جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در آذر ماه برگزار می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: جشنواره شفافیت و رفع تعارض منافع در آذر ماه برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، از برگزاری جشنواره‌ای توسط این سازمان در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد خبر داد و گفت: در آذر ماه سال جاری و همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول و تعالی قضائی با همکاری معاونت اول و معاونت راهبردی قوه قضائیه، جشنواره‌ای را در راستای معرفی دستگاه‌های برتر در امر «شفافیت» و «رفع تعارض منافع» برگزار خواهد کرد.
وی افزود: سازمان بازرسی بدین منظور، از مدت‌ها قبل حدود ۲۰۰ شاخص مرتبط با قوانینی نظیر شفافیت قوای سه‌گانه، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و سایر قوانین را احصاء کرده و به دستگاه‌های مختلف جهت خوداظهاری انجام این تکالیف قانونی ارائه داده است؛ پس از راستی‌آزماییِ این خوداظهاری‌ها، دستگاه‌های برتر در مقوله شفافیت و رفع تعارض منافع، در جشنواره‌ی پیش رو معرفی خواهند شد.
خدائیان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در جریان موضوع حقوق‌های نجومی که چندسال پیش در جامعه صورت گرفت، از جمله مدیرانی که بیشتر مورد اعتراض مردم قرار گرفتند، اعضای هیئت مدیره‌های آن دسته از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بودندکه به واسطه عضویت‌های متعدد خود، از شرکت‌های مختلف حقوق‌هایی کلان را دریافت می‌کردند؛ تحت تأثیر مطالبه عمومی و مردمی، مجلس در آن زمان ماده واحده اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت را تصویب کرد.
در این ماده واحده، مقرر شد که هیچ کسی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از یک هیئت مدیره‌ی شرکت‌هایی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی است، عضویت داشته باشند؛ در آن برهه زمانی و پس از تصویب قانون مذکور، تعدادی از افرادی که در شرکت‌های مختلف عضو هیئت مدیره بودند استعفا دادند و به دلخواه خود، تنها در یک شرکت به عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل، باقی ماندند.
وی افزود: متأسفانه مدتی بعد، اجرای این قانون به فراموشی سپرده شد و نه تنها به قانون عمل نشد، بلکه مغایر آن عمل شد؛ در بررسی‌های همکاران ما در خصوص اجرای این قانون، مشخص شد که عملاً این قانون اجرا نمی‌شود و تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره‌ها، کسانی هستند که در شرکت‌های متعدد، عضو هیئت مدیره هستند؛ لذا جهت اطلاع مسئولان اجرایی که بر این شرکت‌ها نظارت دارند، بخشنامه‌ای را صادر کردیم و اجرای این قانون را متذکر شدیم تا هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای این ماده قانونی، اقدام شود؛ در بدو امر، از دستگاه‌ها و شرکت‌ها خواستیم که به صورت خوداظهاری، افرادی که در هیئت مدیره‌های مختلف عضویت دارند را معرفی کنند و این افراد به جز یک شرکت، از مابقی شرکت‌هایی که عضو هیئت مدیره آنها هستند، استعفا دهند؛ برخی از دستگاه‌ها این کار را انجام داده و برخی نیز انجام نداند.
خدائیان همچنین گفت: در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان بازرسی، مشخص شد که از حدود ۷۰۰ نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ذیل یکی از وزارتخانه‌ها، ۱۴۵ نفر در بیش از یک هیئت مدیره عضویت داشتند؛ با کمک مسئولان وزارتخانه مربوطه، تعدادی از این افراد از سایر عضویت‌های خود استعفا داده‌اند و برخی نیز هنوز اقدامی نکردند که برای آنها پرونده تشکیل شده است.