ضرورت قانون‌گذاری اضطراری در قالب چارچوب حقوقی جامع بازسازی پساجنگ
یک پژوهشگر حوزه شهری گفت: بازسازی شهری پساجنگ نیازمند قانون‌گذاری اضطراری با رویکردی حقوق‌محور، مشارکتی و تاب‌آور برای حفظ عدالت و انسجام اجتماعی است.
خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - فرشته رضایی، پژوهشگر حوزه شهری: در سال‌های اخیر، تحول در الگوهای جنگ و ظهور تهدیدات نامتقارن موجب شده است که شهرها بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌های زیرساختی، جمعیتی و امنیتی قرار گیرند.
تهران به عنوان یکی از کلان‌شهرها پر اهمیت غرب آسیا، در سناریوهای بحران‌محور، به‌ویژه در مواجهه با جنگ‌های احتمالی آینده با تهدیداتی چون جنگ ترکیبی یا حملات نامتقارن مشابه تجربه اخیر «دفاع ۱۲ روزه»، نه تنها با تخریب کالبدی روبه‌روست بلکه در معرض بحران‌های ثانویه‌ای همچون مهاجرت معکوس، افزایش شکاف‌های فضایی - اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی قرار دارد.
در این زمینه، بازسازی سکونتگاه‌ها و فضاهای شهری آسیب‌دیده نباید صرفاً به‌عنوان یک پروژه عمرانی درک شود، بلکه باید آن را به مثابه یک پروژه حکمروای چندلایه، حقوق‌مدار و مشارکت‌محور تلقی کرد؛ پروژه‌ای که بر تنظیم‌گری فضایی، تقویت عدالت شهری، تاب‌آوری نهادی و احیای انسجام اجتماعی در مقیاس محله‌ای و شهری استوار است.
از منظر حقوقی، بازسازی سکونتگاه‌ها در دوران پساجنگ مستلزم ایجاد توازن میان سه سطح اساسی است: نخست، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری معقول ساکنان پیشین شامل مالکان و مستأجران؛ دوم، الزامات عمومی مانند ایمنی، دسترسی‌پذیری، رعایت مقررات فنی و زیست‌محیطی و سوم، منافع جمعی ناشی از نوسازی و بازآفرینی کالبدی - اجتماعی.
با این حال، فقدان یک چارچوب حقوقی جامع و انعطاف‌پذیر برای مدیریت تعارضات و نوسازی پس از بحران، موجب می‌شود تا در عمل، شکافی میان منطق قانونی و منطق اجتماعی به‌ویژه در سطح محله‌ای شکل گیرد.
در چنین بستری، شهرداری تهران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد محلی، باید نقش محوری ایفا کند.
پیکار حقوقی شهرداری نه‌تنها در حوزه تملک، بازتخصیص و استفاده از دارایی‌های پنهان و نیمه‌فعال شهری در شرایط اضطراری اهمیت دارد، بلکه مستلزم تأمین پشتوانه حقوقی، تعریف بودجه مشخص و اصلاح سازوکارهای اجرایی آن در قالب آئین‌نامه‌های لازم‌الاجرا و تفاهم‌نامه‌های فرابخشی است.
اقدامات شهرداری در این حوزه بدون وجود مجوزهای قانونی شفاف، می‌تواند به محل تعارض با مالکان خصوصی یا نهادهای دیگر بدل شود.
بسیاری از مقررات کنونی فاقد انعطاف‌پذیری لازم برای پاسخ به شرایط استثنایی پساجنگ هستند و اغلب منجر به شکاف میان منطق قانونی و منطق اجتماعی در سطح محله می‌شوند.
به‌ویژه، عدم تمایز میان تراکم مجاز در شرایط عادی و تراکم اضطراری بازسازی موجب بروز مشکلاتی در تأمین زیرساخت‌های عمومی، خدمات پایه و توازن فضایی در شبکه شهری خواهد شد.
