صمصامی: تورم نتیجه تصمیمات اشتباه است
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم، ریشه تورم را در ساختار غلط نظام ارزی و تصمیمات نادرست گذشته دانست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در جلسه علنی امروز مجلس قوه مقننه، درباره وضعیت تورم گفت: تورم افسارگسیخته، فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی، به یکی از مهمترین دغدغههای کشور تبدیل شده است.
اگر مجلس به این مسائل نپردازد، از رسالت اصلی خود غفلت کرده است.
وی افزود: تورم امروز، نتیجه مجموعهای از عوامل است و بخشی از آن به بودجهای برمیگردد که مجلس در سال گذشته تصویب کرد و بخشی دیگر ناشی از قوانین غلط اقتصادی در سالهای گذشته و بخش مهمی نیز حاصل سوء مدیریتهایی است که اکنون در دولت در حال وقوع است.
نماینده تهران با ارائه یک مقایسه تحلیلی میان دوران جنگ تحمیلی و 6 سال اخیر، ادامه داد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، حتی با وجود محدودیت شدید فروش نفت و درآمد ارزی بسیار پایین، رشد اقتصادی حدود 2.9 درصد بود؛ رقمی که تفاوت چندانی با هشت سال اخیر ندارد.
صمصامی یادآور شد: اما تورم در آن دوران 18.4 درصد بود، درحالیکه در هشت سال اخیر به 37.7 درصد رسیده و نقدینگی در دوران جنگ 3.5 برابر شد، اما در سالهای اخیر 6.5 برابر شده است، قیمت سکه در جنگ 4 برابر و در 6 سال اخیر 60 برابر شده این یعنی با وجود درآمد ارزی بسیار بیشتر، وضعیت معیشتی مردم بدتر شده است.
وی تأکید کرد: در دوران جنگ، نرخ ارز در سفره مردم حفظ شد.
اما در 6 سال اخیر، نرخ ارز رسمی 16 برابر شده و همهچیز را تحتتأثیر قرار داده است.
چرا چنین اتفاقی افتاد؟
چون خشت اول را کج گذاشتیم.
صمصامی گفت: ریشه این بحران به ماده 20 احکام دائمی توسعه بازمیگردد که نظام ارزی کشور را شناور اعلام کرد.
بعد از آن، با تصویب ماده 71 قانون تنظیم مقررات و بندهای دیگر، اقتصاد کشور را به شکل رسمی به نرخ ارز نیما و قیمتهای جهانی گره زدیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: نتیجه این تصمیمات، دلاری شدن فروش منابع ملی، دلاری شدن هزینههای مردم، و ریالی ماندن درآمد آنها بود.
این ساختار اقتصادی، فشاری بیسابقه بر مردم وارد کرده و سفره آنها را کوچکتر از همیشه کرده است.
وی ادامه داد: اگر واقعاً بهدنبال اصلاح اقتصاد هستیم، باید مجلس با نگاه آسیبشناسانه و دقیق، به سراغ اصلاح ساختار ارزی کشور برود.
ادامه این مسیر اشتباه، بحران معیشت را عمیقتر خواهد کرد.
انتهای پیام/