نجات زاینده رود نیازمند عزم ملی و چاره اندیشی در 45 روز آینده است+فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، نخبگان و فعالان حوزه آب در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.
در این نشست، حضار با هشدارهای جدی درباره عواقب خشکی زاینده‌رود، بر ضرورت اجماع ملی و اقدام فوری برای نجات این میراث تمدنی تأکید کردند.
هشدار درباره عواقب ملی یک فاجعه
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، با بیان اینکه خشکی زاینده‌رود به یک فاجعه ملی تبدیل شده است، هشدار داد: اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال 1420 فلات مرکزی ایران با خالی از سکنه شدن 5 میلیون نفر مواجه خواهد شد.
وی افزود که کشاورزان اولین قشری بودند که حیات اقتصادی خود را از دست دادند و اکنون بحران به صنعت و حتی فضای سبز شهری نیز رسیده است.
.
تأکید بر وحدت و عزم ملی به عنوان کلید راه حل
مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، در این نشست با اشاره به جایگاه بی‌بدیل زاینده‌رود در تمدن ایرانی گفت: نجات زاینده‌رود نیازمند یک عزم ملی است.
وی تصریح کرد: این مسئله تنها با وحدت کلمه و اجرای سند جامع قابل حل است.
استاندار اصفهان، وحدت و همدلی را مهم‌ترین پروژه برای احیای زاینده‌رود خواند و خاطرنشان کرد که این مشکل با یک پروژه یا راه‌حل ساده قابل حل نیست، بلکه به یک بسته جامع نیاز دارد.
هشدار فوری درباره زمان محدود برای اقدام
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، نیز با انتقاد از سیاست‌های غلط آبی، بر فوریت وضعیت تأکید و اعلام کرد: فقط 45 روز فرصت برای چاره‌اندیشی و نجات زاینده‌رود باقی است.
وی به تناقض در تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در حالی که رودخانه با بحران جدی مواجه است، شاهد بارگذاری‌های جدید جمعیتی در استان هستیم.
مسئولیت جمعی و پیامدهای فرهنگی خشکی
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، نیز در این نشست با هشدار درباره تبعات خشکی زاینده‌رود اظهار داشت: نابودی اصفهان به معنای نابودی بخش عمده‌ای از تمدن و هویت ایران است.
وی توضیح داد که اصفهان تنها یک شهر نیست، بلکه خالق سبک در معماری، شعر، علم، اقتصاد و هنرهای سنتی است.
این نشست با دعوت از همه دغدغه‌مندان برای مشارکت در تدوین راهکارهای عملیاتی به کار خود پایان داد.
گزارشی از این جلسات برای ارائه به نهادهای دولتی و قانون‌گذاری کشور آماده می‌شود.
انتهای پیام/174