تعیین تکلیف 49 پرونده اراضی ملی گلستان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: در نیمه نخست امسال 49 پرونده در اداره استعداد یابی بررسی و تعیین تکلیف شد؛ اقداماتی که به تخصیص اراضی ملی برای ایجاد مزارع خورشیدی، طرح های کشاورزی و زیرساخت های عمومی منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علیاصغر نیکویی در گفتوگویی خبری اظهارکرد: بررسی و تعیین تکلیف 49 پرونده در شش ماهه نخست امسال بخشی از برنامههای این اداره برای مدیریت بهینه منابع طبیعی و پاسخگویی به نیازهای توسعهای استان بوده است.
این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات و با هدف تخصیص اصولی اراضی ملی و دولتی انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: از مجموع پروندههای بررسیشده، 23 فقره با مساحت 370 هکتار به تخصیص قطعی رسیده است.
این واگذاریها برای حمایت از طرحهای تولیدی، خدماتی و انرژیهای نو در نظر گرفته شده و نشاندهنده نگاه جدی منابع طبیعی به تقویت بسترهای توسعهای استان است.
وی افزود: 18 پرونده با مساحت 140 هکتار برای احداث مزارع انرژی خورشیدی اختصاص یافته است؛ اقدامی که علاوه بر تولید انرژی پایدار، در حفاظت از محیطزیست و کاهش آلایندهها نیز نقش مؤثری ایفا میکند.
نیکویی خاطرنشان کرد: در حوزه کشاورزی نیز، اداره استعدادیابی توانسته در نیمه نخست سال سه پرونده را به تصویب برساند که اجرای آنها زمینه توسعه فعالیتهای دام، طیور و شیلات را فراهم خواهد کرد.
همچنین در بخش غیرکشاورزی، 2 فقره با مجموع مساحت 3 هکتار به متقاضیان واگذار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان به اجرای طرحهای موضوع ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری نیز اشاره کرد و ادامه داد: دو طرح با مجموع مساحت 19.57 هکتار در نیمه نخست سال جاری به اجرا درآمده است.
هدف این طرحها ارتقای مدیریت و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی و استفاده پایدار از ظرفیتهای موجود است.
وی بیان کرد: در چارچوب ماده 4 قانون ساماندهی نیز 11 فقره با مجموع مساحت 112 هکتار واگذار شده است.
این اراضی بخش مهمی از نیازهای عمومی و زیرساختی جامعه را تأمین میکند، بهویژه در مناطق روستایی استان که نیاز به تقویت خدمات عمومی و توسعه پایدار بیش از سایر نقاط احساس میشود.
نیکویی بیان کرد: تمام این اقدامات در راستای استفاده بهینه از اراضی ملی و حمایت از سرمایهگذاری قانونی صورت گرفته است.
هدف ما ایجاد بستری مطمئن برای توسعه پایدار، اشتغالزایی و هدایت صحیح متقاضیان به مسیرهای قانونی بهرهبرداری از منابع طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت منابع طبیعی باید همگام با نیازهای امروز جامعه باشد.
وقتی اراضی ملی بهصورت کارشناسیشده و در چارچوب قانون در اختیار طرحهای تولیدی و انرژیهای نو قرار گیرد، علاوه برج ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، از سوءاستفادههای غیرقانونی و تخریب منابع نیز جلوگیری خواهد شد.
این همان رویکردی است که میتواند آیندهای مطمئن و پایدار را برای استان رقم بزند.
مدیرکل منابع طبیعی گلستان با اشاره به اهمیت نقش مردم و سرمایهگذاران در تحقق توسعه پایدار گفت: منابع طبیعی سرمایه مشترک همه ماست و وظیفه داریم از آن به بهترین شکل محافظت کنیم.
استفاده درست و کارشناسی از اراضی ملی میتواند به الگویی موفق برای پیوند توسعه اقتصادی با حفاظت از محیط زیست در گلستان تبدیل شود.
انتهای پیام/.