فضای 3 قوه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: هم اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضائیه و نهاد های حقوقی شکل گرفته، می توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، علی آذری در نشست بررسی آثار قانون تسهیل که در محل کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، اظهارکرد: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی افزود: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم.
هر چند پیامد‌های قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون‌های وکلا، سردفتران و ...
هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود، اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکیدکرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه درمورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است.
کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکرد‌ها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
وی با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم.
در حوزه جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
آذری، سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهاد‌های مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود.
دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم.
همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود:در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود.
اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد.
تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است.
با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از 10 در آزمونی پذیرفته شود
عثمان سالاری، نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است.
از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود.
همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از 10 بتواند در آزمونی پذیرفته شود.
نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل است و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود.
وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند؛ بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامتر‌های حداقلی واگذار شود.
سالاری بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانون‌های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد و با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود.
باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود.
اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
وی بر لزوم همکاری عملی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
انتهای پیام/282
