لزوم بازنگری در نقش نهادها برای محرومیت‌زدایی مؤثر در استان‌ها - تسنیم
کارشناسان بر لزوم مأموریت محوری نهادهای فعال در حوزه محرومیت زدایی تأکید دارند و پیشنهاد می کنند هر نهاد با توجه به تخصص خود، مسئولیت مشخصی در مناطق محروم برعهده گیرد.
هادی افراسیابی، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارسال یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم, درباره بودجه ریزی محرومیت زدایی و عدالت منطقه ای در ایران نوشت: محرومیت‌زدایی از مناطق و گروه‌های محروم، همواره از اولویت‌های حاکمیت و مطالبه عمومی بوده که از ابتدای انقلاب مورد تأکید مسئولان بوده است.
بر این اساس، این موضوع در قانون اساسی نیز گنجانده شد.
به‌طوری‌که در قانون اساسی در بندهای 9 و 12 از اصل سوم به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «...
ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» به عنوان بخشی از وظایف حکومت اشاره شده‌است.
همچنین، در اصل سی‌ام بر «دسترسی رایگان به وسایل آموزش و پرورش»، در اصل سی‌و‌یک‌ام بر «داشتن مسکن متناسب با نیاز»، در اصل چهل‌وسه بر «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت» به عنوان هدف نظام اقتصادی کشور و در اصل چهل‌وهشت بر «عدم تبعیض در برخورداری از سرمایه و امکانات در مناطق مختلف کشور» تأکید شده‌است.
در همین رابطه، به‌منظور رفع محرومیت و نابرابری‌های اجتماعی مناطق کشور، قانون بودجه سالانه محل اصلی پیاده‌سازی برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و چشم‌انداز کلان 20 ساله کشور و مهمترین سند مالی کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه‌های مختلف و مناطق سرزمینی است.
ازینرو، در حوزه محرومیت‌زدایی اجتماعی و تخصیص درست اعتبارات در این زمینه که با حیات گروه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر مرتبط است نظارت بر بودجه‌ریزی در راستای توزیع متوازن منابع کشور از اهمیتی ویژه برخوردار است.
قانون بودجه علاوه بر مشخص کردن میزان تخصیص منابع به مناطق محروم، نشان‌دهنده این است که کدام اقدامات یا ابعاد محرومیت‌زدایی مورد نظر برنامه‌ریزان و دولت است.
با بررسی آن می‌توان دریافت که عدالت اجتماعی در پهنه سرزمینی، به‌ویژه در مورد مناطق محروم که معمولاً صدا و قدرت کمتری نسبت به مناطق برخوردارتر دارند چگونه مورد توجه قرار گرفته و سند مذکور کدام ابعاد محرومیت اجتماعی را پوشش می‌دهد و کدام ابعاد آن را کمتر مورد توجه قرار داده یا از کدام ابعاد آن غفلت ورزیده است.
علیرغم تلاش‌های صورت گرفته تا کنون و بهبود وضعیت در برخی مناطق، برنامه‌ریزی توسعه و بودجه‌ریزی در کشور تا کنون نتوانسته است عدالت اجتماعی را محقق سازد.
نابرابری در توزیع ثروت‌ها و فرصت‌های عمومی و بهره‌مندی نامتوازن مناطق از اقدامات توسعه‌ای و بودجه سالیانه در سطح کشور سبب عدم تعادل فضایی و تحمیل و تعمیق محرومیت در مناطقی از کشور شده و تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری‌های منطقه‌ای را با مشکل مواجه ساخته است.
در این مسیر، دو چالش عمده وجود داشته است:
مرحله تدوین بودجه: در این مرحله نبود داده‌های به‌روز در مورد فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در مناطق مانع از بودجه‌ریزی در راستای تخصیص درست منابع به فعالیت‌های دارای اولویت، موازی کاری و استحقاق مناطق می‌شود.
مهمترین موضوع در این رابطه تعلیق تأسیس پایگاه بهره‌مندی ایرانیان مبتنی بر فلسفه وجودی آن است که آن را عملاً به داشبورد دیگری از پایگاه رفاه ایرانیان تبدیل کرده است.
