چه کسی هزینه سنگین تصویب دیرهنگام CFT را می‌پردازد؟

پیمان مولوی نوشت: اگر قرار است با پذیرش پالرمو و CFT مسیر تبادلات مالی کشور باز شود و زمینه برای خروج از فهرست سیاه فراهم‌ آید، این گام هر چند دیر، مثبت تلقی می‌شود.
با این حال، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که تصمیم‌های دیرهنگام نیز هزینه دارند.
به تعویق انداختن چنین تصمیم‌هایی، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است.
کد خبر: 741423 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۱۰:۰۵:۰۰
پیمان مولوی در یادداشتی با عنوان «هزینه‌ سنگین تاخیر در تصمیم‌گیری با چه کسی است؟» در روزنامه اعتماد نوشت: در حالی که اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپا می‌زند، تصویب لوایح پالرمو و CFT پس از حدود شش تا هفت سال تاخیر، بار دیگر موضوع ارتباط کشور با نظام مالی جهانی را در مرکز توجه قرار داده است.
پرسش کلیدی اینجاست که چرا تصمیمی که می‌توانست سال‌ها پیش گرفته شود، اکنون و پس از پرداخت هزینه‌های فراوان برای اقتصاد و جامعه عملی شده است؟
این لوایح در واقع بخشی از الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هستند که هدف آن شفافیت مالی، مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم است.
بسیاری از کشورهای جهان، از جمله همسایگان ایران، برای تسهیل روابط بانکی خود این مقررات را پذیرفته‌اند.
با این حال، در ایران، پذیرش یا رد این لوایح سال‌ها در پیچ‌وخم منازعات سیاسی و امنیتی گرفتار ماند و حالا که دوباره از تصویب آنها سخن به میان آمده، باید از خود پرسید: هزینه این سال‌های از دست‌ رفته را چه کسی پرداخت کرده است؟
تا پیش از این، مخالفان تصویب لوایح استدلال می‌کردند که پذیرش این تعهدات می‌تواند به محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی خاص یا فشار بر برخی نهادها بینجامد.
اما تجربه‌ عملی کشور نشان داد که رد یا تعویق این تصمیم‌ها نه‌تنها از فشارهای خارجی نکاست، بلکه هزینه‌های مالی و بانکی ایران را چند برابر کرد.
وقتی کشوری در فهرست سیاه FATF قرار می‌گیرد، هرگونه تراکنش مالی بین‌المللی آن با سوءظن همراه است، نرخ کارمزدها بالا می‌رود، شرکت‌ها ناچار به استفاده از واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی می‌شوند و در نتیجه، هزینه‌ پول و تجارت خارجی افزایش می‌یابد.
در عمل، هزینه‌ این وضعیت را نه سیاستگذاران، بلکه مردم و فعالان اقتصادی پرداخت کرده‌اند؛ از صادرکننده‌ای که برای انتقال درآمدش باید چند مسیر غیررسمی و پرهزینه را طی کند تا واردکننده‌ای که برای تامین مواد اولیه دچار سردرگمی و زیان می‌شود.
حتی بانک‌های داخلی نیز در نبود ارتباطات رسمی، از دسترسی به سیستم‌های مالی جهانی محروم ماندند و این یعنی عقب‌ماندگی ساختاری در اقتصاد پولی کشور.
اکنون که بار دیگر سخن از تصویب و اجرای این لوایح به میان آمده، خوش‌بینی محتاطانه‌ای در میان فعالان اقتصادی دیده می‌شود.
اما پرسش اساسی این است که چه تغییری رخ داده است؟
آیا ساختار سیاسی کشور به ضرورت تعامل مالی جهانی پی برده یا صرفا فشار شرایط اقتصادی و بانکی کشور را به این نقطه رسانده است؟
اگر قرار است با پذیرش پالرمو و CFT مسیر تبادلات مالی کشور باز شود و زمینه برای خروج از فهرست سیاه فراهم‌ آید، این گام هر چند دیر، مثبت تلقی می‌شود.
با این حال، نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که تصمیم‌های دیرهنگام نیز هزینه دارند.
به تعویق انداختن چنین تصمیم‌هایی، میلیاردها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد ایران وارد کرده است؛ خسارتی که در قالب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه مبادله، فرار سرمایه و فشار تورمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی نمایان شده است.
بنابراین تصویب امروز پالرمو و CFT به خودی خود دستاوردی نیست، بلکه تاخیر در تصمیم‌گیری، نماد ناکارآمدی سیاستگذاری در حوزه اقتصادی و مالی کشور است.
پرسش اصلی این نیست که حالا تصویب شده یا نه، بلکه این است که چرا تا امروز معطل مانده بود؟
چه کسانی مانع از تصمیم‌گیری به ‌موقع شدند و چه کسانی هزینه‌ آن را بر دوش ملت گذاشتند؟
در نهایت اگر این لوایح بتوانند مسیر تعاملات مالی کشور را حتی اندکی هموارتر کنند، باید از تصویب آنها استقبال کرد.
اما فراتر از آن، باید از نظام تصمیم‌سازی کشور انتظار داشت که در آینده، چنین تصمیم‌هایی را نه پس از سال‌ها تاخیر، بلکه بر پایه منافع اقتصادی و ملی و در زمان مناسب اتخاذ کند، زیرا در جهانی که سرعت تصمیم‌گیری تعیین‌کننده‌ بقاست، تعلل و تاخیر، گران‌ترین هزینه‌ای است که یک ملت می‌پردازد.