افسانه ۳۸ درصد: آمار درست یا اغراق؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه در سال ۲۰۲۵، به‌ویژه در چند ماه اخیر، به یکی از موضوعات کلیدی در تحلیل تأثیرات اقتصادی و نظامی جنگ اوکراین تبدیل شده است.
ادعای توقف ۳۸ درصد از ظرفیت پالایش نفت روسیه، که از جمع ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های مورد حمله تا ۵ مهر به دست آمده، توجه زیادی را جلب کرده است.
این رقم، مبتنی بر ظرفیت کل ۳۲۷ میلیون تن در سال (یا ۹۰۰ هزار تن روزانه) پالایشگاه‌های روسیه، ظاهراً نشان‌دهنده ضربه‌ای سنگین به صنعت نفت این کشور است.
با این حال، واقعیت بسیار پیچیده‌تر است.
حملات، که پالایشگاه‌هایی مانند ولگوگراد، نووکویبیشفسک، ریازان، ساراتوف و سالاوات را هدف قرار داده، آسیب‌هایی عمدتاً جزئی ایجاد کرده و تعمیرات سریع مانع از توقف کامل تولید شده است.
روسیه با مازاد تولید فرآورده‌های نفتی – گازوئیل دو برابر مصرف داخلی، بنزین ۱۶ درصد مازاد و نفتا ۶۰ درصد مازاد – و ذخایر راهبردی، توانسته این چالش‌ها را مدیریت کند.
مصرف داخلی تنها ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تن در سال است، در حالی که پالایش واقعی ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تن است.
این شکاف ساختاری، همراه با انعطاف‌پذیری اقتصادی، نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه از فروپاشی دور است، هرچند فشار‌های اقتصادی و افزایش قیمت سوخت قابل انکار نیست.
زمینه حملات و ظرفیت پالایشی روسیه
حملات پهپادی اوکراین بخشی از راهبرد کی‌یف برای تضعیف زیرساخت‌های انرژی مسکو است که از ابتدای ۲۰۲۵ شدت گرفته و در اوت و سپتامبر به اوج خود رسید.
پالایشگاه ولگوگراد در ۱۳ و ۱۴ اوت و ۱۸ و ۲۴ سپتامبر چهار بار مورد حمله قرار گرفت.
نووکویبیشفسک هر سه تا چهار هفته یک بار و ریازان، ساراتوف و سالاوات هر کدام دو بار مورد هدف قرار گرفته‌اند.
این توالی حملات، که پیش‌تر تنها در پالایشگاه‌های نزدیک مرز مانند کراسنودار و روستوف دیده می‌شد، حالا به اهدافی در عمق خاک روسیه گسترش یافته است.
این حملات با پهپاد‌های دوربردی انجام می‌شود که برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر دارند و اغلب ستون‌های تقطیر اتمسفری را هدف قرار می‌دهند، بدون اینکه کل تأسیسات را از کار بیندازند.
ظرفیت اسمی پالایش روسیه ۳۲۷ میلیون تن در سال است، اما پالایش واقعی به ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تن محدود می‌شود، که همچنان بسیار فراتر از نیاز داخلی ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تن است.
این شکاف ۲۰ تا ۲۲ درصدی به دلیل تأسیسات قدیمی است که همیشه غیرفعال هستند – اغلب از رده خارج و بدون برچیدن رسمی در محوطه پالایشگاه‌ها باقی مانده‌اند.
این تأسیسات قدیمی، که عملاً از چرخه تولید خارج شده‌اند، به مالکان اجازه می‌دهند بدون هزینه‌های اضافی برای بازسازی، روی کاغذ ظرفیت اسمی را حفظ کنند.
در عمل، این مازاد ساختاری به روسیه امکان می‌دهد که حتی با کاهش تولید ناشی از حملات، نیاز‌های داخلی و صادراتی خود را تأمین کند.
مازاد تولید نقش کلیدی ایفا می‌کند: گازوئیل تقریباً دو برابر مصرف داخلی تولید می‌شود و به بازار‌های آسیایی مانند چین و هند صادر می‌گردد.
