فرانسه در تنگنای حکمرانی؛ بودجه معلق، بازار مضطرب و خطر راست افراطی
فرانسه با پنج نخست‌وزیر طی دو سال و پارلمانی معلق در بحرانی عمیق فرو رفته‌است؛ کسری و بدهی سنگین، فشار بازار، بودجه ۲۰۲۶ معوق و تهدید راست افراطی افقی تیره برای پاریس ترسیم می‌کند.
خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: فرانسه این روزها در بحرانی چندلایه و عمیق قرار گرفته است.
این کشور اروپایی در دو سال گذشته پنج نخست‌وزیر را تجربه کرده است.
سباستین لکرنو به عنوان آخرین نخست‌وزیر، کمتر از یک ماه پس از انتصاب و در میانه چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه برای تشکیل دولت پایدار، روز دوشنبه کناره‌گیری و بن‌بست نهادی را عمیق‌تر کرد.
پیش از لکرنو، نخست‌وزیران الیزابت بورن، گابریل اتال، میشل بارنیه و فرانسوا بایرو یکی پس از دیگری با دیوار پارلمان معلق، خطوط قرمز احزاب و هزینه‌های سیاسی ریاضت بودجه‌ای روبه‌رو شدند و کنار رفتند.
این رفت‌وبرگشت‌های پیاپی در صدر قوه مجریه با تنگای زمانی بودجه ۲۰۲۶ و فشار بازارهای مالی هم‌زمان شده است و پیام آشکاری درباره فرسایش ظرفیت حکمرانی و محدودشدن میدان مانور ریاست‌جمهوری ارسال می‌کند.
از نگاه کارشناسان، پارلمان چندقطبی، خطوط قرمز متقابل احزاب و هزینه‌های سیاسی ریاضت مالی امکان اجماع‌سازی را سست کرده است و ابزارهای استثنایی قانون اساسی نیز دیگر گره کور موجود را باز نمی‌کند.
تداوم این وضع، ریسک فلج سیاسی بودجه، افزایش هزینه استقراض و تعمیق بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید می‌کند و بر وزن فرانسه در معادلات اتحادیه اروپا سایه می‌اندازد.
چرا جمهوری پنجم فرانسه به این حال و روز افتاد؟
ماشین نهادی جمهوری پنجم نه برای پارلمان‌های معلق بلکه برای اکثریت‌های روشن طراحی شد و همین شکاف طراحی با واقعیت امروز سیاست، موتور حکمرانی را قفل کرد.
انتخابات اخیر، مجمع ملی را به سه بلوک تقریباً هم‌وزن—میانه‌روهای نزدیک به الیزه، چپ ائتلافی و راست افراطی—تقسیم کرد و تکیهٔ پی‌درپی دولت بر مادهٔ ۴۹(۳) قانون اساسی (تصویب لایحه بدون رأی مگر با سقوط دولت) سرمایهٔ اعتماد را فرسود و تغییر پیاپی نخست‌وزیران را به عارضه‌ای ساختاری تبدیل کرد.
فروپاشی وزن احزاب سنتی و شخصی‌سازی رقابت‌ها، ظرفیت میانجی‌گری سیاسی را تهی کرد.
جمهوری‌خواهان و سوسیالیست‌ها دیگر نقش «پل» میان بلوک‌ها را ایفا نمی‌کنند.
هر امتیاز تاکتیکی به‌مثابه عقب‌نشینی راهبردی تفسیر می‌شود و هر گفت‌وگوی بودجه‌ای به میدان آزمون هویتی تبدیل می‌شود و امکان شکل‌دادن به ائتلاف پایدار را از میان می‌برد.
ترکیبِ کسری و بدهیِ بالا، قواعد مالی اروپا، حساسیت بازارها و پارلمانِ سه‌قطبی، فضای مانور سیاست‌مداران را تنگ کرده است.
بدهی عمومی از ۳.۳۵ تریلیون یورو گذشته و حدود ۱۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و برآوردها از رسیدن این نسبت به ۱۲۵ درصد تا ۲۰۳۰ حکایت می‌کند و جایگاه فرانسه را پس از یونان و ایتالیا به‌عنوان سومین نسبت بدهیِ بالای اتحادیه تثبیت می‌کند.
کسری بودجه در بازه ۵.۴ تا ۵.۸ درصد می‌چرخد، در حالی که سقف قواعد مالی اروپا ۳ درصد تعیین شده است و فضای سیاسی نیز اجازه اعمال ریاضت مؤثر را نمی‌دهد.
نتیجه آن، افزایش هزینه استقراض است.
