گذار استراتژیک قزاقستان؛ از سیاست چندوجهی به قدرت متوسط در عرصه ژئوپولیتیک
به گزارش مشرق،کانال تلگرامی اندیشکده زاویه در مطلبی با عنوان گذار استراتژیک قزاقستان؛ از سیاست چندوجهی به قدرت متوسط در عرصه ژئوپولیتیک نوشت:
در چارچوب نظریه‌های روابط بین‌الملل، گذار قزاقستان از دکترین سنتی سیاست چندوجهی به رویکردی فعال‌تر و ابتکاری، نمادی از استراتژی قدرت متوسط است که بر پایه مفهوم پل‌سازی و دستورکارسازی بنا شده است.
این تحول که در سخنرانی قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، در مجمع عمومی سازمان ملل متبلور شد، نشان‌دهنده تلاش آستانه برای خروج از وضعیت توازن منفعل و ورود به فاز مسئولیت‌پذیری استراتژیک است.
بر اساس نظریه نو واقع‌گرایی، این تغییر نه تنها پاسخ به فشارهای ژئوپولیتیک اوراسیا است، بلکه تلاشی برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی قزاقستان به عنوان گره مرکزی در شبکه‌های ترانزیتی و دیپلماتیک است.
این یادداشت تحلیلی، ابتدا اهمیت این تحول را نسبت به منطقه قفقاز بررسی می‌کند، سپس نقش استراتژیک قزاقستان را در قبال روسیه، چین و ترکیه تبیین می‌نماید، و در نهایت، اهمیت اقتصادی آن را نتیجه‌گیری می‌کند.
از منظر ژئوپولیتیک، قفقاز جنوبی به عنوان منطقه مرزی بین اوراسیا و خاورمیانه، صحنه رقابت‌های قدرت‌های بزرگ است که بر پایه دکترین توازن قدرت و حوزه نفوذ شکل گرفته است.
تحول دیپلماتیک قزاقستان که از سیاست چندوجهی به سمت میانجی‌گری فعال سوق یافته، اهمیت راهبردی برای این منطقه دارد.
توکایف با میزبانی مذاکرات میان ارمنستان و آذربایجان، که منجر به بیانیه واشنگتن شد، قزاقستان را به عنوان یک بازیگر بی‌طرف معرفی کرد.
این اقدام، بر اساس مفهوم دیپلماسی وابستگی متقابل در علوم استراتژیک، نه تنها تنش‌های قومی-ژئوپولیتیک را کاهش می‌دهد، بلکه قزاقستان را به عنوان پل‌ساز بین بلوک‌های غربی و شرقی قرار می‌دهد.
در چارچوب دکترین کریدور میانی که توکایف آن را به عنوان ابزاری برای زیرساخت به مثابه دیپلماسی برجسته کرد، قزاقستان نقش محوری در اتصال قفقاز به آسیای مرکزی ایفا می‌کند.
این کریدور، که از مسیر قزاقستان – خزر – آذربایجان – گرجستان عبور می‌کند، جایگزینی برای مسیرهای روسی و چینی است و بر پایه نظریه ژئوپولیتیک انرژی عمل می‌کند.
اهمیت آن در قفقاز، کاهش وابستگی ارمنستان و آذربایجان به روسیه است؛ برای مثال، با افزایش ظرفیت ترانزیتی تا ۸۰ درصد حمل‌ونقل زمینی آسیا – اروپا، قزاقستان وابستگی استراتژیک را به همکاری متقابل تبدیل می‌کند.
این رویکرد، الهام‌گرفته از دکترین قدرت نرم، با تأکید بر میانجی‌گری، قزاقستان را از یک عرصه رقابت به عامل ثبات ارتقا می‌دهد.
علاوه بر این، در بستر بحران اعتماد که توکایف به آن اشاره کرد، قزاقستان با پیشنهاد اصلاح شورای امنیت سازمان ملل، صدای منطقه قفقاز را در سطح جهانی تقویت می‌کند.
این اقدام بر پایه مفهوم ائتلاف‌سازی در روابط بین‌الملل، می‌تواند به کاهش تنش‌های ناشی از جنگ قره‌باغ کمک کند و قفقاز را از منطقه درگیری به فضای همکاری تبدیل نماید.
در مجموع، اهمیت این تحول برای قفقاز در ایجاد توازن نوین نهفته است که بر پایه اصول استراتژیک پیشگیری از درگیری و توسعه مشترک استوار است.
این تغییر، قزاقستان را به عنوان یک میانجی معتبر در قفقاز جنوبی مطرح می‌کند و نشان‌دهنده گذار از سیاست تدافعی به فازی کارآفرینانه است.
با این حال، موفقیت آن به عوامل مختلفی مانند تمایل طرف‌های درگیر و حمایت قدرت‌های بزرگ بستگی دارد.
در عرصه ژئوپولیتیک اوراسیا، قزاقستان به عنوان یک قدرت متوسط، نقش استراتژیک خود را در قبال روسیه، چین و ترکیه از طریق دکترین ابتکار عمل بازتعریف کرده است.
