روزنامه اعتماد خبر داد: تلاش نمایندگان رادیکال برای گنجاندن مفاد قانون حجاب در لایحه منع خشونت علیه زنان!
هر چند شايد باور كردن آن دشوار باشد، اما پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي بهارستان گوياي اين واقعيت است كه برخي نمايندگان راديكال مجلس زماني كه از اجراي قانون حجاب و عفاف نااميد شده‌اند، به هر ترفندي كمر همت بسته‌اند تا محتواي سلبي مورد نظر خود كه با تصميم شعام در قانون حجاب و عفاف تعليق شده را در قالب تازه‌اي در لايحه منع خشونت عليه زنان بازآفريني كنند!
هر چند شاید باور کردن آن دشوار باشد، اما پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای بهارستان گویای این واقعیت است که برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شده‌اند، به هر ترفندی کمر همت بسته‌اند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند!
کد خبر: 741407 | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ۰۸:۱۵:۰۰
مهدی بیک‌اوغلی-«برخی نمایندگان رادیکال به دنبال وارد کردن مفاد قانون حجاب و عفاف در لایحه منع خشونت علیه زنان هستند!!!» این عباراتی که برخی فعالان حوزه زنان آن را به کار می‌گیرند تا به جامعه و دولت نسبت به برخی تحرکات رادیکال تذکار دهند.
به گزارش اعتماد، هر چند شاید باور کردن آن دشوار باشد، اما پیگیری‌های «اعتماد» از راهروهای بهارستان گویای این واقعیت است که برخی نمایندگان رادیکال مجلس زمانی که از اجرای قانون حجاب و عفاف ناامید شده‌اند، به هر ترفندی کمر همت بسته‌اند تا محتوای سلبی مورد نظر خود که با تصمیم شعام در قانون حجاب و عفاف تعلیق شده را در قالب تازه‌ای در لایحه منع خشونت علیه زنان بازآفرینی کنند!
استفاده از عباراتی چون «اولویت زیست غیرتمندانه مردان» و گنجاندن بحث پوشش زنان در لایحه‌ای که توسط معاونت زنان دولت سیزدهم اجرایی شده، بخشی از مصادیقی است که از قانون حجاب و عفاف وارد لایحه منع خشونت علیه زنان شده است.
این در حالی است که رییس‌جمهور پزشکیان و معاونت امور زنانش بارها خواستار استرداد لایحه و اصلاح آن شده‌اند.
اما برخی طیف‌ها در مجلس به دنبال استفاده ابزاری از موضوع منع خشونت از زنان برای پیگیری طرح‌های سلبی خود هستند.
دیروز اما معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی دو معاون اسبق امور زنان و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی نامه‌ای خطاب به پزشکیان خواستار توجه دولت به برخی تغییرات شکلی و ماهوی لایحه منع خشونت و ضرورت اصلاح آن شدند.
این نامه که به امضای شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار، معاونان رییس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم رسیده، نسبت به حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی از زنان و خانواده در برابر خشونت، هشدار داده و آن را عامل دامن زدن به شکاف‌ها و تهدیدی برای انسجام اجتماعی قلمداد کرده است.