قضات با شناسایی دلایل رکود پرونده‌های قضایی، روند رسیدگی را تسریع کنند
معاون نظارت دیوان عالی کشور گفت: قضات با بررسی دقیق مستندات و شناسایی علت بدون اقدام ماندن پرونده‌ها موجب تسریع در رسیدگی‌ها شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید مرتضوی بریجانی معاون نظارت دیوان عالی کشور بر تعیین تکلیف پرونده‌های بدون وقت، وقت بدون اقدام و پرونده‌های بلا اقدام در جهت کاهش اطاله دادرسی در محاکم تاکید کرد.
وی ادامه داد: در این رابطه طی مکاتبه با دادگستری برخی حوزه‌های قضائی تاکید شده است که در خصوص پرونده‌های بدون وقت، مراتب به شعب مربوط اعلام و پرونده‌ها سریعاً تعیین تکلیف شوند.
معاون نظارت دیوان عالی کشور با بیان اینکه اطاله دادرسی یکی از معضلات و چالش‌های اساسی در سیستم قضائی است، تصریح کرد: طولانی شدن دادرسی مشکلات متعددی را برای طرفین دعوا ایجاد می‌کند، لذا قضات با بررسی دقیق مستندات پرونده و شناسایی علت بلا اقدام ماندن آنها، از تضییع حقوق افراد جلوگیری و باعث تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شوند.
مرتضوی همچنین تعیین سقف زمانی برای رسیدگی، ایجاد پرونده‌های الکترونیک و تخصصی سازی شعب را در جهت کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار داد و گفت: با تقویت منابع انسانی و آموزش قضات، بازنگری در آیین دادرسی، تدوین رویه‌های یکدست و وحدت رویه موثر، می‌توان به کاهش چشمگیر زمان رسیدگی و تحقق عدالت قضایی به نحو مطلوب دست یافت.
معاون نظارت دیوان عالی کشوردر پایان با اشاره به تأکیدات رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر نظارت بر عملکرد محاکم در راستای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی خاطرنشان کرد: نظارت و ارزیابی آرا قضات از طریق سامانه و به صورت مستمر و یا از طریق بازدید میدانی از محاکم صورت می‌گیرد و میزان نقض آرا، آمار پرونده‌های موجود، مختومه، اوقات دادرسی و میانگین زمان رسیدگی در محاکم و در راستای اجرای شاخص‌های ارزیابی موجود از جمله اتقان آراء، رضایت‌مندی مراجعین و … مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.