همچنین، فقدان شاخص‌های روزآمد برای سنجش میزان و نوع محرومیت و به تبع آن عدم تعیین اعتبارات به تناسب کاستی ها و نابرخورداری های مناطق مختلف مانع از بئدجه‌ریزی دقیق و متناسب با الزامات توسعه‌ای و رفع محرومیت از چهره مناطق شده است.
این شاخص‌ها از سال 1388 بدین سو روزآمد نشده‌اند.
مرحله تحقق بودجه: مناطق محروم مناطقی کم‌صدا و دارای قدرت کمی در چانه‌زنی برای تخصیص بودجه‌ی حتی مصوب خود هستند.
اکثر اعتبارات تعیین شده برای آنها معمولاً تخصیص داده نمی‌شوند.
به‌طور متوسط تنها حدود 30٪ از بودجه مناطق محروم اجرا می‌شود و 70٪ آن محقق نمی‌گردد.
ناهماهنگی نهادی و محلی: عدم انطباق پروژه‌ها با نیازهای واقعی مناطق (مثلاً رفع نیازهای کالبدی و زیرساخت‌های ضروری بدون توجه به اشتغال پایدار و مشارکت مردمی) گاه حتی باعث تسریع روند مهاجرت و تخلیه منطقه از نیروی انسانی کارآمد شده است.
همچنین، فقدان هماهنگی میان نهادهای اجرایی، باعث موازی‌کاری، پراکندگی و خرد شدن اعتبارات و کاهش اثرگذاری اقدامات محرومیت‌زدایی می‌شود.
عدالت منطقه‌ای به معنای کاهش شکاف دسترسی به خدمات و امکانات پایه میان مناطق کشور است و محرومیت‌زدایی از مهمترین مؤلفه‌ها برای سنجش تحقق آن محسوب می‌شود.
در بودجه 1404، اعتبارات محرومیت‌زدایی (بدون احتساب اعتبارات حمایتی) 173هزار میلیارد تومان برآورد شده که 63٪ آن به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 14٪ به بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی اختصاص دارد.
بیش از 86٪ این اعتبارات به‌طور مستقیم صرف محرومیت‌زدایی شده و میان بیش از 10 دستگاه اجرایی توزیع می‌گردد.
نحوه هماهنگی میان دستگاه‌ها، سازوکار توزیع استانی و تخصیص اعتبارات در سطوح پایین‌تر (شهرستان و بخش) از عوامل کلیدی اثرگذاری بودجه بر عدالت منطقه‌ای است.
لذا، لازم است برای هماهنگی میان نهادهای دخیل در این حوزه که با زندگی محروم‌ترین گروه جامعه سر و کار دارد به صورتی بهینه و متناسب با شرایط ایران تدوین امکان محقق‌شدن داشته باشد تدوین گردد.
در این زمینه، برای تدوین بهینه ساختار نهادی و رفع چالش‌های بودجه‌ریزی محرومیت‌زدایی در ایران و کارایی ابزارهای قانونی موجود و برای بهبود تحقق عدالت منطقه‌ای راهکار پیشنهادی تقسیم کار نهادی یا مأموریت‌گرایی ویژه هر یک از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی دخیل در حوزه محرومیت‌زدایی و در صورت لزوم با تعیین تعداد مشخصی از استان‌ها برای محرومیت‌زدایی توسط آن نهاد است؛ به ویژه، آن نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند.
مثلاً، بر اساس مزیت نسبی و تجربه سال‌های گذشته و نیروی متخصص در دسترس کمیته امداد امام خمینی صرفاً در حوزه فقرزدایی و تأمین خدمات رفاهی سه دهک پایین فعالیت کند.
همچنین، یک نهاد فقط در حوزه تأمین آب شرب روستایی یا آبخیزداری فعالیت کند.
همچنین، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری مسئول تدوین سند و نظارت بر حسن اجرای چنین تقسیم کار نهادی در حوزه محرومیت‌زدایی باشد.
انتهای پیام/
