از ریال طلا تا ریال بدون صفر؛ روایت یک قرن فراز و نشیب پول ملی

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ نظام پولی ایران در یک قرن اخیر، مسیر پر فراز و نشیبی را از «ریال طلا» تا «حذف ۴ صفر» پیموده است؛ مسیری که نقطه آغاز آن به قانونی به تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ بازمی‌گردد و نقطه پایانی‌اش به تصمیم مجلس دوازدهم برای حذف ۴ صفر از پول ملی ختم می‌شود.
این گزارش، روایت تغییرات بنیادی واحد پول، پشتوانه‌ها و انواع آن در گذر یک قرن اخیر است.
گام نخست - قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران (۲۷ اسفند ۱۳۰۸)
نخستین گام جدی در ساماندهی نظام پولی ایران با تصویب «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸ در هشتمین دوره مجلس شورای ملی برداشته شد؛ قانونی که در قالب ۱۴ ماده تدوین شده و مقرر گردید از اول فروردین ۱۳۰۹ به اجرا گذاشته شود.
بر اساس ماده اول این قانون، واحد پول قانونی ایران «ریال طلا» تعیین شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد و هر ریال معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص بود.
ماده دوم و سوم این قانون به تعیین و ضرب مسکوکات اختصاص داشت.
بر طبق این ۲ ماده، برای اجزای واحد پولی صورت‌های مشخصی با وزن‌های مختلف ولی عیار معین در نظر گرفته شد.
برای مقادیر بزرگ، یعنی ۱۰ و ۲۰ ریال، تصمیم به ضرب سکه‌های طلا گرفته شد که با توجه به ارزش هر ریال، به ترتیب دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ و ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص بودند.
برای مقادیر کمتر، شامل نیم، یک، دو و پنج ریال، تصمیم به ضرب سکه‌های نقره گرفته شد که به ترتیب ۲٫۲۵، ۴٫۵، ۹ و ۲۲٫۵ گرم نقره خالص داشتند.
به بیان دیگر، اگرچه طبق این قانون هر ریال ارزشی معادل ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص داشت، برای یک ریال از سکه‌های ۲٫۲۵ گرمی نقره استفاده شد که ارزشی برابر ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص داشتند.
به بیان دیگر، مسکوک نقره یک ریالی که در داخل کشور جریان قانونی داشت و نماینده یک ریال طلا محسوب می‌شد، دارای ۴٫۵ گرم نقره خالص بود.
برای مبالغ خردتر، یعنی کمتر از نیم ریال، تصمیم به ضرب مسکوکات نیکل گرفته شد.
با توجه به اینکه هر ریال برابر با ۱۰۰ دینار تعریف شده بود، برای ارزش‌های ۵، ۱۰ و ۲۵ صدم ریالی، به ترتیب سکه‌های ۵ دیناری، ۱۰ دیناری و ۲۵ دیناری از جنس نیکل تعیین گردید.
در نهایت، برای ارزش‌های یک و دو صدم ریال، تصمیم به ضرب سکه‌های یک دیناری و ۲ دیناری از جنس مس گرفته شد تا مبادلات کوچک نیز امکان‌پذیر باشد.
مطابق ماده سوم این قانون، میزان عیار مسکوکات طلا و نقره نیز به‌طور دقیق تعیین شده بود.
برای مسکوکات طلا، عیار برابر با ۹۰۰ در هزار طلای خالص و ۱۰۰ در هزار مس و برای مسکوکات نقره نیز همین نسبت برقرار بود؛ یعنی ۹۰۰ در هزار نقره خالص و ۱۰۰ در هزار مس در نظر گرفته شده بود.
نهایتا اجرای این قانون از اول فروردین ۱۳۰۹ الزامی شد و با تصویب آن، برای نخستین‌بار چارچوب دقیق واحد پول، مقیاس ارزش، انواع مسکوکات و مشخصات فنی آنها به‌طور رسمی در نظام پولی ایران تثبیت گردید.
گام دوم - اصلاح قانون واحد و مقیاس پول (۲۲ اسفند ۱۳۱۰)
دومین گام در تحول نظام پولی ایران با تصویب «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۱۰ برداشته شد؛ قانونی که تنها ۲ سال پس از تصویب قانون قبلی مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۰۸، شاکله واحد پول کشور را با تغییرات جدی مواجه کرد.
بر اساس این اصلاحات، ضرب سکه‌های طلای ۱۰ و ۲۰ ریالی که در قانون پیشین پیش‌بینی شده بود، متوقف شد و تصمیم به ضرب سکه‌های طلای ۵۰ و ۱۰۰ ریالی گرفته شد.
