سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

فروش داروهای مخدر و سقط جنین در عطاری‌ها

مهر | سلامت و پزشکی | شنبه، 19 مهر 1404 - 15:24
رئیس سازمان غذا و دارو، فروش داروهای مخدر و سقط جنین در عطاری‌ها را نگران‌کننده دانست و گفت: مجازات عطاری‌های متخلف باید بازدارنده شود.
وزارت،مجوز،بهداشت،عطاري،اصناف،تخلفات،غيرمجاز،داروهاي،مخدر،نظارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، بحث فروش غیرمجاز داروهای مخدر، سقط‌جنین و سایر اقلام دارویی ممنوعه در برخی عطاری‌ها را یکی از دغدغه‌های جدی دانست و افزود: مجوز فعالیت عطاری‌ها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر می‌شود، نه وزارت بهداشت و قاعدتاً نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را هم بر عهده بگیرد اما متأسفانه نظارتی از سوی نهادهای صادرکننده مجوز وجود ندارد و تمام بار نظارتی عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده و با اینکه بازرسی‌هایی توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود، اما در همین بازرسی‌ها تخلفات گسترده‌ای از جمله فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز در درمان و امور پزشکی مشاهده می‌شود.
وی افزود: جرایم در نظر گرفته‌ شده برای تخلفات عطاری ها بازدارنده نیست و به همین دلیل، به رغم شناسایی و ارجاع موارد تخلف، این رفتارها تکرار می‌شود و اگر بخواهیم این معضل را به‌ درستی مدیریت کنیم باید نهاد صادر کننده مجوز (وزارت صمت و اصناف) به فرآیند نظارت و بازرسی ورود و بازنگری در جرایم و برخوردهای قانونی به نحوی که بازدارندگی لازم را داشته باشد مدنظر قرار گیرد.
پیرصالحی یادآور شد: در حال حاضر برآورد ما این است که حدود ۱۲ هزار عطاری مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار عطاری بدون مجوز در کشور فعال هستند اما بر اساس اطلاعات میدانی، احتمالاً تعداد عطاری‌های غیرمجاز از آمار اعلام‌ شده بیشتر است.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در ادامه‌ پیگیری‌ها، نشستی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد که نمایانگر دغدغه جدی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بود و در این نشست، گزارش‌هایی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد که تخلفات مطرح‌شده را تأیید کرد.
با این حال، چون نمایندگانی از وزارت صمت، اصناف و نیروی انتظامی در جلسه حضور نداشتند، مقرر شد نشست دیگری با حضور این نهادها برگزار شود تا درباره نحوه برخورد، نظارت و تقسیم وظایف به نتیجه‌ مشخص و عملیاتی برسیم.