لبنان هانیبال قذافی را با قرار وثیقه ۱۱ میلیون دلاری آزاد کرد

به گزارش مشرق، دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد «هانیبال قذافی» پسر چهارم «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی با قرار وثیقه ۱۱ میلیون دلاری آزاد شد.
دستگاه قضایی لبنان همچنین با اعلام این مطلب از ممنوعیت وی از سفر خبر داد.
رسانه‌های لبنانی گزارش دادند هانیبال قذافی برای اولین بار از زمان بازداشتش در دادگاهی در کاخ دادگستری بیروت در برابر قاضی، «زاهر حماده» حضور پیدا کرد.
پیش از این، دستگاه قضایی لبنان اعلام کرد که مخالف آزاد کردن هانیبال قذافی بوده و این کار را به شرط این انجام می‌دهد که لیبی تحقیقات و اطلاعاتی در خصوص پرونده امام موسی صدر و همراهانش در اختیار لبنان قرار دهد.
پیشتر خانواده امام موسی صدر در بیانیه‌ای از وجدان‌های بیدار انسانی در لبنان و جهان خواستار ایستادگی در کنار پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش شد و این پرونده را جنایتی مداوم از سوی معمر قذافی، رژیمش و همدستان او توصیف کردند و گفتند که این جنایت همچنان توسط همه کسانی که از افشای اطلاعات منجر به آزادی آنها خودداری می‌کنند، انجام می‌شود.
خانواده صدر خاطرنشان کردند که متهمان این پرونده با وجود سقوط رژیم لیبی بیش از چهارده سال پیش، از حضور در برابر بازپرس قضایی خودداری می‌کنند.
علاوه بر این، تفاهم‌نامه بین لبنان و لیبی بیش از یک دهه است که اجرا نشده است و آنها آن را ادامه تبانی و تعلل می‌دانند.
این بیانیه در پاسخ به آنچه تحریف رسانه‌ای مخرب توسط برخی افراد که خود را تیم دفاعی هانیبال قذافی می‌نامند، توصیف شده که تاکید کرد که خانواده امام صدر، با وجود رنج و صبری که بیش از چهل و پنج سال متحمل شده‌اند، بی‌عدالتی را نپذیرفته‌اند و نخواهند پذیرفت.
این بیانیه تاکید کرد که به انتقام یا عمل متقابل اعتقادی ندارد.
این بیانیه توضیح داد که مقامات لبنانی هانیبال قذافی را در سال ۲۰۱۵ طبق حکم بازداشت صادر شده توسط دادستان عمومی «سمیر حمود»، به دستور اینترپل، تحویل گرفتند.
قوه قضائیه لبنان او را به عنوان شاهد در پرونده امام صدر پذیرفت و به سمت سابق او به عنوان افسر ارتش رژیم سابق لیبی و سرپرست چندین زندان مخفی اشاره کرد.
با این حال، قذافی پسر تا پس از آزادی از افشای اطلاعاتی که در اختیار داشت خودداری کرد و متعاقباً به اتهام پنهان کردن اطلاعات دستگیر شد.
خانواده افزودند که تحقیقات، دخالت او در این جنایت را با کتمان اطلاعات آشکار کرد و همین امر باعث شد که آنها علیه او به دلیل مشارکت و همدستی بعدی در آدم‌ربایی که تا زمان آزادی‌اش ادامه داشت، اعلام جرم کنند.
خانواده صدر تاکید کردند که مدت بازداشت با توجه به ماهیت جرم و اختیارات بازپرس قضایی تعیین می‌شود.