2600 بازرسی ایمنی تجاری طی 6 ماه گذشته در قم

علی آشتاب در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، در خصوص وضعیت ساختمان‌های ناایمن در استان، اظهار کرد: در این راستا یکی از رسالت‌های مجموعه وزارت تعاون و کار صیانت از سلامت نیروی کار است، بنابراین کلیه افرادی که در قالب کارگاه‌ها به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، از جمله مواردی است که رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در آنان الزامی است.
موضوع ایمنی در وزارت و سطح استان پیگیری می‌شود.
وی گفت: بر اساس ماده 4 مقررات ملی ساختمان، که تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی و بهداشتی) محسوب می‌شود، سلامت اماکن در وهله اول بر عهده سازمان نظام مهندسی، آتش‌نشانی، شهرداری و دستگاه‌های خدمت‌رسان است.
در صورت وقوع هرگونه فعالیت اقتصادی، پیگیری وضعیت نیروی کار نیز ضروری خواهد بود و این امر نیازمند همکاری و کار گروهی میان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم پیرو این موضوع که صدور پروانه کسب، یکی از الزاماتی است، در پاسخ به این پرسش که چه اقدامات مطالبه‌ای انجام شده است، بیان کرد: هر فرد فعال اقتصادی موظف است در زمان آغاز به کار و اخذ پروانه، نقشه‌های ساختمانی تأیید شده را ارائه دهد.
ما باید نگاهی جامع و همه‌جانبه به موضوع داشته باشیم؛ چرا که در اینجا هم بحث اشتغال مطرح است، هم درآمد و هم خدمات ارائه‌شده به مردم.
به هر حال، مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های متولی باید برای این قضیه چاره‌اندیشی اساسی کنند و "علاج قبل از واقعه" را در دستور کار قرار دهند.
آشتاب در تشریح ماده 85 قانون کار، که کلیه کارگاه‌ها را ملزم به رعایت ضوابط حفاظت فنی و بهداشت نیروی انسانی و منابع مادی می‌کند، عنوان کرد: یک مکان تجاری که یک فردی خود اشتغال است، دارای کارگاه تجمعی و چندجانبه نیست.
بازرسی‌های ما در اماکنی با تجمع نیروی انسانی و بنگاه‌های پرخطر، مانند واحدهای شیمیایی، انجام شده است.
در واحدهای تجاری که همکاران صنفی فعالیت می‌کنند، اگر کارگاه تولیدی با نیروی کار وجود داشته باشد، مواردی مانند روشنایی و آلاینده‌ها بررسی می‌شود، اما بحث استحکام ساختمان، مثلاً ارتفاع، بر عهده سازمان‌های ذی‌ربط است.
وی تصریح کرد: ما تقریباً 17 محیط پرخطر صنفی را شناسایی کرده‌ایم.
ما طی 6 ماهه گذشته بالغ بر 2600 بازرسی را در سطح شهر داشته‌ایم.
هدف ما اتخاذ تصمیمی جمعی و درست است که منافع همه ذی‌نفعان را حفظ کند.
به عنوان مثال، اگر قرار باشد پاساژی تعطیل شود، باید برای جایگزینی خدمات آن چاره‌ای اندیشید.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم درخصوص راهکار پیشنهادی بیان کرد: با توجه به ضرورت ساماندهی و ایمن‌سازی مراکز تجاری، تشکیل یک کارگروه ویژه متشکل از تمام نهادهای ذی‌ربط از جمله شهرداری، اداره کار، نظام مهندسی و سایر سازمان‌های مسئول، راهکار اصلی پیشنهادی است.
انتهای پیام/