خط‌ونشان دوباره ترامپ به آتش‌زنندگان پرچم آمریکا
رئیس‌جمهوری آمریکا که چندی پیش آتش‌زنندگان پرچم ایالات متحده را تهدید کرده بود، این بار به نیروهای اداره گمرک و مهاجرت، گشت مرزی، پلیس و همه ارتش آمریکا اعلام کرد که از این مقطع به بعد، هر کسی که پرچم این کشور را به آتش بکشد، باید زندانی شود.
رئیس‌جمهوری آمریکا که چندی پیش آتش‌زنندگان پرچم ایالات متحده را تهدید کرده بود، این بار به نیروهای اداره گمرک و مهاجرت، گشت مرزی، پلیس و همه ارتش آمریکا اعلام کرد که از این مقطع به بعد، هر کسی که پرچم این کشور را به آتش بکشد، باید زندانی شود.
کد خبر: 739999 | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۱۴:۵۳:۵۸
دونالد ترامپ با انتشار در پیامی در شبکه اجتماعی سوشال تروث، به نیروهای «اداره گمرک و مهاجرت، گشت مرزی، پلیس و همه ارتش آمریکا» تاکید کرد که «از این مقطع به بعد، هر کسی که پرچم آمریکا را به آتش بکشد، باید یک سال زندانی شود.»
این پیام رئیس جمهوری ایالات متحده مطابق با دستور اجرایی است که وی پیتشر در این زمینه صادر کرده بود.
نقض آزادی بیان با دستور ترامپ
بر اساس این گزارش، دستور اجرایی ترامپ برای بازداشت فوری و یک سال حبس برای افرادی که پرچم آمریکا را آتش می زنند به بحث ها درباره آزادی بیان، وطن پرستی و محدوده اختیارات اجرایی در این کشور دامن زده است.
این دستور تصمیمات دادگاه عالی آمریکا را که چندین دهه قدمت دارد به چالش می کشد و باعث تلاقی بحث سیاست اجرای قوانین و نظم و حقوق متمم اول قانون اساسی آمریکا می شود.
از این دستور ترامپ چه می دانیم؟
ترامپ ۲۵ آگوست (۳ شهریور) دستوری اجرایی را امضا کرد که نهادهای فدرال از جمله دستگاه قضایی، اداره گمرگ و مهاجرت، گشت مرزی و همه شاخه های ارتش را موظف می کرد که قوانین مربوط به آتش زدن پرچم آمریکا را اجرا کنند و به دنبال حداکثر مجازات برای ناقضان این قانون باشند.
ترامپ روز شنبه با تاکید بر این دستور اجرایی در سوشال تروث نوشت: هرکسی که پرچم آمریکا را آتش بزند بی درنگ بازداشت و زندانی می شود.
دستور اجرایی رئیس جمهوری آمریکا به وزارت دادگستری این کشور دستور می دهد تا با سیاست تهاجمی تری موارد را طبق قوانین بین المللی تحت پیگیرد قانونی قرار دهد و موارد احتمالی ناقض این دستور را به مقامات ایالتی و محلی ارجاع دهد.
بر اساس اسناد رسمی کاخ سفید، این دستور شامل شفاف سازی درباره محدودیت های متمم قانون اساسی آمریکا برای اقداماتی است که باعث بروز خشونت و یا تهدید به امنیت عمومی می شود.
این دستور از وزارتخانه های خارجه و کشور می خواهد اقدامات مهاجرتی مرتبطی را همچون لغو روادید و یا اخراج را برای اتباع خارجی اعمال کنند.
دادگاه های عالی آمریکا در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ از پرچم سوزی در چارچوب متمم قانون اساسی آمریکا دفاع کردند به طوری که هر گونه تلاشی برای طرح اتهامات جنایی علیه افرادی که این اقدام را بکار می بندند با چالش حقوقی مواجه خواهد شد.
لازم به یادآوری است که ۲۵ آگوست (۳ شهریور) ساعاتی بعد از صدور دستور اجرایی ترامپ یک نفر بازداشت شد.
تبعات دستور ترامپ در آینده
دستور اخیر اجرایی رئیس جمهوری آمریکا زمینه را برای چالش های حقوقی قریب الوقوع ایجاد می کند و ممکن است اگر بازداشتی صورت گیرد، پای دادگاه به وسط کشیده شود.
هر گونه پیگرد جنایی مربوط به پرچم سوزی مطمئنا مطابق با پرونده های حقوقی موسوم به «تگزاس علیه جانسون» (۱۹۸۹) و «ایالت متحده علیه آیشمن» (۱۹۹۰) بررسی خواهند شد که هر دو علنا از پرچم سوزی به عنوان اصل آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا دفاع می کنند.
اگر وزارت دادگستری چنین پرونده‌هایی را پیگیری کند، دادگاه‌ها باید بررسی کنند که آیا حقایق با استثنائات ذکر شده توسط دولت ترامپ، مانند تحریک به خشونت یا اقدام قریب‌الوقوع غیرقانونی، مطابقت دارند یا خیر.
پس از رأی دیوان عالی در پرونده تگزاس علیه جانسون در سال ۱۹۸۹ که سوزاندن پرچم آمریکا را نوعی بیان سیاسی و تحت حمایت متمم اول قانون اساسی دانست، کنگره آمریکا قانونی به نام قانون حفاظت از پرچم تصویب کرد.
این قانون سوزاندن یا بی‌احترامی به پرچم را جرم‌انگاری می‌کرد، حتی اگر هدف آن بیان سیاسی نبود.
در روزی که این قانون اجرایی شد، گروه‌هایی در شهرهای مختلف از جمله واشنگتن دی‌سی و سیاتل، در اعتراض به آن، پرچم آمریکا را آتش زدند.
چند نفر از جمله شاون آیشمن تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
آن‌ها استدلال کردند که این قانون جدید نیز آزادی بیان آن‌ها را نقض می‌کند.
سپس دیوان عالی آمریکا تأکید کرد که مخالفت عمومی با یک نوع بیان، دلیل کافی برای ممنوعیت آن نیست.
این رأی، قانون فدرال را باطل کرد و عملا تاکید کرد که سوزاندن پرچم آمریکا، حتی اگر ناخوشایند باشد، نوعی بیان محافظت‌شده است.