زمان شناسایی و توقیف اموال به ۴ دقیقه کاهش یافته است
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با اجرای سامانه‌های نوین قضایی، مدت زمان شناسایی و توقیف اموال از بیش از ۴۰۰ روز به کمتر از چهار دقیقه کاهش یافته است.
باشگاه خبرنگاران جوان - محمد کاظمی‌فرد در آئین رونمایی از سامانه‌های نوین تحلیل داده‌های قضایی، گفت: از حمایت‌های رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، پژوهشگران و دانشمندان تشکر ویژه دارم.
امیدواریم بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت علمی کشور، دستاورد‌های فناورانه قوه قضائیه را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی افزود: یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب ریاست قوه قضائیه، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم و متخصصان به خدمات قضائی است.
بر همین اساس، محور اصلی برنامه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات، هوشمندسازی کامل عدلیه و توسعه عدالت الکترونیکی است.
کاظمی‌فرد گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد جلسات رسیدگی قضائی که طرف یکی از آنها زندانی است، به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
تنها ۱۵ درصد از زندانیان برای حضور در دادگاه جابه‌جا می‌شوند.
در سال گذشته نیز بیش از ۲۱۵ هزار جلسه رسیدگی با حضور مردم به‌صورت مجازی برگزار شده است، به‌گونه‌ای که برخی از طرفین حتی در خارج از کشور حضور داشتند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های عدالت هوشمند، کاهش چشمگیر زمان شناسایی و توقیف اموال است، گفت: در گذشته فرآیند شناسایی اموال و اجرای احکام مالی ممکن بود تا ۴۰۰ روز به طول بینجامد، اما امروز با سامانه‌های هوشمند قضائی، این زمان به کمتر از ۴ دقیقه کاهش یافته است.
قاضی می‌تواند تنها با فشردن یک کلیک، تمامی اموال شخص از جمله حساب‌های بانکی، املاک، خودرو، ارز و طلا را استعلام و بررسی کند.
کاظمی‌فرد تاکید کرد: در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده از طریق این سامانه بررسی شده است.
همچنین در حوزه انحصار وراثت، احضار و سایر فرآیند‌های قضائی نیز از همین زیرساخت‌های هوشمند استفاده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: عدالت هوشمند گامی اساسی در تحقق شفافیت، کارآمدی و خدمت‌رسانی سریع به مردم است و قوه قضائیه مصمم است با استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر دستیابی آسان، دقیق و عادلانه مردم به خدمات قضائی را هموار کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کارشناسی پرونده‌ها، گفت: در سال ۱۴۰۰، زمانی که اجرای این طرح‌ها آغاز شد، تقریباً تمامی کارشناسی‌ها به‌صورت سنتی انجام می‌شد.
اما امروز بیش از ۷۲۸ هزار پرونده با استفاده از ابزار‌های هوشمند مورد بررسی قرار گرفته‌اند و حدود ۵۰ درصد فرآیند‌های کارشناسی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
این تحول باعث کاهش خطای انسانی و افزایش دقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شده است.
کاظمی‌فرد با اشاره به رونمایی از سامانه‌ای جدید با عنوان پایش قضایی گفت: این سامانه حاصل ۱۴ سال داده‌کاوی در دستگاه قضایی است و امکان تحلیل و پایش روند‌های آماری در حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند.
از طریق این سامانه، می‌توان رفتار قضایی استان‌ها را در بازه‌های زمانی گوناگون بررسی کرد؛ برای مثال، تغییرات در میزان طرح دعاوی یا نوع جرائم در استان‌های مختلف، به تفکیک جمعیت و زمان قابل رصد است.
وی افزود: داده‌های این سامانه می‌تواند منبع ارزشمندی برای پژوهشگران، دانشجویان و مراکز علمی کشور باشد تا در پایان‌نامه‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی خود از آن استفاده کنند.
همچنین نتایج تحلیل این داده‌ها می‌تواند به شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم و تدوین سیاست‌های پیشگیرانه در سطح ملی کمک کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به همکاری این مرکز با شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: در راستای توسعه فناوری‌های بومی، داده‌های سامانه‌های قضایی در اختیار مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته است تا بتوانند ابزار‌های هوشمند مورد نیاز قوه قضاییه را توسعه دهند.
