11 بار تکرار اشتباه ارزی در اقتصاد ایران/چطور از ارز رسمی 60 تومانی به 70 هزار تومانی رسیدیم؟
شنیده ها از اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره سیاست تک نرخی سازی ارز حکایت دارد؛ جایی که بانک مرکزی آن را عامل تشدید تورم می داند، اما وزارت اقتصاد معتقد است بدون نرخ واحد نمی توان اصلاحات ساختاری و ثبات در بازار ارز را پیش برد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که بانک مرکزی معتقد است اجرای سیاست تکنرخیسازی ارز در شرایط فعلی میتواند مهار تورم را دشوارتر کند، وزارت اقتصاد بر حرکت به سمت آزادسازی نرخ ارز و حذف چندنرخی بودن آن تأکید دارد.
این اختلاف دیدگاهها بار دیگر موضوع قدیمی «یکسانسازی نرخ ارز» را به مرکز مباحث سیاستگذاری اقتصادی بازگردانده است.
دیدگاه بانک مرکزی؛ «افزایش نرخ رسمی ارز یعنی افزایش تورم»
رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نرخ ارز مستقیم بر قیمت کالاها مینشیند و آثار تورمی دارد، گفت: به دلیل شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ کالاهای اساسی حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی امکانپذیر نیست، با حذف آن، تورم شدیدی به کالا های اساسی وارد میشود و همچنین نرخ غیر رسمی ارز با توجه به شرایط انتظاراتی افزایش یافته و با کاهش انتظارات نرخ غیررسمی نیز کاهش مییابد.
در همین ارتباط، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز در نشست «سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی» با اشاره به وجود 26 میلیارد دلار قاچاق ورودی و خروجی گفت: در این شرایط و با وجود تقاضای بالای خروج سرمایه، بازار غیررسمی ارز همواره فعال است و نمیتوان انتظار داشت اقتصاد به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند.
از سوی دیگر، صالح عسگری رئیس کمیته رفع تعهد ارزی بانک مرکزی، ساختار صادرات و واردات ایران را مانع مهمی در مسیر تکنرخیسازی دانست و گفت:
بیش از 70 درصد واردات ایران کالاهای اساسی و حساس به قیمت است، در حالی که عمده صادرات ما مواد خام و نیمهخام محسوب میشود.
این عدم همگنی، اجازه تکنرخی شدن ارز را نمیدهد.
دیدگاه وزارت اقتصاد؛ «نرخ واحد برای اصلاحات ساختاری لازم است»
در مقابل، سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد، تأکید کرده که دولت باید به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند: تلاش میکنیم تغییراتی به وجود بیاوریم تا بازار ارز یک نرخ داشته باشد و بانک مرکزی بتواند آن را در برنامههای خود اعمال کند و دیگر شاهد جهشهای ارزی نباشیم.
یکی از نزدیکان وزیر نیز اخیراً این پیشنهاد را مجدداً مطرح کرده بود که با واکنش منفی سازمان برنامه و بودجه روبهرو شد.
در پی تشدید این اختلاف دیدگاه، وزیر اقتصاد در گفتوگویی تصریح کرد: من مسئول نرخ ارز و تورم نیستم.
بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاستهای پولی و ارزی است و وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیئتعالی بانک مرکزی دارد.
دیگاه سازمان برنامه و بودجه: مزیت های تک نرخ سازی ارز را می دانیم، اما در شرایط عادی!
اخیرا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به درخواست یکی از کارشناسان نزدیک به نظر دولت مبنی بر تک نرخ سازی ارز در پاسخی مطرح کرده بود: آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساختهای نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کمدرآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد.
سازمان برنامه تأکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخهای ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
به این ترتیب، این پیشنهاد که میتوانست موج جدیدی از شوک قیمتی را به بازار ارز و کالا وارد کند، با مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه متوقف شد.
کارشناسان هشدار میدهند که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، هزینه تولید را بهشدت بالا برده، صادرات را به نفع معدود صادرکنندگان خاص تغییر میدهد و موج جدیدی از تورم وارداتی را به کشور تحمیل میکند.
به باور این منتقدان، نسخه های پیشنهادی مشابه برای حذف ارز ترجیحی، اگر بدون ملاحظات معیشتی و تورمی اجرا شود، نهتنها هدف مهار تورم را محقق نخواهد کرد بلکه با حذف ابزارهای کنترلی موجود، زمینه جهش نرخ ارز و ضربه به سفره مردم را فراهم میکند.
تجربه میگوید دیدگاه بانک مرکزی و سازمان برنامه به حقیقت نزدیکتر است
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته 11 تجربه شکستخورده در سیاست تکنرخیسازی ارز داشته است.
از تبدیل نرخ 60 تومانی به 110 تومان تا جهش 4200 تومانی و سپس 28500 تومانی، هر بار تلاش برای تکنرخیسازی، با تورم شدید و عقبنشینی دولت همراه بوده است.
در سه تجربه اخیر، یعنی سالهای 1397 و 1401 و 1403 حذف ارز ترجیحی منجر به جهش شدید قیمت کالاهای اساسی شد؛ از افزایش سهبرابری قیمت پوشک تا رشد 66درصدی تورم حبوبات و افزایش 50درصدی قیمت قند و شکر.
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، حذف ارز 4200 تومانی تجهیزات پزشکی و جایگزینی آن با ارز 28500 تومانی، نیاز نقدینگی این صنعت را هفت برابر کرد و باعث افزایش محسوس قیمت دارو شد.