بنابراین، نیاز فوری به قانون‌گذاری اضطراری در قالب «چارچوب حقوقی جامع بازسازی پساجنگ» احساس می‌شود تا ضوابط افزایش تراکم، نحوه بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و املاک نیمه‌فعال، و نحوه جبران خسارت ساکنان (اعم از مالکان و مستأجران) را مشخص کند.
نقش حقوقدانان در این میان صرفاً تحلیل حقوقی نیست، بلکه آن‌ها باید در مقام تنظیم‌گران مقررات شهری عمل کنند: تدوین ضوابط استثنایی، تفسیر منعطف از قوانین ملی موجود، پیگیری اصلاحات نهادی و تثبیت ابزارهای قانونی برای اقدام شهرداری، بخشی از وظایف این طیف تخصصی است.
شهرداری برای مواجهه با شرایط اضطراری و تحقق اهداف بازسازی، نیازمند قانونی صریح و منعطف است که نه‌تنها اجازه اقدام اضطراری را فراهم سازد، بلکه ابزار نظارتی و شفافیت عمومی را نیز تضمین کند.
در نبود این چارچوب، اقداماتی مانند تغییر کاربری سریع، تخصیص موقت فضاهای عمومی، اسکان اضطراری یا استفاده از دارایی‌های بلاتکلیف با چالش‌های جدی قانونی روبه‌رو خواهد شد.
از سوی دیگر، پروژه بازسازی نیازمند پیوست عدالت فضایی و اجتماعی است.
در غیاب نهادهای میانجی و سازوکارهای مشارکتی، خطر آن وجود دارد که بازسازی به بستری برای بازتولید نابرابری تبدیل شود.
در این مسیر، تشکیل یک «کارگروه تخصصی میان‌رشته‌ای بازسازی تاب‌آور» با حضور حقوقدانان، برنامه‌ریزان شهری، متخصصان مشارکت عمومی، مهندسان سازه و روان‌شناسان اجتماعی، می‌تواند هماهنگی نهادی را تسهیل کند.
این کارگروه باید بتواند با استفاده از داده‌های مکان‌محور (GIS) و تحلیل سناریوهای جمعیتی، «الگوهای تراکم تطبیقی و شناور» را در مقیاس محله‌ای طراحی کند؛ الگوهایی که قابلیت پاسخگویی به نیازهای اضطراری، حفظ توازن جمعیتی و استفاده بهینه از ظرفیت زیرساختی را فراهم سازد.
در دل این برنامه، بهره‌گیری از «برنامه‌های جبران چندبعدی» برای ساکنان آسیب‌دیده، اهمیت بالایی دارد.
این جبران باید فراتر از پرداخت کمک‌هزینه‌های مادی باشد و ابعاد روانی، اجتماعی و اقتصادی زیست در بحران را نیز در بر گیرد.
همچنین «آئین‌نامه شفافیت و مشارکت عمومی در بازسازی» با الزام به انتشار عمومی اطلاعات پروژه‌ها، گزارش‌های مالی و مکانیسم بازخوردگیری مستمر، می‌تواند اعتماد شهروندان را نسبت به روند بازسازی تقویت کند.
این شفافیت از طریق ابزارهای «حکمروایی دیجیتال» مانند پلتفرم‌های مشارکت آنلاین، سامانه‌های اطلاعات مکانی، و رصدخانه‌های بازسازی باید تحقق یابد.
در نهایت، بازسازی شهری در تهران، صرفاً احیای کالبدی نیست، بلکه آزمونی برای بلوغ نهادی، انسجام سیاستی و تاب‌آوری اجتماعی است.
اگر بازسازی به‌درستی طراحی نشود، نه‌تنها امکان بازگشت به وضعیت عادی وجود نخواهد داشت، بلکه شکل‌گیری «شهرهای زخمی» و بی‌هویت، به بازتولید بحران‌های امنیتی و اجتماعی خواهد انجامید.
اما اگر نگاه حقوق‌محور، داده‌محور و مشارکتی بر آن حاکم شود، می‌توان تهران را از شهری در معرض تهدید، به الگویی از آمادگی، پایداری و باززنده‌سازی شهری بدل کرد.