تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی یک الی دو مانع دارد که در شرف رفع آن موانع هستیم.
یک بخش آن این است که باید قانون‌های قبلی دائمی که داریم اصلاح شود تا بتوانند نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کنند.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: در قانون خدمات کشوری بندی داریم که آنجا می‌توانند ۱۰ درصد را به استناد آن پیمانی کنند آن هم با شرایطی که اگر ما به ماده ۲۴ قانون خدمات کشوری استناد کنیم، اما آن بند محدودیت دارد و باید اصلاحش کنیم.
این نماینده مجلس بیان کرد: نکته دوم اینکه، آیا همه نیروهای شرکتی واجد شرایط تبدیل وضع هستند؟، اگر نیستند باید یک بخشی براساس قانون کار ذیل تأمین اجتماعی بروند تا پیمانی شوند لذا یک جزئیاتی دارد و در جلساتی که با دولت گذاشتیم، دنبال این هستیم که راهکاری برای آنها پیدا کنیم.
سراج گفت: عدد نیروهای شرکتی را در حدودً بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام کردند که عدد را هم درست اعلام نکردند به همین دلیل به دولت می‌گوییم عدد را درست اعلام کنید و این تعداد، تحصیلاتشان و تخصصشان به چه صورت است و اگر عددش به‌طور دقیق معلوم شود می‌توان تصمیم گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: اینکه می‌گویند این طرح بار مالی دارد باید گفت هیچ بار مالی ندارد لذا از یک شرکت واسط آن را خارج کنید و پیمانی کنید چون ما داریم بودجه‌اش را پرداخت می‌کنیم پس بحث مالی اصلاً ندارد البته بحث بر سر موضوع مالی نیست بلکه موضوع این است که با قوانین دیگر سازگاری داشته باشد که اگر توانستیم تبدیل وضعیت را نهایی کنیم، به هیچ مانعی برخورد نکنیم.
این نماینده مجلس می‌گوید مجلس و دولت علی‌الخصوص سازمان اداری و استخدامی هماهنگ و همراه هستند که اگر مانعی وجود دارد آن را رفع کنیم و ما در کمیسیون اجتماعی به‌جد ایستاده‌ایم که حتماً این اتفاق بیفتد.
سراج تصریح کرد: ما می‌گوییم طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار مالی ندارد، اما شورای نگهبان می‌گوید بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و با طرح نمی‌توانیم این مشکل را حل کنیم.