مرور آخرین تجربه تک نرخ سازی ارز
هنوز یکسال از آخرین تجربه تلاش برای تک نرخ سازی ارز نگذشته است.
تصمیمی که سعی داشت با افزایش نرخ نیما از محدوده 40 تا 70 هزار تومان، ارز را در کانال 70 تک نرخی کند.
تجربه که مجددا شکست خورد و منجر به افزایش قابل توجه نرخ تورم شد.
رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در واکنش به این تصمیم گفت: ارز روی قیمت کالا مینشیند و آثار تورمی ایجاد میکند.
سال پیش نرخ نیما از 40 هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی 70 هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخهای ارز در بازار کاهش یابد.
اما نتیجه آن کاملا روشن بود.
وی افزود: بررسیهای ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمتها شد.
بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.
فرزین گفت: من به شما میگویم آثار افزایش نرخ ارز ما در مرکز مبادله در تورم، بیشتر از آثار نرخ ارز در بازار غیررسمی است.
زیرا نرخ در بازار غیررسمی با عملیات روانی افزایش پیدا میکند و با آرامش سیاسی، کاهش مییابد ولی اگر نرخ مرکز مبادله افزایش یابد حتما تورم را شدیدا افزایش خواهد داد و قیمت کالاها هم متاثر از آن، افزایش مییابد.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، روند تورم نقطه به نقطه (در دایره قرمز) گارد صعودی به خود گرفته است.
گفتنی است در این نمودار، خط آبی نشاندهنده تورم نقطهبهنقطه است و میلههای زرد رنگ تورم ماهانه را نمایش میدهند.
از اواخر تابستان 1402 روند نزولی تورم نقطهبهنقطه آغاز شد و تا آذرماه 1402 به پایینترین سطح خود (حدود 30 درصد) رسید.
اما از اواخر 1402 به بعد، شیب نمودار تغییر کرد و تورم نقطهبهنقطه دوباره وارد مسیر صعودی شد.
این روند افزایشی در سال 1403 ادامه پیدا کرده و تا تیر و مرداد 1403، نرخ تورم نقطهبهنقطه به محدوده بیش از 40 درصد رسیده است.
بنابراین، میتوان گفت نقطه چرخش تورم نقطهبهنقطه در دیماه 1402 بوده و از آن زمان وارد مسیر صعودی شده است.
نظر کارشناسان: تکنرخی شدن بدون اصلاح ساختاری، شوک ارزی تازه میآورد
طاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی، میگوید: در شرایطی که حساب جاری کشور پرریسک، ذخایر ارزی باکیفیت پایین و تقاضای کمکشش بالاست، اجرای تکنرخیسازی نهتنها موفق نمیشود بلکه باعث افزایش همه نرخهای موجود در بازار ارز خواهد شد.
دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز معتقد است: بزرگترین فاجعه در اقتصاد ایران، شوکهای ارزی و تصمیماتی مانند تکنرخی کردن ارز است؛ بهویژه در شرایط جنگ اقتصادی، این سیاست میتواند صدمات جبرانناپذیری ایجاد کند.
کامران ندری، اقتصاددان، هشدار داده است: تکنرخی کردن ارز بدون اصلاحات ساختاری، طبقه متوسط و کمدرآمد را له میکند.
ابتدا باید مسأله تورم و کسری بودجه حل شود.
حسن خانی، کارشناس اقتصادی، نیز تأکید کرده است: اگر هدف نزدیککردن نرخهاست، باید نرخ بازار را پایین آورد نه نرخ رسمی را بالا برد.
در غیر این صورت، تکنرخی شدن عملاً غیرممکن است.
به گفته مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: اگر دولت بخواهد نرخ ارز حمایتی را به سطح بازار آزاد برساند، فاجعهای در انتظار اقتصاد است و میلیونها نفر زیر خط فقر خواهند رفت.
در نهایت، ولیالله سیف رئیسکل پیشین بانک مرکزی نیز با تأکید بر لزوم پرهیز از تصمیمات شتابزده گفت: تکرار اشتباهات گذشته هزینههای بزرگتری به اقتصاد تحمیل میکند؛ نمیتوان با دستور، مانع افزایش قیمتها شد.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان با اشاره به تبعات تورمی تک نرخ سازی ارز گفت: درباره سیاست تکنرخی شدن ارز نیز اظهار کرد: در حالت کلی، تکنرخی شدن اقدامی مثبت است، چراکه تعدد نرخها رانت و فساد ایجاد میکند؛ اما اجرای آن در شرایط کنونی کشور میتواند تبعات تورمی به همراه داشته باشد.
او تأکید کرد: در صورتی میتوان به سمت تکنرخی شدن حرکت کرد که فضای سیاسی و اقتصادی کشور آرامتر شود و هماهنگی کامل بین بخشهای مختلف اقتصادی برقرار باشد.
اختلاف دیدگاه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره تکنرخیسازی ارز، اختلافی صرفاً نظری نیست؛ بلکه ریشه در تجربههای تلخ و ساختار اقتصادی کشور دارد.
در شرایطی که تورم مزمن، کسری بودجه، تحریم و قاچاق ارزی همچنان پابرجاست، بهنظر میرسد دیدگاه احتیاطآمیز بانک مرکزی — مبنی بر تعویق این سیاست تا زمان ثبات اقتصادی — به واقعیتهای اقتصاد ایران نزدیکتر است.
انتهای پیام/