در همین چارچوب، پروژه آموزش هوش مصنوعی برای تهیه پیش‌نویس دادخواست‌ها آغاز شده تا مردم بتوانند با صرف زمان و هزینه کمتر، به خدمات حقوقی دسترسی داشته باشند.
تمامی این اقدامات در راستای تحقق عدالت هوشمند، ارتقای شفافیت نهادی و افزایش رضایت مردم از نظام قضایی کشور انجام می‌شود.
قوه قضاییه در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه داخلی، نه‌تنها روند رسیدگی‌ها را تسریع بخشد، بلکه عدالت را به شکلی کارآمدتر، دقیق‌تر و در دسترس‌تر برای مردم فراهم کند.
وی با اشاره به برنامه قوه قضاییه برای شرکت در جشنواره شفافیت سازمان بازرسی کل کشور گفت: این حضور، نشانه‌ای از عزم دستگاه قضا برای پاسخگویی و شفافیت در سطح ملی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اشاره به توسعه گسترده خدمات الکترونیک در دستگاه قضا گفت: در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی وکالت در سامانه‌های قضایی به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه استعلام اعتبار معاملاتی افزود: این سامانه با ۱۱ ویژگی کاربردی، به‌صورت عمومی در دسترس همه مردم قرار گرفته و با ارزیابی وضعیت طرفین معامله، می‌تواند موارد دارای ریسک یا محکومیت قضایی را گزارش دهد؛ اقدامی که نقش مؤثری در ارتقای شفافیت و اعتماد در معاملات دارد.
کاظمی‌فرد با بیان اینکه بخش قابل توجهی از خدمات قوه قضاییه امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می‌شود، گفت: بیش از ۴۰ درصد اظهارنامه‌ها و نزدیک به ۵۰ درصد لوایح به‌صورت غیرحضوری ثبت می‌شوند.
همچنین سامانه اطلاع‌رسانی پرونده‌ها نیز به گونه‌ای طراحی شده که مردم بدون نیاز به حضور در مجتمع‌های قضایی از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به فراهم شدن امکان فعالیت کاربران حرفه‌ای در این سامانه‌ها، گفت: اساتید و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا می‌توانند از امروز با ثبت‌نام در سامانه، خدمات تخصصی خود را به‌صورت برخط ارائه دهند.
در راستای توسعه شفافیت و دسترسی آزاد پژوهشگران، بیش از ۱۰ میلیون رأی قضایی برای استفاده دانشگاه‌ها و مراکز علمی زیرمجموعه وزارت علوم در دسترس قرار گرفته است.
این اقدام می‌تواند به ارتقای پژوهش‌های حقوقی و حل مسائل مبتلابه جامعه کمک شایانی کند.
در ادامه همایش محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه، گفت: در قوه قضاییه یک برنامه‌ای را با مشارکت پژوهشگران کل کشور سعی کرده‌ایم که تدوین کنیم که عنوان آن سند تحول و تعالی قوه قضاییه شده است و نسخه جدید این سند را نیز آماده کرده‌ایم و در فرایند تدوین این سند از نظرات اساتید و پژوهشگران دانشگاهی کشور استفاده کرده‌ایم.
فرایند اجرای این سند نیازمند همکاری مستمر با پژوهشگران و بزرگان حوزه‌های مختلف است و این جلسه می‌تواند فصل جدیدی در تعاملات علمی و پژوهشی میان قوه قضاییه و مراکز پژوهشی کشور باشد.
صاحبکار افزود: هدف این سند حرکت به سمت حمکرانی داده محور بود، یعنی استفاده بهتر از داده‌ها و اطلاعات است که از اهمیت بالایی دارد و طی سال‌های اخیر، به ویژه در سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در حفظ امنیت و امانتداری این داده‌ها و اطلاعات پرونده‌های قضایی مردم انجام شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پژوهشگران برای انجام کار‌های علمی باید به داده‌های میدانی واقعی دسترسی داشته باشند، ضمن اینکه حفظ حریم خصوصی افراد نیز به دقت رعایت می‌شود.