از سوی دیگر، ریشه‌های اجتماعی نابرابری و فرسایش رفاهی در فرانسه، بحران سیاسی را تغذیه کرده‌است.
از ۲۰۲۳ به این‌سو افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه‌ها موج‌های اعتراضی و اعتصاب‌های پی‌درپی آفرید و شکاف «کلان‌شهرها/حاشیه» و «مرکز/مناطق» را عمیق‌تر کرد و هزینه اجتماعی هر اصلاح ساختاری را بالا برد و تاب‌آوری جامعه در برابر سیاست‌های سخت را کاهش داد.
ظرفیت اجرایی دولت فرانسه زیر فشار چندبحرانی، فرسوده شده است.
شبکه‌های سلامت، آموزش و انرژی با کمبود منابع و مطالبات انباشته روبه‌رو شده‌اند و دولت‌ها برای عبور از فصل بودجه به تکنوکرات‌سازی کوتاه‌مدت گرایش پیدا کرده‌اند اما همان بن‌بست پارلمانی هر بار ابتکار را می‌بلعد و نخست‌وزیر را به «ضربه‌گیر» بحران تبدیل می‌کند و او را فرسوده می‌سازد.
از طرفی، محیط بیرونی پرتلاطم، محدودیت‌های داخلی را در فرانسه تشدید کرده‌است.
شوک‌های انرژی، پیامدهای جنگ اوکراین، بازگشت انضباط مالی در اروپا، رقابت صنعتی با آمریکا و چین و فشار پرونده مهاجرت، هزینه تصمیم‌گیری را بالا برده و نیروهای اعتراضی راست و چپ را تقویت کرده و برآیند این عوامل، فرانسه را به وضعیتی رسانده است که در آن تعویض افراد بدون حل مسئله ائتلاف و بودجه فقط زمان‌بندیِ بحران بعدی را جابه‌جا می‌کند.
پیامدهای تداوم بحران؛ بودجه معلق، بازار مضطرب و دستِ باز راست افراطی
تداوم بن‌بست، دولت ماکرون را همواره در مدار ادارهٔ روزمره نگه می‌دارد و ظرفیت سیاست‌گذاری را فرسوده می‌کند.
هر روز تأخیر در جمع‌بندی بودجهٔ ۲۰۲۶ دامنهٔ تصمیم‌های موقت را بزرگ‌تر و شکاف میان الیزه و مجمع ملی را عمیق‌تر می‌کند.
پیامد مالی این تعلل مستقیم و سنگین است.
کسری ۵٫۴ تا ۵٫۸ درصدی و بدهی حدود ۱۱۳ تا ۱۱۵ درصدِ تولید ناخالص داخلی، نرخ‌های استقراض را بالا نگه می‌دارد و چشم‌انداز رشد تضعیف می‌شود.
همچنین در صورت تداوم این شرایط در فرانسه، فضای حزبی به سود راست افراطی قطبی‌تر می‌شود.
«اجتماع ملی» خلأ تصمیم‌گیری را به روایت «ناتوانی میانه» تبدیل و رأی اعتراضی را جذب می‌کند.
مارین لوپن پس از استعفای اخیر، انحلال فوری مجلس و برگزاری انتخابات را مطالبه کرد و هزینهٔ تعلل را برای الیزه بالا می‌برد و عرصهٔ ائتلاف‌سازی میانه‌روها را تنگ‌تر می‌کند.
در سطح اروپایی، اعتبار قواعد مالی و ظرفیت رهبری پاریس آسیب خواهد دید.
هر قدر تصویب یک بودجهٔ معتبر عقب بیفتد، نقش فرانسه در سیاست صنعتی مشترک، مهاجرت و دفاع اروپایی محدودتر و ابتکار عمل به برلین و بلوک کشورهای «شمال» منتقل می‌شود.
نااطمینانی پایدار، خطر سرایت به بازارهای یورو را افزایش می‌دهد و هزینهٔ حفظ ثبات را برای بانک مرکزی اروپا بالا می‌برد.
از طرفی، پیامد بین‌المللی بحران با شدت گرفتن نوسان‌ها فراتر می‌رود.
اندرو کنینگهام اقتصاددان ارشد موسسه «کپیتال اکونومیکس» در لندن یادآور می‌شود بحران فعلاً در مرزهای فرانسه مانده است اما با تشدید بی‌ثباتی می‌تواند به اقتصادهای اروپایی سرایت کند و ریسک سیستم یورو را بالا ببرد.
