رئیس‌جمهور پرو برکنار شد
پارلمان پرو بامداد جمعه رئیس‌جمهور این کشور را با ۱۱۸ رأی موافق برکنار کرد؛ تصمیمی که در پی موج نارضایتی عمومی از ناکامی دولت در مهار جرایم سازمان‌یافته و افزایش خشونت اتخاذ شد.
به گزارش مشرق، پارلمان پرو در جلسه‌ای فوق‌العاده که نیمه‌شب جمعه برگزار شد، با استناد به یکی از بندهای قانون اساسی مبنی بر «ناتوانی اخلاقی دائمی»، به‌اتفاق آرا به برکناری «دینا بولوارته» رئیس‌جمهور این کشور رأی داد.
بر اساس قانون اساسی پرو، ریاست موقت دولت تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در ۱۲ آوریل به‌عهده «خوزه جری» رئیس پارلمان خواهد بود، مگر آنکه نمایندگان پیش از آن رئیس‌جمهور جدیدی را از میان خود انتخاب کنند.
به نوشته رسانه‌های محلی، این رأی‌گیری یک چرخش ناگهانی از سوی احزاب راست‌گرا و میانه‌رو بود که طی سه سال گذشته با بولوارته ائتلاف کرده بودند.
میزان محبوبیت او از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش، از حدود ۲۱ درصد به ۲ تا ۴ درصد سقوط کرده بود.
برکناری بولوارته در حالی صورت گرفت که پرو با موجی از جرایم سازمان‌یافته، ازجمله باج‌گیری، قتل‌های قراردادی و حملات مسلحانه روبه‌رو است.
داده‌های پلیس ملی نشان می‌دهد که شمار پرونده‌های باج‌گیری از چند صد مورد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲۰۰۰ مورد در ماه در سال جاری رسیده است.
چندین راننده اتوبوس در ۲ سال اخیر هدف گروه‌های باج‌گیر قرار گرفته و جان خود را از دست داده‌اند و حملات با مواد منفجره به فروشگاه‌ها و اماکن عمومی افزایش یافته است.
تنها ۲ شب پیش از استیضاح، مردان مسلح در حین اجرای یک گروه موسیقی در لیما تیراندازی کردند و چهار نفر را زخمی کردند.
بولوارته پیش‌تر به شهروندان هشدار داده بود به تماس‌ها و پیام‌های تهدیدآمیز از سوی باج‌گیران پاسخ ندهند و موارد را به پلیس گزارش دهند.
اما اعلام مکرر وضعیت فوق‌العاده از سوی دولت او نتوانست جلوی افزایش خشونت را بگیرد.
تحلیلگران می‌گویند تصویب قوانینی که به‌منظور حمایت از هم‌پیمانان سیاسی او تدوین شد، روند مقابله با جرایم سازمان‌یافته را نیز تضعیف کرده است.
بولوارته در سال ۲۰۲۲ پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین «پدرو کاستییو» به دلیل تلاش برای انحلال پارلمان، قدرت را به دست گرفت.
اما تصمیم او برای باقی‌ماندن در قدرت و عدم کناره‌گیری جهت برگزاری انتخابات جدید، موجی از اعتراضات خونین را رقم زد که به کشته شدن ۴۹ غیرنظامی انجامید.
در هفته‌های اخیر، اتهامات تازه‌ای علیه او مطرح شد، از جمله دریافت ساعت‌های لوکس به‌عنوان رشوه و سوءاستفاده از مقام دولتی.
این رسوایی‌ها در کنار بحران اقتصادی و افزایش فقر، بیش از پیش مشروعیت سیاسی او را زیر سؤال برد.
تحلیلگران سیاسی معتقدند احزاب راست‌گرا و میانه‌رو که پیش‌تر از بولوارته حمایت می‌کردند، اکنون با نزدیک شدن به انتخابات، تلاش می‌کنند خود را از دولت جدا کنند تا از نارضایتی عمومی آسیب نبینند.