دو اقدام برای مردمی کردن اقتصاد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، 2 اقدام برای مردمی کردن اقتصاد است.
مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزار تسنیم، درباره ضرورت مردمی‌کردن اقتصاد، اظهار کرد: باید قوانین موجود در این زمینه به درستی اجرا شود تا مردمی کردن اقتصاد از شعار به عمل درآید.
وی خاطر نشان کرد: سال‌هاست از «مردمی‌کردن اقتصاد» سخن گفته می‌شود؛ خصوصی‌سازی، سهام عدالت، بورس و تعاونی‌ها هر کدام تجربه شدند، اما هیچ‌یک به نتیجه مطلوب نرسیدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مردمی‌کردن واقعی اقتصاد، در دو اقدام اساسی معنا پیدا می‌کند: نخست آنکه موانع ورود مردم به عرصه تولید و کسب‌وکار برداشته شود؛ نمونه روشن آن قانون تسهیل صدور مجوزهاست.
دوم آنکه حمایت و پشتیبانی برای رشد فعالان اقتصادی صورت گیرد؛ همانند قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت.
وی بیان کرد: با این حال، هنوز در ابتدایی‌ترین مراحل متوقف مانده‌ایم.
به‌عنوان مثال، الزام به صدور مجوزها از طریق درگاه ملی به‌طور کامل اجرایی نشده و بخش بزرگی از مقررات مخل همچنان برقرار است؛ در حالی که حدود 80 درصد این مقررات توسط دستگاه‌ها وضع شده و نه توسط مجلس یا هیئت وزیران.
نماینده زنجان و طارم در مجلس تاکید کرد: تا زمانی که این موانع و قیود برطرف نشوند، تحقق اقتصاد مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.
انتهای‌پیام/
