بازدید دادستان تهران و قضات از زندان‌ها؛ ۱۸۵ زندانی آزاد شدند
دادستان تهران، با حضور در زندان نسوان و ۱۶۳ نفر از قضات استان تهران با حضور در ندامتگاه‌های مختلف استان، از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌وگو کردند و به بررسی مسائل و درخواست‌های قضایی آنان پرداختند.
به گزارش مشرق، در اجرای سیاست‌های ابلاغی ریاست قوه قضاییه مبنی بر برقراری ارتباط مستقیم و دیدار چهره‌به‌چهره با مددجویان، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، با حضور در زندان نسوان و ۱۶۳ نفر از قضات استان تهران با حضور در ندامتگاه‌های مختلف استان، از نزدیک با زندانیان دیدار و گفت‌وگو کردند و به بررسی مسائل و درخواست‌های قضایی آنان پرداختند.
دادستان تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، اینجانب و قضات استان تهران با حضور میدانی در زندان‌ها، تلاش کردیم تا ارتباطی مؤثر، انسانی و مستقیم با مددجویان برقرار کنیم.
وی افزود: در نتیجه این بازدیدها، ۱۸۵ نفر از زندانیان واجد شرایط با بهره‌مندی از مرخصی منتهی به آزادی در چارچوب ماده ۲۰۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها از زندان آزاد شدند.
صالحی با اشاره به اهداف این طرح گفت: این بازدیدها در راستای تحقق سیاست‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه و با هدف کاهش جمعیت کیفری، حمایت از خانواده‌های زندانیان و تسهیل بازگشت آنان به جامعه صورت گرفته است.
قوه قضاییه با اتخاذ رویکردهای نوین در عدالت کیفری، در پی آن است که ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانیان را فراهم سازد.
وی در ادامه اظهار داشت: در جریان این بازدیدها، ۳۲۵۰ درخواست از سوی زندانیان دریافت شد که عمدتاً شامل تقاضاهای مرتبط با ارفاقات قانونی، اعسار از پرداخت محکوم‌به، تخفیف و تعلیق مجازات‌ها بود.
این درخواست‌ها در اسرع وقت بررسی و دستورات قضایی مقتضی در راستای تعیین تکلیف انان صادر خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به محور اصلی درخواست‌های محکومان مالی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این درخواست‌ها به رسیدگی به وضعیت اعسار و تسهیل در روند رسیدگی قضایی آنان اختصاص داشت که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس احصای انجام‌شده، موارد مربوط به درخواست‌های مددجویان به رئیس‌کل محاکم تهران منتقل خواهد شد و رئیس‌کل دادگستری استان تهران نیز با صدور بخشنامه‌های لازم، دستور پیگیری فوری و قانونی مشکلات مددجویان را به حوزه‌های قضایی سراسر استان ابلاغ کرده است.