سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم‌کاران ندارد
عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم‌کاران ندارد که خودمختار ۳ درصد مطالبات را به صندوق بیمه واریز کند.
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با گلایه از بدعهدی دولتمردان در پرداخت پول گندم‌کاران به خبرنگار مهر، گفت: تا امروز حدود ۹۷ درصد از مطالبات گندم‌کاران پرداخت و ۳ درصد باقی را دولت به عنوان بیمه فراگیر و پرخطر گندم بلوکه کرده است.
وی افزود: سال گذشته در جلسه شورای قیمت‌گذاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اعضای بخش خصوصی این شورا با قیمت ۲۰.۵۰۰ تومان موافقت کردند به این شرط که دولت سهم بیمه گندم‌کاران را به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بپردازد.
هاشمی ادامه داد: به این ترتیب قرار شد در بسته حمایتی سال گذشته برای گندم، پرداخت سهم کشاورزان به صندوق از سوی دولت باشد.
رییس بنیاد ملی گندم‌کاران با بیان این که دولت بدعهدی کرده است، اظهار کرد: این موضوع برای کشت گندم حیاتی است و کشاورزان نسبت به این عملکرد اعتراض دارند.
وی افزود: این بدعهدی منجر به بی‌اعتمادی گندم‌کاران به دولت می شود؛ ضمن این که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مجوز قانونی در تقسیم پول گندم‌کاران را ندارد.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی تاکید کرد: این اختلافی است که باید در شورای به آن رسیدگی شود.
در این راستا وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندم‌کاران و صندوق بیمه محصولات کشاورزی باید موضوع را پیگیری و رفع کنند نه این که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خودمختار بخشی از پول گندم‌کاران را بدون صحبت با اعضای شورای قیمت‌گذاری به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، خرید تضمینی گندم یکی از سیاست‌های کلیدی دولت در تأمین امنیت غذایی کشور است که بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دهه ۱۳۶۰ اجرا می‌شود.
هدف این سیاست، حمایت از کشاورزان و تضمین فروش محصول به قیمتی عادلانه است تا تولید داخلی پایدار بماند و وابستگی به واردات کاهش یابد.
در سال‌های گذشته، همواره دو چالش اصلی در این فرآیند وجود داشته است:
۱.
تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران که فشار نقدینگی بر کشاورزان ایجاد کرده و گاهی موجب کاهش انگیزه کشت در فصل بعد شده است.
۲.
اختلاف بر سر سهم بیمه محصولات کشاورزی؛ مطابق توافقات شورای قیمت‌گذاری، دولت در برخی سال‌ها متعهد بوده سهم بیمه کشاورزان را مستقیم از بودجه ملی به صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت کند تا مبلغ دریافتی کشاورز بابت گندم کاهش نیابد.
مسئله بیمه گندم، به‌ویژه بیمه فراگیر و پرخطر، اهمیت بالایی دارد زیرا ریسک بالای این محصول ناشی از خشکسالی، آفات و نوسانات بازار، می‌تواند درآمد کشاورزان را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، عدم اجرای دقیق تعهدات دولت در سهم بیمه طی چند سال اخیر، زمینه‌ساز گلایه‌های مکرر گندم‌کاران و نهادهای صنفی شده و باعث بی‌اعتمادی بخشی از تولیدکنندگان به سیاست‌های حمایتی گردیده است.