را به استفاده مجدد از آب‌های بازچرخانی‌شده در تهران نمی‌دهیم؟
همین آب می‌تواند برای نیازهای بهداشتی، آبیاری فضای سبز، کارواش‌ها و مصارف ساختمانی استفاده شود.
باید برای ارتقای نرم‌افزاری و به‌روزرسانی بخش کشاورزی اقدام کنیم؛ چراکه هنوز در بسیاری از مناطق، با ابتدایی‌ترین روش‌های آبیاری و راندمان حدود ۳۵ درصدی کار می‌شود.
ما با اجرای طرح‌های پرهزینه انتقال آب، فقط بحران‌های جدیدی در سایر مناطق کشور ایجاد می‌کنیم.
مردم استان البرز و طالقان از انتقال آبشان به تهران ناراضی‌اند.
چهارمحال‌وبختیاری، یزد، خوزستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، قم، الیگودرز، لرستان، سردشت و اطراف دریاچه ارومیه نیز به جان هم افتادند، پس این طرح‌ها نه‌تنها مشکلی را حل نکرده‌اند، بلکه باعث درگیری‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بین استان‌ها شده‌اند.»
این فعال محیط‌زیست ادامه داد: «در پشت صحنه بسیاری از این پروژه‌ها نیز منافع اقتصادی کلانی وجود دارد.
شرکت‌ها و پیمانکارانی که این طرح‌های انتقال آب را اجرا می‌کنند، سود هنگفتی از قراردادها می‌برند، در حالی که اجرای طرح‌های نرم‌افزاری مانند اصلاح الگوی کشت یا ارتقای بهره‌وری آب، نیازمند کار کارشناسی و برنامه‌ریزی دقیق است و طبیعتاً راه ساده و فوری برای کسب سود نیست.
در نهایت، اگر تنها ۱۰ درصد از آبی که به بخش کشاورزی اختصاص داده می‌شود صرفه‌جویی شود، معادل همان ۱۸۰ میلیون مترمکعب آبی است که از طریق انتقال آب به تهران آورده شده؛ بدون آن‌که نیاز به تخریب محیط‌زیست و ایجاد بحران‌های تازه در سایر استان‌ها باشد.»
درویش یکی از راه‌های کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی را اجرای کامل سند امنیت غذایی می‌داند: «دو سال و نیم از آغاز اجرای سند ملی امنیت غذایی گذشته، اما هنوز هیچ گزارش رسمی و شفافی از میزان پیشرفت، موانع اجرایی یا میزان تحقق اهداف این سند منتشر نشده است.
نه مشخص است که این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، نه اینکه چه نهادی یا چه شخصی مانع اجرای کامل آن شده است.
این در حالی است که بر اساس مفاد سند، قرار بود بخش کشاورزی کشور به‌تدریج مدرن، کم‌مصرف و بهره‌ور شود تا از فشار بی‌سابقه بر منابع آب کاسته شود.»
«در حال حاضر، استان تهران حدود ۱.۱ میلیارد مترمکعب آب در بخش شرب، خدمات و بهداشت مصرف می‌کند، اما ۱.۸ میلیارد مترمکعب از منابع آبی آن صرف بخش کشاورزی شده؛ یعنی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد آب مصرفی استان در کشاورزی استفاده می‌شود.
این در حالی است که استان تهران از نظر وسعت زمین‌های کشاورزی، بسیار کوچک‌تر از استان‌هایی مانند اصفهان یا خراسان رضوی است.»
۱۰ درصد صرفه‌جویی در بخش کشاورزی ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب می‌شود
درویش عنوان کرد: «برای مقایسه، در استان خراسان رضوی نسبت مصرف آب در بخش کشاورزی به شرب ۸۰ به ۲۰ است؛ در اصفهان نیز وضع به همین شکل است.
اما جالب اینجاست که اگر تنها ۱۰ درصد از آب مصرفی بخش کشاورزی در مشهد صرفه‌جویی شود، مشکل کمبود آب شرب این شهر تا حد زیادی برطرف می‌شود.
همین منطق در مورد تهران هم صدق می‌کند؛ یعنی اگر بخش کشاورزی استان تنها ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهد، بیش از ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب آزاد خواهد شد؛ رقمی معادل آبی که از طریق طرح‌های پرهزینه انتقال آب به تهران آورده می‌شود.
مصرف ۱.۸ میلیارد مترمکعبی آب در بخش کشاورزی تهران رقم کوچکی نیست؛ این مقدار بیش از چهار برابر نیاز آب شرب مردم استان اصفهان است.»
درویش افزود: «حاکمیت در نهایت به این نتیجه رسید که باید مصرف آب را در بخش کشاورزی ۳۰ میلیارد مترمکعب کاهش دهد و این طرح به تصویب رئیس‌جمهور دولت قبلی نیز رسید، با این وجود حتی مشخص نیست چرا اجرایی نشده و هیچ مقام مسئولی هم پاسخ‌گو نیست.
اگر دولت قصد اجرای سند را ندارد، چرا آن را تصویب و ابلاغ کرده است؟
چرا انتظار عمومی ایجاد کرده‌اند اما هیچ پیگیری رسمی در کار نیست؟
بر اساس مصوبه رسمی، آقای دکتر خیام‌نکویی از سوی رئیس‌جمهور وقت، به‌عنوان مقام مسئول در ارائه گزارش عملکرد این سند معرفی شده بود.
اکنون که دولت جدید بر سر کار است، لازم است آقای دکتر پزشکیان، به‌عنوان رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و وارث اجرای این سند پاسخ دهد که چرا این سند ملی هنوز اجرایی نشده است؟»