بنزین ۱۶ درصد بیش از نیاز داخلی تولید می‌شود و نفتا، به‌عنوان نیمه‌محصول بنزین، ۶۰ درصد مازاد دارد که در صورت نیاز می‌توان آن را به بنزین تبدیل کرد، هرچند با کیفیت پایین‌تر.
حتی اگر حملات ۱۷ درصد ظرفیت اولیه را موقتاً از کار بیندازند، مازاد ۷۸ درصدی ظرفیت فعال، تولید را جبران می‌کند.
برای مثال، توقف یک ستون تقطیر، که نیمی از ظرفیت اولیه پالایش را تشکیل می‌دهد، تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید بنزین را کاهش می‌دهد، زیرا ظرفیت‌های ثانویه مانند واحد‌های کاتالیستی مازاد دارند و سوخت نهایی را تولید می‌کنند.
تعمیرات سریع نیز عامل مهمی در تاب‌آوری است.
پالایشگاه‌های روسیه با استاندارد‌های دوران شوروی طراحی شده‌اند که امکان تعمیر سریع با قطعات محلی و تجهیزات آتش‌نشانی پیشرفته را فراهم می‌کند.
بسیاری از پالایشگاه‌ها، مانند ریازان، ظرف دو تا چهار هفته به چرخه تولید بازمی‌گردند.
پدافند هوایی روسیه با سامانه‌هایی مانند اس-۴۰۰ و سازه‌های محافظتی مانند توری‌ها و سازه‌های ضدپهپاد، که به «مانگال» معروف شده‌اند، بسیاری از حملات را خنثی می‌کند.
با این حال، توزیع این سامانه‌ها بر ۳۸ پالایشگاه بزرگ چالش‌برانگیز است، زیرا مهاجم می‌تواند به‌راحتی جهت حمله را تغییر دهد، در حالی که جابه‌جایی پدافند زمان‌بر است.
در مجموع، این حملات تاکتیکی هستند و نه راهبردی، و اقتصاد روسیه، که ۴۰ درصد درآمدش از هیدروکربن‌هاست، با افزایش صادرات نفت خام – از ۲۴.۸ میلیون تن در ژوئن به ۲۵ میلیون تن در اوت – تعادل خود را حفظ می‌کند.
تأثیر واقعی بر تولید و تبعات اقتصادی
حملات پهپادی اوکراین آسیب‌هایی عمدتاً جزئی به پالایشگاه‌ها وارد کرده‌اند، اغلب به ستون‌های تقطیر اتمسفری که بخش اولیه پالایش را انجام می‌دهند.
این آسیب‌ها معمولاً ظرف دو تا چهار هفته تعمیر می‌شوند و کل تأسیسات را از کار نمی‌اندازند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، تولید پالایشی حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت، اما این کمبود با افزایش واردات فرآورده‌های نفتی از کشور‌هایی مانند بلاروس و قزاقستان جبران شد.
صادرات گازوئیل ۱۴ درصد کاهش یافت، اما صادرات نفت خام ۵ درصد افزایش یافت، که نشان‌دهنده توانایی روسیه در حفظ تعادل عرضه است.
ممنوعیت موقت صادرات فرآورده‌های نفتی تا پایان سال نیز به کنترل کمبود‌های داخلی کمک کرد، و تولید واقعی همچنان در سطح ۹۰ تا ۹۲ درصد ظرفیت باقی ماند، برخلاف ادعای اغراق‌آمیز ۳۸ درصد توقف کامل.
برآورد ۳۸ درصد از جمع ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های مورد حمله به دست آمده، اما این رقم گمراه‌کننده است.
واقعیت این است که کاهش واقعی تولید تنها ۸ تا ۱۰ درصد بوده، زیرا بسیاری از پالایشگاه‌ها فقط به‌صورت جزئی آسیب دیده‌اند و تعمیرات سریع انجام شده است.
هزینه خسارت‌های این حملات از سپتامبر ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵ بین ۶۵۸ تا ۸۶۳ میلیون دلار برآورد شده، که در مقایسه با درآمد سالانه نفتی روسیه (حدود ۱۷۶ میلیارد دلار) ناچیز است.