این تغییر، نقطه آغاز بازنگری در ارزش واحد ریال بود که در قانون اصلاحی بازتاب یافت.
در همین دوره -دوره نهم- مجلس شورای ملی به موجب قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴، اختیار ضرب سکه‌های ۵، ۱۰ و ۲۵ دیناری مسی را صادر کرد.
سپس در دوره دهم و در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۱۵ «قانون راجع به مسکوکات خرد» تصویب شد.
این در حالی بود که پیش‌تر در قانون نخستین، تصمیم به ضرب سکه‌های مسی یک و ۲ دیناری گرفته شده بود، اما این بار دامنه مسکوکات خرد گسترش یافت.
اصلاحات قانون به شکل چشمگیری ارزش ریال را تغییر داد.
بر طبق قانون جدید، هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص تعریف شد؛ رقمی که عملاً یک پنجم ارزش ریال در قانون پیشین (۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم) بود.
بر این اساس، سکه طلای ۵۰ ریالی دارای ۳٫۶۶۱۱۹۱ گرم طلای خالص شد که هم‌ارز ارزش ۱۰ ریال سابق بود، و سکه طلای ۱۰۰ ریالی دارای ۷٫۳۲۲۳۸۲ گرم طلای خالص شد.
این کاهش معادل ۸۰ درصد افت ارزش ریال بر پایه طلا بود؛ تغییری که همزمان با دهه رکود بزرگ جهانی در ابتدای سال‌های ۱۹۳۰ میلادی رخ داد.
در بخش فنی، عیار سکه‌های طلا در قانون اصلاحی همچنان ۹۰۰ در هزار طلای خالص تعیین شد، اما ترکیب فلزات همراه شامل ۱۰۰ در هزار مس یا نقره و مس شد.
در مسکوکات نقره نیم، یک، دو و پنج ریالی که در داخل کشور جریان قانونی داشتند و نماینده نیم ریال طلا بودند، وزن خالص نقره به ترتیب ۲٫۰۷، ۴٫۱۴، ۸٫۲۸ و ۲۰٫۷ گرم تعیین شد.
میزان عیار این سکه‌های نقره ۸۲۸ در هزار نقره خالص و ۱۷۲ در هزار مس بود.
از اول فروردین ۱۳۱۱، اسکناس‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۵۰۰ ریالی که توسط کمپانی اسکناس آمریکایی در نیویورک چاپ شده بودند، وارد چرخه پولی کشور شدند و اعتبار قانونی یافتند.
در همین قانون، اجازه انتشار اسکناس‌های ۱۰۰۰ ریالی نیز به بانک ملی ایران داده شد.
مقررات جدید همچنین ضرب مسکوکات طلای فعلی و سکه‌های نقره ده شاهی، یک قران، دو قران و پنج قران و نیز مسکوکات نیکلی یک شاهی و دو شاهی را ممنوع اعلام کرد.
با این حال، این سکه‌ها تا اول مهر ۱۳۱۱ اعتبار پولی خود را حفظ کردند و پس از آن ارزش قانونی‌شان لغو شد.
به موجب قانون ۵ مهر ۱۳۱۱، اعتبار پول قران تا تکمیل فرآیند تبدیل به پول‌های جدید تمدید شد.
علاوه بر این، مقرر گردید سکه‌های نیکل قدیم ۵۰ دیناری به عنوان ۵ دینار جدید و هر ۱۰۰ دیناری قدیم به عنوان ۱۰ دینار جدید در معاملات رایج و معتبر باشند.
همچنین برای تعهداتی که پس از اول مهر ۱۳۱۱ باید انجام می‌شد، در مقابل هر یک قران، یک ریال پرداخت می‌گردید.
این اصلاحات، نه تنها شکل و ارزش واحد پول را دگرگون کرد، بلکه نظام مسکوکات و اسکناس‌های کشور را با سازوکار جدیدی وارد مرحله تازه‌ای ساخت که آثار آن تا سال‌ها در اقتصاد ایران باقی ماند.
گام سوم - نخستین ‌قانون بانکی و پولی کشور مشتمل بر تشکیل شورای پول و اعتبار و تاسیس بانک مرکزی (۷ خرداد ۱۳۳۹)
سومین گام در تاریخ نظام پولی ایران با تصویب «قانون بانکی و پولی کشور» در هفتم خرداد ۱۳۳۹ برداشته شد؛ قانونی که برای نخستین بار ساختار رسمی شورای پول و اعتبار را بنیان‌گذاری کرد و تأسیس بانک مرکزی ایران را به‌عنوان نهادی مستقل و دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و سکه قانونی مطرح ساخت.
