جهانگیر: قوانین مربوط به حجاب به قوت خود باقی هستند
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قوانین مربوط به حجاب به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می‌شود مجازات در نظر گرفته و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: قوانین مربوط به حجاب به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می‌شود مجازات در نظر گرفته و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.
کد خبر: 741738 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ۱۴:۰۶:۵۵
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حجاب و اظهارات محمدرضا باهنر در این باره گفت: ایشان بیانشان را اصلاح کردند.
به گزارش ایسنا، وی درباره اینکه آیا جریمه ای دارد؟
ادامه داد: قوانین به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی به نوعی برای این اقدامات و اقدامات مشابهی که انجام می شود مجازات در نظر گرفته است و براساس آن قانون اجرا خواهد شد.
جهانگیری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز گفت: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.
وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.
اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهادهای ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.