کارنامه شهریور سامانه فوریت های اداری/ ثبت 415 شکایت در یک استان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه فوریت‌های اداری در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور بر ضرورت ارتقای رضایت‌مندی مردم و تقویت پاسخگویی دولت ، در استان‌های قزوین و البرز عملیاتی شد.
️سامانه فواد که با هدف افزایش شفافیت، عدالت اداری و انسجام در نظام حکمرانی طراحی گردیده، از ابتدای مهرماه در تهران نیز آغاز به کار کرده است؛ گامی مهم در جهت تحقق دولت پاسخگو و تقویت وفاق ملی میان مردم و حاکمیت.
برکناری دو مدیر و ثبت 415 شکایت در اجرای آزمایشی سامانه «فواد 128»
نتایج اجرای آزمایشی «سامانه فوریت‌های اداری (فواد 128)» در استان قزوین منتشر شد.
این سامانه که با هدف نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی راه‌اندازی شده، طی 27 روز کاری (از 16 اردیبهشت تا 1 مرداد) عملکرد ادارات استان را به‌صورت مستمر پایش کرده است.
سامانه فواد 128 در استان قزوین حدود 415 هزار نفر (معادل 60 درصد جمعیت استان) را تحت پوشش قرار داده و در این مدت 5‌هزار و 746 تماس موفق با مرکز ثبت شده است.
از این میان، 415 شکایت مردمی به‌صورت رسمی در سامانه ثبت و رسیدگی شده است.
در نتیجه بررسی‌ها و بازرسی‌های میدانی انجام‌شده، اقداماتی در سطح انضباط اداری به اجرا درآمده که از جمله آن می‌توان به تشویق و تشکیل پرونده تفویضی برای 25 نفر، صدور تذکر به 23 مدیر و 18 کارمند و صدور حکم برکناری دو مدیر اشاره کرد.
تحلیل محتوای شکایات مردمی نشان می‌دهد بیشترین موارد اعتراض به نقص در انطباق خدمات با ضوابط اداری (102 مورد) و اختلال در استمرار خدمات‌رسانی (81 مورد) مربوط بوده است.
همچنین، 73 شکایت درباره ضعف در سامانه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی و 57 مورد نیز درباره بی‌توجهی به کرامت و احترام مراجعان گزارش شده است.
از منظر نهادهای دارای بیشترین شکایات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 64 مورد در صدر قرار دارند.
در میان بانک‌های دولتی نیز پست‌بانک ایران، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران بیشترین میزان شکایات را به خود اختصاص داده‌اند.
گفتنی است سامانه فواد 128 هم‌اکنون در استان‌های قزوین و البرز فعال است و به‌زودی در استان خراسان رضوی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.
هدف از راه‌اندازی این سامانه، فراهم‌کردن بستر واحدی برای دریافت، پیگیری و ارزیابی شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی و ارتقای شفافیت در ارائه خدمات عمومی عنوان شده است.
انتهای پیام/