این همکاری علمی در کنار فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی داخل قوه قضاییه و مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، امکان پیشرفت در فهم بهتر مسائل اجتماعی، بهبود پیشگیری از جرایم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی را فراهم می‌کند.
این همکاری‌ها به توسعه بیشتر همکاری‌های علمی و پژوهشی منجر می‌شود و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، قوه قضاییه می‌تواند عدالت را به بهترین شکل اجرا کند.
حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این مراسم گفت: حکمرانی داده‌محور یکی از ارکان اداره کارآمد کشور‌ها در دنیای امروز است.
در گذشته تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر اساس سلیقه، تجربه شخصی و واکنش به شرایط بود، اما امروز با بهره‌گیری از داده‌ها، می‌توان سیاست‌هایی دقیق‌تر، با هزینه کمتر و خطای کمتر تدوین کرد؛ سیاست‌هایی که ثبات، شفافیت و کیفیت بالاتری دارند.
سیمایی‌صراف گفت: در برهه‌ای از زمان، مشاهده شد که زندان‌ها از بدهکارانی که توان پرداخت داشتند، پر شده است.
همین موضوع زمینه‌ساز بازنگری در یکی از اصول مهم دادرسی شد؛ اصلی که پس از بررسی‌های آماری و تحلیلی، تغییر کرد و جای طلبکار و بدهکار را در استدلال حقوقی معکوس کرد.
وی افزود: اگر آن زمان به‌طور گسترده‌تری به داده‌ها دسترسی داشتیم، شاید این اصلاح زودتر اتفاق می‌افتاد و از بروز برخی بی‌عدالتی‌ها جلوگیری می‌شد.
امروز دیگر نمی‌توان بدون داده، سیاست‌گذاری کرد.
وزیر علوم با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی گفت: هوش مصنوعی یک واقعیت فناورانه است که در حال متحول کردن زندگی بشر است، اما این تحول نیازمند سه رکن اساسی اعم از نیروی انسانی متخصص، زیرساخت فناورانه و دسترسی به داده‌های قابل تحلیل است.
وی با انتقاد از برخی نهاد‌های دولتی که حاضر به اشتراک‌گذاری داده‌های خود نیستند، گفت: متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها داده‌ها را حبس کرده‌اند و حاضر نیستند این سرمایه ملی را در اختیار پژوهشگران و دانشگاه‌ها قرار دهند.
اگر قرار است حکمرانی علمی محقق شود، باید با سخاوت علمی همراه باشد.
سیمایی‌صراف با اشاره به رونمایی از سامانه انتشار آرای قضایی گفت: انتشار بیش از یک میلیون رای قضایی، اقدامی ارزشمند و تاریخی است.
این آرا می‌تواند در رشته‌های مختلف، از حقوق و علوم اجتماعی گرفته تا سیاست‌گذاری عمومی، به‌عنوان منبع داده قابل تحلیل مورد استفاده قرار گیرد.
وی تأکید کرد: پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در ایران هنوز فاصله زیادی با مسائل واقعی جامعه دارند.
دسترسی به این آرا می‌تواند موجب شکل‌گیری پایان‌نامه‌ها و تحقیقات مبتنی بر نیاز‌های واقعی مردم شود.
وزیر علوم ضمن تقدیر از قوه قضائیه برای پیشگامی در دیجیتالی‌سازی خدمات قضایی گفت: یکی از ارکان حکمرانی داده‌محور، کیفیت و تنوع اطلاعات است.
اگر داده‌ها ناقص یا یک‌سویه باشند، تصمیم‌گیری نیز ناتمام خواهد بود.
باید تصویری دقیق، شفاف و همه‌جانبه از واقعیت‌های استانی و ملی در اختیار داشته باشیم.
وی در پایان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت علوم و قوه قضائیه اعلام کرد: در گام نخست، هفته آینده فهرستی از استادان حقوق معرفی خواهیم کرد تا بتوانند از سامانه‌های جدید استفاده کرده و به صورت مستقیم با داده‌های قضایی کار کنند.
از قوه قضائیه برای این اقدام ارزشمند تشکر می‌کنم و امیدوارم این همکاری علمی، الگویی برای سایر دستگاه‌ها شود.