اقدام تلافی‌جویانه مالی علیه آمریکا/ درخواست وثیقه ۱۰ هزار دلاری برای صدور روادید
دولت مالی در اقدامی تلافی‌جویانه علیه آمریکا، صدور روادید سفر برای شهروندان آمریکایی را به دریافت وثیقه ۱۰ هزار دلاری مشروط کرد.
دولت مالی در اقدامی تلافی‌جویانه علیه آمریکا، صدور روادید سفر برای شهروندان آمریکایی را به دریافت وثیقه ۱۰ هزار دلاری مشروط کرد.
کد خبر: 741769 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۷:۲۱:۰۰
این اقدام دولت مالی پس از آن انجام شد که سفارت آمریکا در «باماکو» پایتخت مالی روز جمعه گذشته (۱۸ مهر ماه) صدور روادید تجاری یا گردشگری برای شهروندان مالی را به سپردن وثیقه پنج تا ۱۰ هزار دلاری منوط و اعلام کرد شرایط جدید از روز اول آبان ماه (۲۳ اکتبر) اجرایی می‌شود.
به گزارش ایرنا؛ وزارت امور خارجه مالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «مطابق با اصل اقدام متقابل، مالی شرایط مشابهی در زمینه صدور ویزا برای شهروندان آمریکا در نظر گرفته است.» مالی اعلام کرد که برنامه جدید سفارت آمریکا توافقنامه سال ۲۰۰۵ برای تضمین دسترسی به روادید بلندمدت بین دو کشور را نقض می‌کند.
وزارت امور خارجه مالی تاکید کرد که این کشور «همواره با آمریکا در زمینه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی مطابق با قانون و کرامت انسانی همکاری کرده است.»
سفارت مالی در واشنگتن دی سی
مالی از جمله هفت کشور آفریقایی مشمول برنامه الزام ثبت ضمانت‌نامه بانکی در چهارچوب یک برنامه آزمایشی یک ساله است.
وزارت امور خارجه آمریکا مدعی است که این برنامه کشورهایی را هدف قرار داده که نرخ بالای اقامت بیش از مدت اعتبار روادید داشته‌اند.
موریتانی، «سائوتومه و پرنسیپ» و تانزانیا نیز همراه با مالی در ماه اکتبر به این برنامه اضافه شدند در حالی که کشورهای گامبیا، مالاوی و زامبیا نیز پیشتر مشمول این برنامه شده بودند.
مسافران مشمول این برنامه باید پیش از سفر به آمریکا مبالغ مورد نظر را از طریق یک درگاه مجازی (پورتال) وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازند و تنها از سه فرودگاه مشخص می‌توانند وارد آمریکا شده و از این کشور خارج شوند.
در صورتی که مسافران بیش از مدت اعتبار روادید در آمریکا اقامت کنند یا درخواست پناهندگی بدهند این پول ضبط خواهد شد.
منتقدان می‌گویند که این شرایط علاوه بر هزینه معمول ۱۸۵ دلاری صدور روادید می‌تواند به مانع مهمی برای مسافرت‌های قانونی تبدیل شده و به اقتصاد گردشگری آمریکا در آستانه جام جهانی فوتبال سال ۲۰۲۶ لطمه بزند.
به گزارش ایرنا، روابط مالی با آمریکا در پی کودتای سال ۲۰۲۱ به تیرگی گراییده است.
دولت جدید باماکو سیاست‌های خود را تغییر داده و ضمن اخراج نیروهای فرانسوی روابط با روسیه را تقویت کرده است.
دولت‌های نظامی در کشورهای مالی، بورکینا فاسو و نیجر در منطقه «ساحل» آفریقا که بین سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ به قدرت رسیده‌اند، نیروهای نظامی فرانسه را اخراج کرده و روابط دیپلماتیک خود را با فرانسه بطور کامل قطع کرده‌اند.
کشور مالی با وسعت بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۲۲ میلیون نفر در غرب منطقه «ساحل» آفریقا است.
این مناقشه روابط کنسولی و صدور روادید نشان دهنده افزایش تنش‌ها بین باماکو و واشنگتن است.
از سوی دیگر، دولت «دونالد ترامپ» در آمریکا از محدودیت‌های صدور روادید به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک بر دولت‌های آفریقایی در حوزه مهاجرت و همکاری برای پذیرش مهاجران غیرقانونی اخراجی از آمریکا استفاده می‌کند.
پیش از این نیز «کاراموکو ژان-ماری ترائوره» وزیر امور خارجه بورکینا فاسو اعلام کرده بود که این کشور پیشنهاد «بی‌شرمانه» دولت آمریکا را برای پذیرش مهاجران اخراجی از آمریکا رد کرده است.
این اظهارات در روز جمعه تنها چند ساعت پس از آن بیان شد که سفارت آمریکا در شهر «اوآگادوگو» پایتخت بورکینا فاسو صدور روادید برای اتباع این کشور را به حالت تعلیق درآورد و درخواست‌های روادید را به سفارت آمریکا در کشور «توگو» همسایه جنوب شرقی بورکینا فاسو ارجاع داد.
وزیر امور خارجه بورکینا فاسو با اشاره به یک یادداشت دیپلماتیک دولت آمریکا که اتباع بورکینا فاسو را به رعایت نکردن مقررات استفاده از روادید متهم کرده است، این اقدام سفارت آمریکا را «تاکتیک فشار» احتمالی توصیف کرد.
آمریکا از تیر ماه امسال (ژوئیه) تا کنون بیش از ۴۰ مهاجر اخراجی را در چهارچوب توافق‌های عمدتا محرمانه به دستکم پنج کشور آفریقایی منتقل کرده است.
آمریکا این اخراجی‌ها را به کشورهای «اسواتینی» (سوازیلند سابق)، سودان جنوبی، رواندا و غنا منتقل کرده و با کشور اوگاندا هم به توافقی دست یافته است.