حقابه مردم گرمسار و آرادان بر اساس قانون رعایت شود
نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای عدالت در تخصیص منابع آبی و تحقق حقابه قانونی، خواسته اصلی مردم این منطقه است، تأکید کرد: مطالبات مردمی در چارچوب قانون و با استناد به اسناد مصوب پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرمسار، یاسر عربی عصر امروز در نشست ویژه بررسی مشکلات آب و برق شهرستان گرمسار با حضور وزیر نیرو و استاندار سمنان، اظهار داشت: مردم گرمسار و آرادان با نجابت و آگاهی کامل، خواسته خود را در چارچوب قانون مطرح کرده‌اند و این حضور، نشان‌دهنده درک عمیق آنان از مسیر قانونی مطالبه‌گری است.
وی با اشاره به بازدید میدانی از مسیرهای مرتبط با سد نمرود عنوان کرد: مردم انتظار دارند مسئولان با نگاهی کارشناسی و بدون جانبداری، به مسائل آبی منطقه ورود کنند و اجازه ندهند خواسته‌های قانونی مردم به حاشیه کشیده شود.
عربی تصریح کرد: تمامی جلسات، مکاتبات و پیگیری‌های سال‌های اخیر، حاوی یک پیام واحد بوده و آن لزوم پایبندی به قانون و مصوبات رسمی است.
وی با بیان اینکه سال گذشته نشست‌هایی با معاونان عمرانی استان‌ها، معاونان وزیر و حتی در دفتر معاون اول قوه قضاییه برگزار شد، خاطرنشان کرد: متأسفانه مصوبات این جلسات به مرحله عمل نرسید و این امر نارضایتی عمومی را در پی داشت.
عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار داریم وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط، بر اجرای قوانین موجود در حوزه تخصیص آب اصرار ورزند تا حقوق مردم منطقه پایمال نشود.
عربی با اشاره به وضعیت سد نمرود اظهار داشت: هدف اصلی از احداث این سد، آبیاری دشت گرمسار و آرادان بود، اما در عمل 92 درصد منابع آبی آن به استان سمنان اختصاص یافته و حتی یک لیتر آب برای کشاورزی منطقه تخصیص داده نشده است.
وی افزود: از هشت درصد باقی‌مانده نیز سهم واقعی کشاورزان منطقه تأمین نشده و بخش عمده آن صرف مصارف آشامیدنی و صنعتی در سایر مناطق می‌شود، در حالی که معیشت مردم غرب استان سمنان به کشاورزی و دامپروری وابسته است.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصرف حریم بستر حبله‌رود و دامنه کوه‌ها گفت: تصرفات گسترده زمین‌های ملی و بستر رودخانه‌ها در سال‌های گذشته بسیار نگران‌کننده است و متأسفانه برخورد جدی با متخلفان صورت نگرفته است.
عربی اظهار داشت: قرارگیری بخش‌هایی از اراضی ملی و منابع طبیعی در اختیار اشخاص بدون مجوز قانونی، ظلم آشکاری به حقوق عمومی است و لازم است دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سرعت وارد عمل شوند.
وی با تأکید بر اینکه مردم گرمسار و آرادان خواسته‌ای جز اجرای سند تخصیص حقابه خود ندارند، بیان کرد: در این سند به‌روشنی تکلیف میزان حقابه در شرایط پرآبی و کم‌آبی مشخص شده و وزارت نیرو موظف است در صورت کاهش بارندگی، برنامه‌ای ویژه برای کنترل برداشت در بالادست ارائه دهد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی افزود: در سه سال اخیر هیچ اقدام مشخصی در این زمینه انجام نشده و این وضعیت ناعادلانه، موجب کاهش آب کشاورزی و خشک شدن زمین‌های زراعی شده است.
عربی به دو مطالبه اصلی مردم اشاره کرد و گفت: نخست، تأمین اعتبار پروژه خط انتقال آب شرب منطقه است که وزارت نیرو باید امسال و سال 1405 برای آن بودجه کافی اختصاص دهد تا خرید لوله‌ها و اجرای طرح نهایی شود.
وی افزود: دومین مطالبه مردم، اجرای طرح خط انتقال آب کشاورزی از بند انحرافی سیمین‌دشت تا سد نمرود از طریق لوله‌گذاری است که مطالعات آن در دست انجام بوده و با تخصیص اعتبار، گامی مهم در حل بحران آب منطقه برداشته خواهد شد.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم این منطقه اهل زیاده‌خواهی نیستند و تنها خواستار اجرای عدالت در تخصیص منابع و تحقق حقابه خود هستند.
وی از وزیر نیرو خواست که دستور لازم برای اجرای این دو طرح را صادر کند تا امید مردم به تحقق عدالت آبی در منطقه تقویت شود.
انتهای پیام/363/