این قانون، که به موجب اختیار اعطاشده به کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین و اساسنامه بانک ملی ایران وضع شد، مشتمل بر چهار فصل بود: شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی و بانکداری.
بر طبق فصل دوم – پول، ماده ۱۱ واحد پول کشور همانند دو گام نخست، «ریال» تعریف شد که به ۱۰۰ دینار تقسیم می‌شد.
در ماده ۱۲، قیمت هر گرم طلای خالص ۸۵٫۲۳۹۶۱۵۶ ریال تعیین شد و هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص در نظر گرفته شد.
این تصمیم، ارزش ریال را نسبت به اصلاحات اسفند ۱۳۱۰ (که هر ریال برابر با ۰٫۰۷۳۲۲۳۸۲ گرم طلا بود) یک‌بار دیگر به کمتر از یک‌ششم رساند.
بدین ترتیب، ریال نسبت به سال ۱۳۱۰ بیش از ۸۴ درصد کاهش ارزش یافت و در مقایسه با نخستین قانون واحد و مقیاس پول مصوب ۱۳۰۸ (برابری یک ریال با ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا)، کاهش ارزش آن به بیش از ۹۶ درصد رسید؛ یعنی تقریباً کمتر از یک سی و یکم ارزش اولیه.
در ماده ۱۵، مقرر شد تنها اسکناس‌ها و پول‌های فلزی موجود در تاریخ تصویب قانون یا آنهایی که به موجب این قانون منتشر شدند، اعتبار قانونی و قوه‌ابراء داشته باشند.
ماده ۱۶ نیز جریان قانونی پول طلا را ممنوع کرد، مگر در شرایطی که شورای پول و اعتبار پیشنهاد دهد و هیأت وزیران با تصویب‌نامه آن را مجاز سازد؛ به این ترتیب، پول طلا برای نخستین بار به‌طور کامل از چرخه معاملات قانونی خارج شد.
بر اساس ماده ۱۷، مشخصات فنی و ظاهری اسکناس‌ها و پول‌های فلزی — شامل مبلغ اسمی، جنس، میزان فلز، وزن، اندازه و رنگ — به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب وزیر دارایی تعیین شد.
همچنین مدت و شرایط خروج هر اسکناس یا سکه از جریان مشخص گردید و مقرر شد اسکناس یا سکه‌ای که در مهلت تعیین‌شده ارائه نشود، اعتبار خود را از دست بدهد.
با این حال، بانک مرکزی تا ۱۰ سال پس از آن تاریخ موظف شد پول منسوخ را بدون هزینه با پول رایج تعویض کند؛ پس از گذشت این مدت، مبالغ اسکناس یا سکه ارائه‌نشده به خزانه دولت منتقل می‌شد و در صورت وجود بدهی دولت به بانک، صرف استهلاک دیون بانک مرکزی می‌گردید.
در بخش پشتوانه (ماده ۱۸)، برای انتشار اسکناس، بانک مرکزی موظف شد معادل ریالی آن را در قالب دارایی‌های مشخص نگهداری کند که شامل طلا، ارز، اسناد قرضه صادره یا تضمین‌شده دولت و شهرداری‌ها و در صورت کمبود این موارد، مطالبات ناشی از اعتبارات صنعتی، بازرگانی یا کشاورزی می‌شد.
اما مهم‌ترین نوآوری این قانون در فصل سوم – بانک مرکزی به چشم می‌خورد؛ جایی که برای نخستین بار مؤسسه‌ای مستقل با نام «بانک مرکزی ایران» تشکیل شد.
مطابق ماده ۲۸، هدف این بانک «حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات» اعلام شد و حق انحصاری انتشار اسکناس و ضرب پول فلزی به آن واگذار گردید.
این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ پولی کشور و آغاز دوره کنترل متمرکز سیاست‌های پولی بود.
در نهایت، «لایحه قانونی بانکی و پولی کشور» مشتمل بر ۸۸ ماده، پس از بررسی و تصویب در کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین، در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شد.
این قانون با ایجاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران، بنیان مدرن نظام بانکی و پولی کشور را شکل داد و مسیر سیاست‌گذاری پولی را برای دهه‌های بعد ترسیم کرد.
گام چهارم - قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱، آخرین گام بازنگری قوانین بانکی پیش از انقلاب اسلامی
چهارمین ایستگاه مهم در مسیر تغییرات نظام پولی ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۱، با تصویب «قانون جدید پولی و بانکی کشور» رقم خورد؛ قانونی که در ظاهر نسخه تکمیل‌تر مصوبه ۱۳۳۹ بود، اما در باطن تغییراتی چون کاهش دوباره ارزش ریال نسبت به طلا داشت.
