رسوخ سرمایه‌داری در ساختارها/ فراموشی تعاون و غلبه شرکت‌های سهامی - تسنیم
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده است که به جای تقلید از مدل های صرفاً سرمایه محور، به بازآفرینی الگوهای بومی تعاون بیندیشیم؛ الگوهایی ریشه دار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی که می تواند راهی تازه برای مردمی سازی اقتصاد و توزیع عادلانه تر ثروت در جامعه باشد.
خبرگزاری تسنیم، لزوم فعالیت اقتصادی در قالب کار جمعی، امری بدیهی است.
هیچ جامعه‌ای بدون همکاری، تقسیم کار و مشارکت نمی‌تواند نیازهای خود را برطرف کند.
قرآن کریم نیز می‌فرماید: «تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَالتَّقوی»؛ یعنی در نیکی و تقوا یکدیگر را یاری کنید.
با این حال، در ساختار اقتصادی امروز ایران، روح تعاون جای خود را به قالب‌های سرمایه‌محور داده است.
ساختارهایی که در ظاهر گروهی‌اند، اما در باطن، محور اصلی‌شان سرمایه است نه همکاری.
امروزه قالب غالب فعالیت‌های اقتصادی، «شرکت سهامی» است؛ مدلی که در آن، میزان مشارکت نه بر مبنای تلاش، بلکه بر پایه‌ی سرمایه سنجیده می‌شود.
هرکس سرمایه‌ی بیشتری بیاورد، سهم بیشتری از منافع خواهد داشت.
در چنین سازوکاری، حتی اگر کارمندان و مدیران شرکت با نهایت تلاش کار کنند، باز هم سود نهایی به نسبت سرمایه تقسیم می‌شود.
نتیجه روشن است: اگر فردی از ابتدا 90 درصد سهام را در اختیار داشته باشد، هر قدر دیگران بکوشند، باز هم 9 دهم پاداش نهایی به او تعلق خواهد گرفت.
این منطق، بازتولید تمرکز ثروت در دستان معدود افراد است.
فارغ از آنکه شرکت سهامی یکی از ستون‌های اصلی تمدن سرمایه‌داری است، پرسش مهم این است که چرا در کمتر از نیم قرن، نظام اقتصادی ایران از تعاونی‌های مردمی به سمت ساختارهای سهامی سوق پیدا کرد؟
تا چند دهه پیش، بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی محلی در ایران در قالب تعاونی‌هایی با عنوان «واره» انجام می‌شد.
این تعاونی‌ها بر اساس آورده‌ی کار و سرمایه‌ی اعضا شکل می‌گرفتند و میلیون‌ها ایرانی از طریق آنها معیشت خود را تأمین می‌کردند.
اما امروز، تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی خاص یا مسئولیت محدود انجام می‌شود.
1.
موانع اداری در مسیر تعاون
یکی از دلایل اصلی افول این ساختار، سنگ‌اندازی‌های اداری و بروکراسی‌های خسته‌کننده است.
ثبت یک شرکت سهامی گاه کمتر از یک روز زمان می‌برد، اما برای تأسیس یک تعاونی باید از مسیرهای طولانی و پرهزینه‌ی اداری گذشت.
به نام «نظارت و حمایت»، فرآیند بررسی اساسنامه و تأیید نهادهای مختلف آن‌چنان پیچیده شده که عملاً انگیزه‌ی ایجاد تعاونی‌ها از بین رفته است.
2.
محدودیت‌های غیرمنطقی
در حالی که شرکت‌های سهامی تقریباً در هر حوزه‌ای می‌توانند فعالیت کنند، تعاونی‌ها با محدودیت‌های متعدد مواجه‌اند.
از تعیین موضوع فعالیت تا اخذ مجوز، حضور دولت در تمام مراحل محسوس است.
به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی که باور دارند همکاری جمعی می‌تواند کارآمدتر باشد، ناگزیرند مدل خود را در قالب شرکت سهامی پیاده کنند تا گرفتار موانع تعاونی‌ها نشوند.
3.
ترجیح ساختار متمرکز بر سرمایه‌های بزرگ
دولت متمرکز ذاتاً تمایل دارد با مجموعه‌های محدود و قابل کنترل تعامل کند، نه با جمع‌های گسترده‌ی مردمی.
در نتیجه، حمایت‌ها و تسهیلات اقتصادی ــ از وام‌های بانکی گرفته تا تخصیص ارز و مجوزهای انحصاری ــ عمدتاً در اختیار شرکت‌های سهامی بزرگ قرار می‌گیرد.
این ترجیح نهادی موجب شده است تا کسب‌وکارهای کوچک و تعاونی‌های مردمی عملاً از دسترسی به منابع حمایتی محروم بمانند.
نتیجه‌ی این روند، شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن چند نفر با تأسیس یک شرکت خصوصی، از تلاش هزاران راننده، پیک موتوری، برنامه‌نویس، فروشنده یا تولیدکننده محتوا سود می‌برند؛ در حالی‌که تشکیل یک تعاونی از همان افراد، با موانع پیچیده‌ی قانونی و اداری روبه‌رو می‌شود.
این در حالی است که تعاونی‌ها می‌توانند زیرساخت اصلی مشارکت مردم در اقتصاد ملی باشند.
تسهیل تشکیل تعاونی‌ها نه تنها عدالت اقتصادی را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند شکاف عمیق میان نیروی کار و سرمایه را نیز کاهش دهد.
شاید اکنون زمان آن فرا رسیده است که به جای تقلید از مدل‌های صرفاً سرمایه‌محور، به بازآفرینی الگوهای بومی تعاون بیندیشیم؛
الگوهایی ریشه‌دار در فرهنگ ایرانی ـ اسلامی که می‌تواند راهی تازه برای مردمی‌سازی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه باشد.
انتهای پیام/