این هزینه‌ها، هرچند قابل توجه، به‌اندازه‌ای نیست که اقتصاد کلان را به خطر بیندازد.
اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی ۱.۶۲ تریلیون دلار، حدود ۱۵ درصد به نفت وابسته است.
در مه ۲۰۲۵، درآمد نفت و گاز ۳۵.۴ درصد کاهش یافت (معادل ۵۱۲.۷ میلیارد روبل)، اما این کاهش با افزایش صادرات نفت خام به بازار‌های آسیایی، به‌ویژه هند و چین (۵۶ درصد کل صادرات در ژوئن)، جبران شد.
این صادرات در ژوئن درآمد ۱۳.۵۷ میلیارد دلاری ایجاد کرد.
کسری بودجه ۳.۲ تریلیون روبل در چهار ماه اول سال نیز با استفاده از صندوق ثروت ملی، که ۱۹۰ میلیارد دلار ذخیره دارد، مدیریت شد.
این انعطاف‌پذیری نشان می‌دهد که حملات، هرچند فشار اقتصادی ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند اقتصاد روسیه را به رکود بکشانند.
پیش‌بینی رشد ۱.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵ توسط موسسات مالی اروپایی نیز گواه این تاب‌آوری است.
این حملات همچنین نتوانسته‌اند زنجیره تأمین سوخت را به‌طور کامل مختل کنند.
پالایشگاه‌های آسیب‌دیده معمولاً بخشی از ظرفیت خود را از دست می‌دهند، اما ظرفیت‌های مازاد و توانایی تبدیل نفتا به بنزین، کمبود‌ها را جبران می‌کند.
علاوه بر این، افزایش صادرات نفت خام به جای فرآورده‌های پالایشی، که سودآوری بیشتری دارد، به روسیه اجازه داده تا درآمد خود را حفظ کند.
این استراتژی، همراه با تنوع بازار‌های صادراتی، اقتصاد را از اثرات بلندمدت حملات مصون نگه داشته است.
عدم اختلال در ماشین جنگی و فقدان فشار اجتماعی گسترده
ماشین جنگی روسیه، با حدود ۱.۲ میلیون نیروی نظامی، روزانه به ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن سوخت نیاز دارد.
حملات پهپادی لجستیک سوخت‌رسانی را در برخی مناطق، به‌ویژه مناطق الحاقی، دچار مشکل کرده، اما ذخایر راهبردی که برای شش ماه کافی است و خطوط لوله از مناطق نفت‌خیز سیبری، این کمبود‌ها را جبران می‌کنند.
ارتش روسیه اولویت اصلی در تأمین سوخت دارد، و این امر مانع توقف عملیات نظامی شده است.
همچنین، واردات گازوئیل از کشور‌های آسیای مرکزی مانند قزاقستان، حدود ۱۰ درصد نیاز‌های سوخت را پوشش می‌دهد، که به حفظ جریان سوخت کمک کرده است.
از نظر اجتماعی، افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت بنزین (از ۵۲.۲۵ روبل به ۷۰ تا ۷۸.۳ روبل در لیتر در سپتامبر ۲۰۲۵) فشار‌هایی را ایجاد کرده، اما یارانه‌های دولتی، که ۲۵ درصد بودجه بخش انرژی را تشکیل می‌دهند، این جهش را مهار کرده‌اند.
اقدامات دیگری مانند ممنوعیت صادرات فرآورده‌ها و توزیع کوپن سوخت در مناطقی مانند زابایکالسک و کریمه، از بروز اعتراضات گسترده جلوگیری کرده است.
تورم کلی در اقتصاد روسیه زیر ۱۰ درصد است، اما این افزایش عمدتاً به عوامل دیگر مربوط می‌شود و نه صرفاً به افزایش قیمت سوخت.
دولت روسیه با ابزار‌های متعددی مانند یارانه‌ها، کنترل قیمت و ذخایر مالی، توانسته فشار‌های اجتماعی را محدود نگه دارد و از تبدیل شدن این حملات به یک بحران اجتماعی جلوگیری کند.