نسبت به روسیه که بر اساس دکترین حوزه نفوذ نزدیک عمل می‌کند، قزاقستان از سیاست احتیاط استراتژیک پیروی می‌نماید.
دیدار توکایف با زلنسکی و تأکید بر تمامیت ارضی بدون محکومیت مستقیم روسیه، نشان‌دهنده کانال ارتباطی است که قزاقستان را به عنوان میانجی بالقوه در بحران اوکراین قرار می‌دهد.
این رویکرد، الهام‌گرفته از نظریه توازن تهدید، اجازه می‌دهد تا آستانه وابستگی اقتصادی به مسکو مانند خط لوله خزر را مدیریت کند، در حالی که از طریق کریدور میانی، مسیرهای جایگزین ایجاد می‌نماید تا تحمل روسیه را آزمایش کند.
این استراتژی، قزاقستان را از وابستگی بیش از حد نجات می‌دهد و آن را به عنوان یک بازیگر مستقل تقویت می‌کند.
در قبال چین، که دکترین کمربند و جاده را پیش می‌برد، قزاقستان نقش شریک استراتژیک را ایفا می‌کند، اما با تأکید بر تنوع‌بخشی.
سرمایه‌گذاری‌های چینی در زیرساخت‌ها، مانند راه‌آهن، با قراردادهای آمریکایی مانند خرید لوکوموتیوهای شرکت آمریکایی توازن می‌شود.
این استراتژی، بر پایه مفهوم هجینگ در علوم استراتژیک، قزاقستان را از وابستگی بیش از حد به پکن نجات می‌دهد و آن را به عنوان گره کلیدی در شبکه‌های ترانزیتی آسیا-اروپا تقویت می‌کند.
توکایف با پیشنهاد نهاد دائمی ایمنی بیولوژیکی، صدای مستقل قزاقستان را در برابر نفوذ چینی برجسته می‌کند.
این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش برای تبدیل روابط به اهرمی برای مشارکت جهانی است.
نسبت به ترکیه که بر اساس دکترین عمق استراتژیک عمل می‌کند، قزاقستان نقش همکار ترکیبی دارد.
میانجی‌گری در قفقاز، که با منافع ترکیه در آذربایجان همخوانی دارد، قزاقستان را به عنوان پل اوراسیایی معرفی می‌کند.
این همکاری، بر پایه پان‌ترکیسم نوین استوار است، اما قزاقستان با حفظ روابط با ارمنستان، توازن منطقه‌ای را حفظ می‌کند.
در کل، نقش استراتژیک قزاقستان در قبال این سه قدرت، تبدیل توازن منفعل به اقدام سیستمی است که بر پایه اصول ژئوپولیتیک چندقطبی بنا شده.
این تحول، قزاقستان را از یک کشور محتاط به یک بازیگر فعال تبدیل می‌کند و ریسک‌های احتمالی مانند واکنش روسیه را مدیریت می‌نماید.
از منظر اقتصادی، این تحول اهمیت راهبردی دارد زیرا قزاقستان را از یک اقتصاد وابسته به قدرت اقتصادی متوسط تبدیل می‌کند.
بر اساس نظریه ژئواکونومیک، کریدور میانی با سرمایه‌گذاری‌های چندمیلیاردی، مانند ساخت ۵۰۰۰ کیلومتر راه‌آهن تا ۲۰۲۹، تنوع منابع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را تقویت می‌کند؛ جایی که سرمایه‌گذاری هلند و آمریکا همچنان بر چین و روسیه پیشی دارد.
این تنوع، قزاقستان را در برابر شوک‌های ژئوپولیتیک مقاوم می‌سازد و آن را به عنوان مرکز ترانزیت اوراسیا تثبیت می‌کند.
علاوه بر این، میانجی‌گری در قفقاز و پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه ایجاد می‌کند.
در نتیجه، اهمیت اقتصادی این تحول در ایجاد رشد پایدار از طریق دیپلماسی اقتصادی نهفته است.
قزاقستان با پیوند مسائل آبی آسیای مرکزی به دستورکار جهانی و میانجی‌گری در قفقاز، نه تنها وابستگی‌های منطقه‌ای را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند.
این رویکرد، بر پایه مفهوم مزیت نسبی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، قزاقستان را به عنوان یک بازیگر کلیدی در نظم نوین جهانی قرار می‌دهد، جایی که موفقیت آن به عوامل مانند ظرفیت خزر و سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا بستگی دارد.
در نهایت، این تحول نشان می‌دهد که سیاست خارجی فعال می‌تواند به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی عمل کند، و قزاقستان را از حاشیه به مرکز ژئوپولیتیک اوراسیا سوق دهد.
این تغییر، چشم‌انداز مثبتی برای آینده اقتصادی قزاقستان ترسیم می‌کند، اما نیازمند مدیریت دقیق ریسک‌ها است.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.