واگذاری شرکتهای تامین اجتماعی؛ گامی برای سودآوری و حمایت از بازنشستگان
با اجرای قانون برنامه هفتم، واگذاری شرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بخش خصوصی آغاز شده؛ اقدامی که می تواند کارایی بنگاه ها را افزایش و معیشت بازنشستگان را بهبود بخشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, قانون برنامه هفتم پیشرفتبا تاکید بر ماده 5و ماده 28، دولت را مکلف کرده است تا به صورت تدریجی بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سازمان تامین‌اجتماعی را واگذار کرده و از بنگاه‌داری خارج شود.
این تکلیف قانونی به منظور کاهش نقش مستقیم دولت در مدیریت شرکت‌ها و تقویت حضور بخش خصوصی تدوین شده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی و شستا، در راستای این تکلیف، با وجود چالش‌های اقتصادی، تلاش گسترده‌ای برای اجرای دقیق قانون دارند تا زمینه برای واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی فراهم شود.
این اقدام نه تنها از زیان‌های مالی جلوگیری می‌کند، بلکه با کاهش مداخلات سیاسی، به بهبود کارایی و شفافیت شرکت‌ها کمک می‌کند.
محمدعلی محسنی بندپی، معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است که اجرای کامل این قانون می‌تواند کلید اصلی عبور از شرایط دشوار اقتصادی زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی باشد و تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته در این بخش، این مسیر را تأیید می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه چرا واگذاری شرکتهای ذیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تامین‌اجتماعی و خروج از بنگاه‌داری بر اساس دو حکم برنامه هفتم پیشرفت ضرورت دارد؟
گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت دولت را مکلف کرده که آرام آرام بنگاه‌های اقتصادی که ذیل سازمان تامین‌اجتماعی هستند را واگذار کند.
همکاران ما، هم در صندوق بازنشستگی کشوری و هم در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی کشور یعنی شستا، با تمام تلاش خود سعی در اجرای این قانون دارند تا بتوانند دولت را از بنگاه داری خارج و عملا مدیریت این بخش‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
محسنی بندپی بیان کرد: هر چند تا کنون قدم های مهمی برای این واگذاری‌ها برداشته شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشورهنوز به آن موفقیتی که در راستای قانون برنامه هفتم بود نرسیده‌ایم .در شرایط اقتصادی فعلی، استقبال کمتری از این واگذاری‌ها می‌شود، اما دولت و ما دروزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نسبت به اجرای قانون برنامه هفتم جدیت داریم تا بتوانیم این شرکت ها را به بخش خصوصی بسپاریم.
قطعا واگذاری‌ها، هم از ضرر این شرکت‌ها پیشگیری خواهد کرد و هم با حضور بخش خصوصی ما دخالت‌های عوامل سیاسی را کمترخواهیم داشت.
اساساً راه برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی؛ بازی دادن بیشتر بخش خصوصی است.
تجربه بسیار خوب کشورهای توسعه یافته در این زمینه می تواند برای ما راهگشا باشد.
معاون پارلمانی وزیر کار رفاه و تامین اجتماعی درباره اینکه فکر می‌کنید واگذاری شرکتهای سرمایه گذاری صندوق تامین اجتماعی چه اثری بربهبود معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران دارد؟
افزود: با واگذاری‌ها دولت عملا از تصدی گری خارج می‌شود و حاکمیت، نقش نظارتی خود را ایفا می‌کند.
تجربه ثابت کرده است وقتی شما مجموعه ای را به بخش خصوصی واگذار می‌کنید درآمدزایی در آنجا تضمین شده است؛ چون تمام تلاش بخش خصوصی نه تنها ایجاد تعادل بین دادهها و ستانده‌ها است، بلکه باید آن مجموعه سودآور باشد، بنابراین با واگذاری‌ها درآمدزایی این بنگاه‌ها تضمین شده است.
البته من فکر می‌کنم حتی در شرایط اقتصادی فعلی این بنگاه‌های اقتصادی ذاتا ضررده نیستند؛ اما ضعف مدیریتی در برخی ازآن‌ها باعث کاهش سودآوری شده است.
وی گفت: جز این، هیچ چیز دیگری نیست که وقتی مدیریت این هلدینگ‌ها در بخش خصوصی به نحو شایسته سالارانه ای انتخاب شود، آن بنگاه به سودآوری و بهره وری می‌رسد.
در بخش دولتی عوامل سیاسی بیشتری در ایجاد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دخالت دارد که متاسفانه اجتناب ناپذیر است، اما در بخش خصوصی این عامل دخالت ندارد.
محسنی بندپی اظهارداشت: هرچه درآمد این بنگاه‌ها بیشتر باشد، منافعش به خود سهامداران این بنگاه‌های اقتصادی می‌رسد، سهامداران این بنگاه‌ها جامعه ای تشکیل شده از بازنشستگان هستند، ما پس از واگذاری دیگر آن معضل تاخیر در پرداخت مستمری بازنشستگان را نخواهیم داشت .
درعین حال ارزش سهام این شرکت‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد و خود به خود سود به سهامداران خواهد رسید.
انتهای پیام/