او تأکید می‌کند فرانسه دومین اقتصاد بزرگ یورو است و به‌سبب پیوندهای مالی و تجاری عمیق با همسایگان، هر تکانه در پاریس می‌تواند سریع پژواک پیدا کند و موازنهٔ مذاکرات بین‌المللی اتحادیه اروپا را در بحبوحهٔ تنش‌های تجاری با آمریکا به زیان بروکسل تغییر دهد.
بنابراین، پیامد اجتماعی این تداوم، افزایش نارضایتی و افت تاب‌آوری جامعه است.
فشار بر خدمات عمومی و شکاف‌های منطقه‌ای زمینهٔ اعتصاب‌ها و اعتراض‌های پراکنده را تقویت می‌کند و بهای سیاسی هر اصلاح ساختاری را بالا می‌برد و امکان اجماع‌سازی پایدار را کاهش خواهد داد.
چشم‌انداز و سناریوها
صحنهٔ پیش‌رو به سه مسیر اصلی تقسیم می‌شود: پیمان بودجه‌ای و دولت حداقلی، کابینهٔ تکنوکرات با مأموریت محدود و انحلال مجلس و انتخابات زودهنگام.
معیار قضاوت در هر سه مسیر، توان عبور از بودجهٔ ۲۰۲۶، آرام‌کردن بازارها و حفظ نقش فرانسه در سیاست‌گذاری اروپایی باقی می‌ماند.
در سناریوی نخست، الیزه با میانه‌روهای راست و چپ بر سر «پیمان بودجه‌ای» معامله و کابینه‌ای کم‌حجم و برنامه‌ای حداقلی برای صرفه‌جویی هدفمند و اصلاحات مرحله‌ای معرفی می‌کند.
این مسیر، شکاف بازده اوراق را فرومی‌نشاند و قیمت زمان می‌خرد، اما دولت را به ائتلافی شکننده و گروگان‌گیرانه مقید می‌کند و هر رأی‌گیری را به بحران بالقوه تبدیل می‌کند.
در سناریوی دوم، یک نخست‌وزیر تکنوکرات با اجماعِ سلبی چند بلوک مأمور می‌شود تا بودجه را بگذراند و اصلاحات فوری کم‌هزینه را سامان دهد.
این گزینه پیام «کارکردگرایی بی‌طرف» به بازارها ارسال و ظرفیت اجرایی را موقتاً متمرکز می‌کند اما مشروعیت سیاسی محدودی تولید می شود و خطر واکنش اجتماعی و اتهام «دورزدن سیاست» را افزایش می‌دهد.
در سناریوی سوم، رئیس‌جمهور با انحلال مجلس قمار روشن‌سازی صحنه را می‌پذیرد و به انتخابات زودهنگام تن می‌دهد.
این مسیر می‌تواند اکثریتی شفاف بسازد و قفل را باز کند، اما خطر صعود راست افراطی و شکل‌گیری یک هم‌زیستی تنش‌آلود با الیزه را بالا می‌برد و به‌طور کوتاه‌مدت فشار بازار و نااطمینانی اروپایی را تشدید می‌کند.
اگر هیچ‌کدام از سه مسیر به نتیجه نرسد، کشور به وضعیتِ لغزش مدیریتی می‌رود و دولت سرپرست با اعتبارات موقت، دستورالعمل‌های کوتاه‌مدت و چانه‌زنی‌های موردی امور را می‌گذراند.
این حالت هزینهٔ استقراض را بالا نگه می‌دارد، ظرفیت سرمایه‌گذاری عمومی را می‌فرساید و توان مذاکرهٔ فرانسه در اتحادیهٔ اروپا را تضعیف می‌کند.
فرجام سخن
بحران کنونی فرانسه از جابه‌جایی اشخاص فراتر رفته و از تلاقی بن‌بست نهادی، محدودیت مالی و قطبی‌سازی اجتماعی نیرو می‌گیرد و در کوتاه‌مدت بر بودجهٔ ۲۰۲۶، هزینهٔ استقراض و وزن بین‌المللی پاریس سایه می‌اندازد.
اگر الیزه نتواند ائتلافی هرچند حداقلی برای عبور از بودجه و ترسیم یک مسیر تعدیل چندساله بسازد، بازارها به سمت احتیاط می‌روند، شکاف با مجمع ملی عمیق‌تر می‌شود و فضای سیاسی به سود راست افراطی قطبی‌تر می‌ماند.
در مقابل، هر شکل از «پیمان بودجه‌ای» یا کابینهٔ مأموریت‌محور می‌تواند زمان بخرد و ریسک سرایت به یورو را کاهش دهد، هرچند شکنندگی سیاسی پابرجا می‌ماند.