هشدار نسبت به نفوذ آلودهکنندگان بیرونی به درون نیروهای مسلح - تسنیم
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران گفت: شأن نیروهای مسلح بالاتر از ارتکاب هرگونه جرم عمدی است و همکاران وظیفه دارند از انحرافات یکدیگر پیشگیری کنند تا به نام سازمان تمام نشود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد اسماعیل زارعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران ضمن تبیین جایگاه رفیع نیروهای مسلح و لزوم تقویت نظم در تشکیلات اظهار داشت: لزوم تقویت نظم تشکیلاتی و رسیدگی عادلانه به معیشت آنان اهمیت دارد.
وی در جمع کارکنان سپاه شهرستان نور، اظهار کرد: براساس آموزههای قرآنی و اسلامی تشکیل شده و مأموریت اصلی آنها خدمت به مردم و اجرای فرامین الهی است، کار آنها مقدس و جهاد در راه خداست و کارکنان آن مجاهد فی سبیل الله هستند.
زارعی بیان کرد: جایگاه نیروهای مسلح رفیع است زیرا سربازان خدا و در نظامی هستند که فرامین نایب امام زمان (عج) را اجرا میکند که همان فرامین زمان ظهور امام معصوم است.
وی در ادامه تصریح کرد: امیرالمومنین (ع) نیروهای مسلح را پناهگاه، دژ محکم، زینت ولایت فقیه، تأمینکننده امنیت و عامل عزت اسلام برای اقامه دین معرفی کردهاند.
ارزش معنوی و لزوم نگاه جهادی به کار
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران خاطرنشان کرد: خدمت در نیروهای مسلح، چه منجر به شهادت شود چه با بازنشستگی، اجر و مزد شهادت در راه خدا را دارد زیرا حاصل خون شهدا و رنج انقلابیون است، نباید کار را صرفاً به دید یک وظیفه اداری با ساعات محدود و در قبال حقوق اندک دید؛ این تصور در نظام اسلامی برداشت نادرستی است.
اهمیت رسیدگی به معیشت و حقوق کارکنان
این مسئول با تاکید بر اینکه ارزش کار نیروهای مسلح، خصوصاً فراجا که با مردم در تماس مستقیم و در معرض خطرند، قابل مقایسه با مشاغل اداری نیست، گفت: امنیت ایجاد شده توسط این نیروها پایه و اساس فعالیتهای دیگر آموزش، اقتصاد، آرامش است.
وی همچنین بیان کرد: حقوق کارکنان باید متناسب با جایگاه و زحماتشان و یا لااقل همطراز با سایر دستگاههای حاکمیتی باشد تادغدغههایی مانند مسکن، خودرو، ازدواج و تحصیل فرزندان مانع خدمتشان نشود.
آسیبشناسی و پیشگیری از وقوع جرم
زارعی یادآور شد: وضعیت جرایم در نیروهای مسلح مازندران بسیار پایین است، اما همواره باید مراقب بود، وظیفه کارکنان است که از انحرافات و خطاهای دوستان و همکاران پیشگیری کرده، آنان را ارشاد یا به مراجع صیانتی معرفی کنند تا به نام مجموعه تمام نشود.
جرم عمدی شایسته شأن نیروهای مسلح نیست و مجازات دارد.
تبیین وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح مازندران عنوان کرد: این سازمان بر اساس اصل 172 قانون اساسی برای صیانت از نیروهای مسلح تشکیل شده تا به جرایم خاص نظامی و انتظامی آنان و نه عمومی) رسیدگی کند و فلسفه تشکیل آن، رسیدگی محرمانه، فوری و قاطع به جرائم است.
این مسئول اعلام کرد: اولین و مهمترین توصیه مقام معظم رهبری (در سال 94) به سپاه، حفظ و تقویت "تشکیلات و نظم" است.
این نظم باید در بالاترین سطح رعایت شود، زیرا فقدان آن، منجر به تخلف و آسیبپذیری بیشتر در برابر خطر میشود.
غفلت در برابر دشمن پذیرفته نیست و منجر به ذلت میشود.
وی ادامه داد: مسئولان باید ترکیبی از ابزارهای حراستی و دفاعی را در نظر بگیرند و منتظر ابلاغیههای صرف نباشند.
زارعی اذعان داشت: سپردن کار به فرد فاقد تخصص، مفقودی سلاح و مهمات (که در صورت گزارش نشدن، ترک فعل و کتمان حقیقت محسوب میشود و مجازات دارد) و تفسیر به رأی از دستورالعملها توسط فرمانده هان موجب تبیعض بین نیروها می شود
رئیس سازمان قضایی استان مازندران بر مراقبت از آلوده کنندگان بیرونی نیروهای مسلح تأکید و عنوان کرد: فرماندهان و مسئولان صیانتی باید متوجه خطر آلودهکنندگان بیرونی باشند، چرا که ممکن است با رفاقت یا نفوذ به درون نیروهای مسلح، اقداماتی به نام آنها انجام دهند و برای مقاصد شخصی همانند گرفتن وجوه یا دخالت در پروندهها استفاده نمایند.
این مسئول با تاکید بر اینکه ارزش کار نیروهای مسلح خصوصاً فراجا، که با مردم در تماس مستقیم و در معرض خطرند، قابل مقایسه با مشاغل اداری دیگر نیست، گفت: امنیت ایجاد شده توسط این نیروها پایه و اساس فعالیتهای دیگر ازجمله آموزش، اقتصاد و آرامش است.
وی همچنین بیان کرد: حقوق کارکنان باید متناسب با جایگاه و زحماتشان و لااقل همتراز با دیگر دستگاه ها باشد، تا دغدغههایی مانند مسکن، خودرو، ازدواج و تحصیل فرزندان مانع خدمتشان نشود.
زارعی یادآور شد: وضعیت جرائم در نیروهای مسلح مازندران بسیار پایین است، اما همواره باید مراقب بود، وظیفه کارکنان است که از انحرافات و خطاهای همکاران پیشگیری کرده، آنان را ارشاد یا به مراجع صیانتی معرفی کنند چرا که جرائم عمدی شایسته شأن نیروهای مسلح نیست و مجازات دارد.
وی بیان کرد: سپردن کار به فرد فاقد تخصص، مفقودی سلاح و مهمات در صورت گزارش نشدن، ترک فعل و کتمان حقیقت محسوب میشود و مجازات دارد و تفسیر به رأی دستورالعملها دراعمال تنبیهات از فرماندهان پذیرفته نیست چون موجب تبعیض میشود.
انتهای پیام/