مطابق ماده یک این قانون، واحد پول ایران همچنان ریال و برابر با صد دینار باقی ماند، اما بند «ب» همان ماده معنای تازه‌ای به ارزش ریال بخشید: هر ریال برابر با ۰٫۰۱۰۸۰۵۵ گرم طلای خالص تعریف شد.
این تغییر ظاهراً کوچک، به معنای افتی کمتر از ۸ درصد در برابری ریال با طلا نسبت به قانون ۱۳۳۹ بود؛ جایی که هر ریال معادل ۰٫۰۱۱۷۳۱۶ گرم طلای خالص بود.
این کاهش، ادامه روند نزولی ارزش پول ملی در طول نیم قرن گذشته را تثبیت کرد، روندی که از برابری ۰٫۳۶۶۱۱۹۱ گرم طلا در قانون ۱۳۰۸ آغاز شده و قدم‌به‌قدم به پایین‌ترین سطح تاریخی خود نزدیک می‌شد.
در بند «ج» ماده یک، برای نخستین بار سازوکار رسمی تغییر برابری ریال نسبت به طلا پیش‌بینی شد: این تغییر تنها با پیشنهاد بانک مرکزی ایران، موافقت وزیر دارایی، تأیید هیأت وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی مجلسین امکان‌پذیر بود، تا از یک‌سو حمایت قانونی از ثبات پولی تأمین شود و از سوی دیگر، مسیر حقوقی برای تعدیل ارزش ریال در شرایط خاص فراهم آید.
ماده ۲ این قانون، ترکیب پول رایج کشور را به‌صورت اسکناس و سکه‌های فلزی تعیین کرد و بر انحصار قانونی آن تأکید نمود.
در بند «ب» همین ماده، تصریح شد که تنها اسکناس و پول‌های فلزی موجود در تاریخ تصویب یا منتشرشده بر اساس این قانون، جریان قانونی و قوه‌ابراء خواهند داشت.
بند «د» نیز به‌صراحت مسکوکات طلا را از رواج قانونی خارج کرد، ادامه مسیری که از سال ۱۳۳۹ آغاز شده بود و پول طلا را از گردش اقتصادی کنار گذاشته بود.
جزئیات دیگر این قانون، که ساختار و محتوای آن را بسیار غنی‌تر از نسخه پیشین کرده بود، در قالب مواد و تبصره‌های متعدد تنظیم شد و بررسی کامل آنها فراتر از هدف این گزارش است.
این متن قانونی، مشتمل بر ۴۵ ماده و ۲۰ تبصره، پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۵۱، نهایتاً در جلسه روز یکشنبه ۱۸ تیر همان سال به تصویب مجلس شورای ملی رسید و به‌عنوان چارچوب تازه سیاست‌های پولی و بانکی کشور لازم‌الاجرا گردید.
پنجمین گام - پیشنهاد حذف ۴ صفر و استفاده از تومان بجای ریال (۱۳ مرداد ۱۳۹۸)
در تابستان ۱۳۹۸، یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی و پولی ایران وارد مرحله قانون‌گذاری شد؛ طرحی که ریشه‌های آن به بیش از یک دهه قبل برمی‌گشت.
پیشنهاد حذف صفر از پول ملی، که پس از انقلاب بارها بر زبان مسئولان و کارشناسان جاری شده بود، سرانجام در قالب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور – مصوب ۱۳۵۱ – شکل نهایی گرفت.
این لایحه به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران دولت دوازدهم با قید یک فوریت به تصویب رسید و برای طی مراحل قانونی به مجلس دهم فرستاده شد.
این اقدام در حقیقت تکمیل پروژه‌ای بود که از سال ۱۳۸۶ به‌صورت مطالعاتی آغاز شده بود و هدف آن بازطراحی مقیاس پول ملی و کوچک‌سازی اعداد در زندگی روزمره و اقتصاد کلان بود.
بر اساس متن رسمی این لایحه، تورم مزمن و کاهش مداوم قدرت خرید واحد پول ملی طی سال‌های طولانی، کارآیی ریال را در مبادلات روزانه به شدت کاهش داده بود.
بزرگ شدن ارقام در معاملات، صورت‌حساب‌ها، تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت از همراهی با معیارهای جهانی بازمانده و حتی مقایسه آن با ارزهای بین‌المللی دشوار شده بود.
