اقتصاد با مداخله‌گری دولت پایدار نمی‌شود
یک استاد دانشگاه تأکید کرد: دولت باید از مداخله در اقتصاد فاصله بگیرد و به اصلاح ساختارها و توسعه فناوری بپردازد. داوود دانش‌جعفری نیز قیمت‌گذاری دستوری را عامل زیان صنعت خودرو دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سعدی عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه این نشست بیان کرد: دولت مسئول تثبیت اقتصادی، توزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم گری است و باید بتواند اینها را در شرایط نرمال نگه دارد که سرمایه گذاری و میل به آن در کشور افزایش پیدا کند.
این مقیاس‌ها باید ثابت باشند و تضارب در تصمیم گیری ها مانع اعتماد سرمایه گذار می‌شود.
وی افزود: دولت با چه مکانیسمی باید از اعمال نظر در مسائل اقتصادی کنار بکشد.
دولت وارد تخصیص منابع می‌شود تا بتواند سیاست‌های اقتصادی را محقق کند و شاخص‌های اقتصادی آن در حالت عادی قرار گیرد.
دولت باید در برخی موارد زیرساخت و سرمایه را فراهم کند.
عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید افزایش امکانات سرمایه گذاری را ایجاد کند.
در بحث سیاست‌های پرداخت، دولت باید هزینه‌های تمام شده فعالیت‌های تولیدی را برای افراد و گروه‌های مختلف کاهش دهد.
جایی که ساختار نامناسب اقتصادی وجود دارد باید اصلاح ساختاری صورت گیرد.
سعدی خاطرنشان کرد: اگر قصد تحقق حکمرانی خوب در حوزه صنعت داریم باید بتوانیم زنجیره تأمین را درست کنیم و فعالیت‌های قبل و بعد را به گونه‌ای تأمین کنیم که در اجرا با مشکل و کمبود مواجه نشویم.
کشوری دارای صنعت پویا است که با صنایع مختلف هم پوشانی وجود داشته باشد.
مهمترین شاخص توسعه پایدار، بحث رشد فناوری و رشد هوش مصنوعی است که کشور ما از اینها محروم است.
وی در پایان سخنان خود افزود: ما هنوز نتوانستیم در این بحث پایه‌های هوش مصنوعی مولد را ایجاد کنیم.
تا زمانی که در این زمینه سرمایه گذاری و برنامه ریزی نکنیم حوزه صنعت ما هیچ پیشرفتی نخواهد کرد.
حکمرانی خوب انجام نخواهد شد مگر با مشارکت حداکثری مردم و دخالت حداقلی دولت.
داوود دانش جعفری عضو هیئت مالی بانک مرکزی در ادامه این همایش با اشاره به قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو اظهار کرد: باید کتابی تألیف شود که چرا بنگاه‌ها در ایران با شکست مواجه می‌شوند و پاسخ این باشد که علت چیزی جز قیمت گذاری دستوری نیست.
اگر قیمت خودرو یا هر کالای دیگر خارج از قیمت تعادلی باشد، اقتصاد دچار مازاد عرضه می‌شود که مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود.
وی عنوان کرد: ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که در پارکینگ‌ها خودروهایی را مشاهده می‌کنیم که چند سال آنجا ماندند.
وقتی قیمت خودرو پایین‌تر از قیمت تعادلی و در قالب قیمت گذاری دستوری تعیین می‌شود، سهم رفته بیشتر به سمت مصرف کننده سوق پیدا می‌کند در نتیجه تولید کننده از صنعت خارج می‌شود و کار به دولت سپرده می‌شود.
عضو هیئت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طبق آخرین اطلاعات زیان انباشته دو خودرو ساز بزرگ در حال افزایش است.
چالش‌های جدیدی در رابطه با کاهش عرضه و افزایش تقاضا به وجود آمده و تولید کننده برای ماندن در عرصه، از دولت درخواست تسهیلات و یارانه می‌کند.
به نظر می‌رسد در شرایط موجود، تولید کننده سیاست کاهش عرضه در بازار را عملیاتی می‌کند.
به عنوان مثال در مقابل ۷۳ هزار عرضه ایران خودرو، ۴ و نیم میلیون تقاضا وجود دارد.
این در حالی است که سیستم بانکی منابع کافی برای ارائه تسهیلات ندارد.
استقراض از بانک مرکزی هم تورم زا است.