این وضعیت نشان‌دهنده یک واقعیت مهم است: حملات پهپادی، هرچند در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند فشار اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کنند که به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.
مازاد تولید، همراه با سیاست‌های کنترلی دولت، به حفظ ثبات داخلی کمک کرده است.
در مقایسه با سایر کشور‌های نفت‌خیز که با اختلالات مشابه مواجه شده‌اند، مانند ونزوئلا یا لیبی، روسیه از ساختار اقتصادی متنوع‌تر و مدیریت متمرکزتری برخوردار است که آن را در برابر چنین شوک‌هایی مقاوم می‌کند.
تاب‌آوری اقتصادی روسیه در برابر چالش‌های پهپادی
حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفت روسیه، هرچند تبعات اقتصادی مانند کاهش موقت تولید، افزایش قیمت سوخت و افت درآمد نفتی (تا ۳۵ درصد در مه ۲۰۲۵) را به همراه داشته، اما به هیچ وجه اقتصاد مسکو را به مرز فروپاشی نرسانده است.
ادعای توقف ۳۸ درصد ظرفیت پالایش، که بر پایه ظرفیت اسمی پالایشگاه‌های مورد حمله محاسبه شده، گمراه‌کننده است.
کاهش واقعی تولید تنها ۸ تا ۱۰ درصد بوده، زیرا آسیب‌ها جزئی هستند و تعمیرات سریع انجام می‌شود.
مازاد ساختاری ۲۲ درصدی ظرفیت پالایش (که همیشه غیرفعال است)، همراه با تولید گازوئیل دو برابر نیاز داخلی و بنزین ۱۶ درصد مازاد، به روسیه اجازه داده تا نیاز‌های داخلی و صادراتی را بدون اختلال جدی تأمین کند.
علاوه بر این، توانایی تبدیل نفتا به بنزین، هرچند با کیفیت پایین‌تر، به‌عنوان یک راه‌حل اضطراری عمل می‌کند.
اقتصاد روسیه با تکیه بر ذخایر مالی عظیم (صندوق ثروت ملی با ۱۹۰ میلیارد دلار)، افزایش صادرات نفت خام به بازار‌های آسیایی و مدیریت متمرکز، این شوک‌ها را جذب کرده است.
پیش‌بینی رشد ۱.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵، علی‌رغم فشار‌های ناشی از حملات و تحریم‌ها، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری اقتصادی است.
ماشین جنگی مسکو نیز مختل نشده، زیرا اولویت سوخت‌رسانی به ارتش، همراه با ذخایر راهبردی و واردات از آسیای مرکزی، جریان سوخت را تضمین کرده است.
از نظر اجتماعی، یارانه‌های دولتی و کنترل قیمت‌ها مانع از تبدیل افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت بنزین به یک بحران اجتماعی شده‌اند.
این حملات را می‌توان به ضرباتی تشبیه کرد که به یک فرد وارد می‌شود: هر ضربه بهبودی را دشوارتر می‌کند، اما بدون شدت کشندگی، فرد بهبود می‌یابد.
روسیه نیز با پدافند هوایی پیشرفته، سازه‌های محافظتی و تنوع در صادرات، از این بحران‌ها عبور می‌کند.
هزینه‌های تعمیر (۶۵۸ تا ۸۶۳ میلیون دلار) در مقایسه با درآمد نفتی ۱۷۶ میلیارد دلاری ناچیز است.
آینده این چالش‌ها به توانایی اوکراین در افزایش گستردگی، شدت و تکرار حملات بستگی دارد، اما در حال حاضر، اقتصاد روسیه با تکیه بر مازاد تولید، ذخایر مالی و مدیریت متمرکز، ایستادگی می‌کند.
این تاب‌آوری نه تنها از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرده، بلکه نشان می‌دهد که حملات پهپادی نمی‌توانند ماشین جنگی یا ثبات اجتماعی روسیه را به‌طور جدی تهدید کنند.
*کارشناس مسائل روسیه و قفقاز