علاوه بر جنبه‌های روانی و محاسباتی این مشکل، دولت با افزایش هزینه‌های چاپ اسکناس و ضرب مسکوکات نیز مواجه بود.
تجربه کشورهای متعدد که طی دهه‌های گذشته با حذف صفر و بازنگری در واحد پول ملی خود موفق شدند کیفیت این ابزار اقتصادی را ارتقا دهند، الهام‌بخش این اقدام شد.
بر همین اساس، دولت با هدف رفع نواقص موجود و ارتقای نظام پولی، لایحه حاضر را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، پیشنهاد شد واحد پول ایران از «ریال» به «تومان» تغییر یافته، هر تومان برابر با ۱۰,۰۰۰ ریال و معادل یکصد پارسه تعیین شود.
این تصمیم، نقطه آغاز فرآیند جایگزینی تدریجی اسکناس‌ها و مسکوکات قدیم با واحد پول جدید و مقدمه‌ای بر بازنگری دوباره در قانون پولی و بانکی کشور بر اساس تومان بود.
گام آخر - تصمیم متفاوت مجلس؛ نه تومان و نه پارسه، حذف ۴ صفر از ریال و تعریف قران
نهایتا پس از نزدیک به یک قرن فراز و نشیب در حوزه تعیین واحد و مقیاس پولی، روز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، صحن مجلس شورای اسلامی شاهد تصمیمی بود که مسیر پروژه حذف ۴ صفر از پول ملی را تغییر داد.
برخلاف پیشنهاد اولیه دولت دوازدهم در مرداد ۱۳۹۸ که می‌خواست «تومان» را جایگزین ۱۰,۰۰۰ ریال کند و واحد کوچک‌تری به نام «پارسه» معرفی کند، نمایندگان مجلس به حفظ «ریال» رأی دادند، اما با ۴ صفر کمتر.
همانطور که اشاره شد، این مصوبه، همان طرحی بود که اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب شده و خرداد همان سال شورای نگهبان برای اصلاحات برگردانده بود.
تکمیل آن امروز پایان راه پروژه‌ای شد که از سال ۱۳۸۶ با مطالعات کارشناسی شروع شده بود و پس از گذر از دولت و کمیسیون‌ها، بالاخره وارد فاز اجرا شد.
محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، بعد از تصویب این قانون گفت: واحد پول ملی تغییر نمی‌کند؛ ریال همچنان واحد رسمی کشور خواهد بود و اضعاف آن به نام قران تعریف می‌شود به این شکل که هر ۱۰۰ قران برابر با یک ریال است.
او توضیح داد که این کار طبق برنامه‌ای پنج‌ساله پیش می‌رود: دو سال برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سه سال برای دوره گذار.
در این سه سال، مردم هر دو نوع ریال – قدیم و جدید – را در جیب خواهند داشت تا تغییر بدون آشفتگی انجام شود.
شیریجیان یادآوری کرد که سال‌هاست ریال در زندگی واقعی مردم حضور کمرنگی دارد و بیشتر در ترازنامه شرکت‌ها و اسناد رسمی دیده می‌شود؛ واحدی اسمی که عملاً کاربردش از بین رفته.
به گفته او، حذف صفرها قرار است ریال را دوباره به معاملات روزمره مردم برگرداند و آن را از واحدی تزئینی به پول واقعی تبدیل کند.
در مورد تورم، معاون بانک مرکزی تصریح کرد که اگرچه این طرح در زمینه انتظارات تورمی آثار مثبتی دارد اما این تغییر تأثیری بر نرخ واقعی تورم ندارد، چون شاخص‌های بهای مصرف‌کننده و تولیدکننده فقط مقیاس محاسبه‌شان عوض می‌شود.
حتی جریمه تأخیر تأدیه مطالبات هم دقیقاً مثل قبل محاسبه خواهد شد.
او در پایان به نکته‌ای اشاره کرد که کمتر دیده شده: امروز در مبادلات کلان، اسکناس نقش چندانی ندارد.
تراکنش‌ها از طریق حساب‌های بانکی و پول الکترونیک انجام می‌شود.
اما اصلاح پول ملی می‌تواند در معاملات فیزیکی خرد و حتی کلان، تا حدی استفاده از اسکناس را ساده‌تر و شفاف‌تر کند و به قوانین ضدپول‌شویی کمک نماید.
این‌گونه، بعد از نزدیک به دو دهه بحث و بررسی، واحد تاریخی پول ایران – ریال – نه تنها حذف نشد، بلکه با چهره‌ای تازه و ارقام کوچک‌تر، آماده بازگشت واقعی به زندگی روزمره مردم شد.