مطالبه اجرای کامل فوق‌العاده خاص و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی - تسنیم
در حالی که اجرای فوق العاده خاص کارکنان دولت از 10 اردیبهشت 1404 وارد مرحله اجرایی شد، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تأکید بر لزوم اجرای کامل این مصوبه برای همه کارکنان دولت، خواستار تسریع در اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شد.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در حالی که اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت پس از سال‌ها انتظار، وارد مرحله نهایی شده و قرار است از 10 اردیبهشت 1404 حقوق و مزایای بخشی از کارمندان با تصویب شورای حقوق و دستمزد افزایش یابد، همچنان نگرانی‌ها درباره نحوه اجرای این مصوبه و شمول آن برای سایر کارکنان وجود دارد.
فوق‌العاده خاص، امتیاز مالی ویژه‌ای است که به برخی از کارمندان دولت با توجه به حساسیت، سختی یا تخصصی بودن شغل آنان پرداخت می‌شود؛ امتیازی که هدف از آن جبران سختی کار، افزایش انگیزه و حفظ نیروهای متخصص در پست‌های حساس و بهبود معیشت کارمندان دولت است.
در همین زمینه، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این مصوبه برای همه کارکنان دولت، از دولت خواست هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت فوق‌العاده خاص و نیز اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اقدام کند و اجازه ندهد معیشت قشر عظیم کارکنان دولت قربانی تصمیمات جزیره‌ای و ساختارهای ناکارآمد اداری شود.
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر، با تأکید بر لزوم توجه دولت به وضعیت معیشتی کارکنان دولت، خواستار اجرای مصوبه مجلس درخصوص فوق‌العاده خاص شد و گفت: از دولت محترم می‌خواهم فوق‌العاده خاص مصوب مجلس شورای اسلامی را در جهت کمک به معیشت این قشر عظیم و زحمتکش اجرا نماید.
وی با انتقاد از برخی رویه‌های اجرایی و ناکارآمدی‌های ساختاری در نظام اداری کشور، گفت: رئیس جمهور و همکاران دولت بر تسهیل‌گری نسبت به مردم تأکید دارند، اما واقعیت این است که قوانین پیچیده، ضعف نظارت و گسترش فساد، عرصه را بر مردم تنگ کرده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از رئیس‌جمهور محترم تقاضا دارم دستور فرمایند طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که سال‌هاست در انتظار اجراست، عملیاتی شود.
این مطالبه ملی در شرایطی که نظام بیش از هر زمان دیگری به حمایت و پشتیبانی مردم نیاز دارد، باید محقق شود.
جعفری‌آذر، با انتقاد از تداوم پیمان‌سپاری امور جاری دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: پیمان‌سپاری امور ادارات هیچ خیر و برکتی برای کشور و ملت نداشته و ندارد، جز خسران، بی‌کیفیت شدن نظام اداری و بروز انواع فساد ناشی از آن.
ادامه این روند به تضعیف ساختار اداری کشور و بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.
انتهای پیام/
