انتقاد یک حقوقدان از اعلام جرم دادستان بر اساس پرونده‌سازی نهادهای امنیتی
محسن برهانی نوشت: استانداردهای دوگانه و چندگانه در پرونده‌سازی و ایجاد مشکلات قضایی -امنیتی برای فعّالان سیاسی - اجتماعی و فعالان در عرصه مجازی اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرها یکی از معضلاتی است که سال‌های سال کشور درگیر آن است. شاید یکی از علل اصلی در فقدان رویه‌ای واحد، انفعال دستگاه قضایی در شروع به تعقیب است.
محسن برهانی نوشت: استانداردهای دوگانه و چندگانه در پرونده‌سازی و ایجاد مشکلات قضایی -امنیتی برای فعّالان سیاسی - اجتماعی و فعالان در عرصه مجازی اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرها یکی از معضلاتی است که سال‌های سال کشور درگیر آن است.
شاید یکی از علل اصلی در فقدان رویه‌ای واحد، انفعال دستگاه قضایی در شروع به تعقیب است.
کد خبر: 742365 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ ۱۶:۳۴:۱۵
محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «انفعال یا عدم انفعال دستگاه قضایی» در روزنامه اعتماد نوشت: ریاست دستگاه قضا در اظهاراتی دقیق و کارشناسانه بر تسویه حساب‌های رقبا در بخش خصوصی علیه یکدیگر و نوعی سوءاستفاده و مساله‌سازی برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی با گزارش‌های خلاف واقع اشاره کردند که این اظهارنظر بسیار قابل تأمل است و امید می‌رود تدبیری برای آن اندیشیده شود.
در راستای این فرمایش ایشان و مشابه آن درخصوص پر‌نده‌های سیاسی - امنیتی قابل بررسی است چرا که این موضوع اشتراکات فراوانی با اظهارات ایشان دارد.
استانداردهای دوگانه و چندگانه در پرونده‌سازی و ایجاد مشکلات قضایی -امنیتی برای فعّالان سیاسی - اجتماعی و فعالان در عرصه مجازی اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرها یکی از معضلاتی است که سال‌های سال کشور درگیر آن است.
شاید یکی از علل اصلی در فقدان رویه‌ای واحد، انفعال دستگاه قضایی در شروع به تعقیب است.
توضیح مطلب آنکه دادستان و معاونان دادستان (روسای مجتمع‌های دادستانی مختلف) به شدت درگیر کارهای متراکم قضایی هستند.
کسی که اندک آشنایی به وظایف دادستان و معاونان دادستان در مجتمع‌های مختلف داشته باشد، می‌داند چه حجم طاقت‌فرسایی از کارهای اداری و قضایی بر عهده ایشان است که فراتر از طاقت یک شخص است.
با توجه به این تراکم کاری، تحمیل مسوولیت بیشتر به ایشان تکلیف «به‌ما‌لایطاق» است.
در این وضعیت، نمی‌توان انتظار داشت که دادستان‌ها علاوه بر تکالیف شاقّ و وظایف متعدد، ساعت‌ها در فضای مجازی به کنکاش پرداخته و مصادیق اقدامات مجرمانه را پیدا و نسبت به متهمان اعلام جرم کنند.
اینجاست که نهادهای امنیتی - پلیسی بنا بر اولویت نهادی یا ذهنیت‌های خاص وارد عرصه می‌شوند و اقدام به پرونده‌سازی و اعلام جرم نسبت به فعالان عرصه مجازی می‌کنند.
با توجه به اولویت‌های مختلف این نهادها و رویکردهای خاص و بعضا متکثر آنها طبیعی است که با پرونده‌سازی و اعلام جرم‌های بسیار مختلف مواجه باشیم و هر نهادی با توجه به اولویت‌های خویش اقدام به اعلام جرم نسبت به برخی فعالان سیاسی - اجتماعی می‌کند.
از یک سو فعال بودن نهادهای امنیتی بر اساس اولویت‌های خویش در مرحله پیشینی و اولیه در تشکیل پرونده و شروع ماجرا و از سوی دیگر نقش غیرفعال و تاحدودی منفعلانه و پسینی دستگاه قضایی، شهروندان و ناظر خارجی را با نوعی تشتت در رویه‌ها مواجه می‌سازد.
جالب آنکه در برخی از پرونده‌سازی‌ها شروع ماجرا از حرکت‌های تا حدودی خودجوش و سازمان‌یافته توسط برخی گروه‌ها و مطالبه‌گران خاص با سلایق سیاسی خاص و با جمع‌آوری امضا و فعال‌سازی ظرفیت‌ها در طومارهای امضا شده یا طومارهای مجازی در شبکه‌هایی چون ایتا و...
و تولید هشتگ‌های خاص و تماس‌های مدیریت شده و غیرخودجوش آغاز می‌شود و با نوعی تسویه‌حساب در گزارش‌دهی و بسیج نیروها و حساس کردن برخی نهادهای امنیتی مواجه هستیم که در این نوع اقدامات، سلیقه حرف اول و آخر را می‌زند.
با توجه به مطالب فوق می‌توان ادعا کرد که در برخی از پرونده‌ها، نقش دستگاه قضایی در ابتدای کار نقشی کاملا کمرنگ و پسینی است و اراده ضابطان خاص یا رقبای سیاسی است که مشخص می‌کند کدام فرد باید تحت تعقیب قرار بگیرد و سکوت و عدم گزارش و عدم اعلام جرم نسبت به برخی از افراد و گزارش و اعلام جرم نسبت به سایرین، ثبت نوعی مدیریت قضایی از سوی نهادها و تشکل‌های غیرقضایی است.
در این حال متأسفانه شهروندان و افکار عمومی با عدم اطلاع از امور فوق، دستگاه قضایی را متهم به جانبداری می‌کنند در حالی که ریشه مشکل در جای دیگری است.
برای رفع این معضل و دور شدن از اتهام جانبداری می‌توان راه‌حل‌هایی ارائه داد.
یک پیشنهاد روشن آن است که در مرحله پیشاتعقیب، جمعی آشنا به قضا و سیاست و افکار عمومی به کمک دستگاه قضایی و دادستان‌ها بروند و مانند یک هیات منصفه اما نه در مقام قضاوت بلکه در مقام صافی و فیلترینگ نسبت به اعلام جرم عمل کنند و نظریه کارشناسی خود را به مقامات تعقیب تقدیم کنند.
این اقدام هم از بار دادستان‌ها می‌کاهد و هم رویه‌ها رابه سوی رویه‌های واحد سوق می‌دهند و هم از دستگاه قضایی اتهام‌زدایی می‌شود و گامی بلند به سوی مردمی‌سازی دستگاه قضا برداشته می‌شود.
نیاز به تاکید مجدد نیست که این موضوع درخصوص فعالان سیاسی - اجتماعی در عرصه حقیقی و مجازی پیشنهاد می‌شود و ناظر به جرایم عادی و جرایم امنیتی قابل طرح نیست .