کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نیست/با احتکار و اخلال در نظام توزیع برخورد می‌شود - تسنیم
رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به رصد و نظارت میدانی دستگاه قضایی بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در استان، گفت: در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم از جمله برنج و حبوبات هیچ کمبودی وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، علی القاصی‌مهر، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، ظهر امروز در بازدید از یکی از انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، اظهار کرد: در راستای پیگیری‌های میدانی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع کالاهای اساسی در دستور کار مجموعه قضایی قرار دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی کالاهای موجود در انبارها به‌صورت دقیق ثبت و ورود و خروج آنها کاملاً مشخص و تحت نظارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر کشور از نظر تأمین اقلام اساسی در شرایط مطلوبی قرار دارد، افزود: در حوزه تأمین کالاهایی مانند برنج، حبوبات، عدس و سایر اقلام ضروری، هیچ مشکلی وجود ندارد و فراوانی کالاها حتی بیش از نیاز مصرفی ماه‌های آینده است.
طبق گزارش مدیران جهاد کشاورزی، از مجموع حدود 22 میلیون تُن کالای اساسی مورد نیاز، تاکنون حدود 17 تا 18 میلیون تُن آن وارد شده و بقیه نیز در مسیر تأمین قرار دارد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأثیر تخصیص ارز در ثبات بازار اقلام اساسی، گفت: با تخصیص ارز و تأمین به‌موقع کالاها، قیمت برخی اقلام مانند برنج تعدیل شده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده نیز شاهد کاهش قیمت در سایر اقلام باشیم.
القاصی‌مهر با تأکید بر اهمیت نظارت بر شبکه توزیع کالا تصریح کرد: در بازدیدهای میدانی که با حضور دادستان‌ها، مدیران جهاد کشاورزی، تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی انجام شد، تخلف قابل توجهی در نحوه نگهداری یا عرضه کالا مشاهده نشد.
با این حال نظارت‌ها ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود هیچ کالایی خارج از شبکه رسمی توزیع انبار یا احتکار نشده است.
وی با هشدار نسبت به برخورد قضایی با متخلفان، افزود: در مواردی که احتکار عمده یا اخلال در نظام مایحتاج عمومی مردم محرز شود، این موضوع از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌شود و دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با آن برخورد خواهد کرد.
همچنین در مواردی که تخلف وصف تعزیری دارد، سازمان تعزیرات مأمور رسیدگی فوری خواهد بود.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران در پایان تأکید کرد: تأمین امنیت غذایی و آرامش بازار از اولویت‌های نظارتی دستگاه قضایی است و در این مسیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای در برخورد با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
انتهای پیام/