احداث 435 واحد تولیدی در اردبیل با سرمایهگذاری بخش خصوصی - تسنیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، گفت: در حال حاضر 435 واحد تولیدی در استان اردبیل با سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی ظهر امروز در نشست کمیته تخصیص تسهیلات در اردبیل، اظهار کرد: تأمین مالی واحدهای تولیدی و خدماتی باید به عنوان اولویت اصلی دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مؤسسات مالی برای افزایش توان تولید و اشتغالزایی در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: تسریع و تسهیل در پرداخت باقیمانده جز 2 تبصره 18، جذب منابع برگشتی تبصره 18، تسهیلات تبصره 15، تسهیلات اخذ شده توسط استاندار در تهران و منابع مصوب سفر ریاست جمهوری جمعاً به مبلغ 22 هزار میلیارد تومان، از تکالیف بانکهای عامل در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل تصریح کرد: دبیرخانه تأمین مالی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای اجرایی استان موظف هستند طرحهای اولویتدار را به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش معرفی کنند.
خلیلی گفت: همچنین تأخیر در معرفی طرحها از سوی دستگاهها و دبیرخانه و یا تأخیر در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها پذیرفته نخواهد شد، چرا که هرگونه تأخیر در تأمین مالی موجب خسارتهای سنگین ناشی از افزایش هزینه سرمایهگذاری برای اقتصاد استان میشود.
وی با بیان اینکه اوراق سپردهگذاری خاص یکی از سه رکن اصلی تأمین مالی کشور در کنار بازار سرمایه و اوراق گام است، خاطرنشان کرد: هم اکنون 435 واحد در حال احداث در استان اردبیل با سرمایهگذاری بیش از 34 هزار میلیارد تومان در حال اجرا است و هر روز تأخیر در تأمین مالی این واحدها، آسیب جدی به اقتصاد استان وارد میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به الزام واحدهای تولیدی به استفاده از انرژیهای پاک اضافه کرد: بر اساس مقررات جدید، واحدهای تولیدی باید حداقل پنج درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به هدایت و آگاهسازی بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه خود اقدام کرده و از منابع تسهیلات ابلاغ شده در این راستا بهرهمند شوند.
خلیلی بیان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، از سال آینده تسهیلات بانکی به صورت نقدی پرداخت نخواهد شد و متقاضیان باید از روشهای نوین تأمین مالی نظیر بازار سرمایه، اوراق سپردهگذاری خاص و اوراق گام برای دریافت منابع مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در سالجاری از محل تسهیلات تبصره 15 و 18، مبلغ سه هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات تکلیفی برای استان تعیین شده است، یادآور شد: این میزان باید تا پایان بهمن به طور کامل جذب شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: در پی سفر رئیس جمهور به استان اردبیل، 16/5 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و انتظار میرود با توجه به شرایط تورمی موجود، با پیگیری جدی مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، در کوتاهترین زمان ممکن جذب شود.
خلیلی افزود: رعایت توسعه متوازن منطقهای با اولویت شهرستانهای کمبرخوردار نیز در چارچوب تأکید استاندار اردبیل، از محورهای اصلی کارگروه تسهیلات استان خواهد بود.
انتهای پیام/131/.