تصویب CFT می‌تواند گامی در جهت پیوستن ایران به شبکه مالی جهان باشد مشروط به آنکه...
یک عضو اسبق بانک مرکزی به «اعتماد آنلاین» گفت: تصویب CFT، تنها نخستین گام است. پس از تصویب، سازمان FATF دستورالعمل‌هایی برای استانداردسازی ترازنامه‌های بانک‌ها و سایر اقدامات می‌دهد که فرآیند آن ممکن است سال‌ها طول بکشد. بنابراین، انتظار نمی‌رود که این تصمیم به سرعت بتواند راه‌حل‌هایی برای مشکلات فعلی فراهم کند.
یک عضو اسبق بانک مرکزی به «اعتماد آنلاین» گفت: تصویب CFT، تنها نخستین گام است.
پس از تصویب، سازمان FATF دستورالعمل‌هایی برای استانداردسازی ترازنامه‌های بانک‌ها و سایر اقدامات می‌دهد که فرآیند آن ممکن است سال‌ها طول بکشد.
بنابراین، انتظار نمی‌رود که این تصمیم به سرعت بتواند راه‌حل‌هایی برای مشکلات فعلی فراهم کند.
کد خبر: 740097 | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ۰۸:۱۵:۰۰
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با اعتماد آنلاین در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و تأثیر آن بر احیای روابط بانکی ایران با جهان، اظهار داشت: چند روز گذشته این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و شرایطی برای آن در نظر گرفته شد.
اگر این مصوبه به تصویب نهایی برسد و به مرحله ابلاغ برسد، به نظر نمی‌رسد بتواند کمکی به بهبود روابط بانکی ایران با جهان کند.
چرا که ایران اکنون در لیست سیاه FATF قرار دارد و با تحریم‌ها مواجه است.
در شرایط فعلی، هیچ نوع انتقال مالی رسمی با کشورهای دیگر نداریم.
این موضوع تنها زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که ایران روابط بانکی متعارف با کشورهای دیگر داشته باشد.
وی ادامه داد: مصوبه اخیر به موضوع پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق انسان مرتبط است.
اگر ایران بتواند کنوانسیون‌هایی مانند پالرمو و CFT را بپذیرد و به دنیا اعلام کند که در حال حاضر روابط بانکی‌اش با دیگر کشورها بر اساس استانداردهای جهانی است، ممکن است روابط اقتصادی بهبود یابد.
اما در شرایط فعلی، با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های موجود، این تصمیمات تاثیری در روابط بانکی نخواهند داشت.
به هر حال، ممکن است در آینده و در صورت رفع تحریم‌ها، این تصمیمات بتوانند به بهبود روابط ایران با کشورهای دیگر کمک کنند.
به گفته کاووسی، در حال حاضر هیچ‌گونه تعاملی با دنیا به صورت رسمی وجود ندارد و تمامی روابط اقتصادی به صورت غیررسمی و در قالب دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود.
حتی اگر ایران بتواند از کانال‌هایی مانند سوئیس برای برقراری ارتباطات اقتصادی استفاده کند، باید توجه داشت که همچنان ایران به عنوان کشوری پرخطر شناخته می‌شود و این موضوع، هم‌اکنون مانع اصلی بهبود روابط است.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبه اخیر تنها نخستین گام است.
پس از تصویب، سازمان FATF دستورالعمل‌هایی برای استانداردسازی ترازنامه‌های بانک‌ها و سایر اقدامات می‌دهد که فرآیند آن ممکن است سال‌ها طول بکشد.
بنابراین، انتظار نمی‌رود که این تصمیم به سرعت بتواند راه‌حل‌هایی برای مشکلات فعلی فراهم کند.