روایت روزنامه اعتماد از نقش مهم آملی‌لاریجانی در تصویب CFT؛ CFT تنها با یک رای موافق بیشتر در مجمع به تصویب رسید
پیگیری‌های «اعتماد» از مراحل مختلف رای‌گیری در مجمع تشخیص حاکی از آن است که آرای موافقان و مخالفان CFT در مجمع به هم نزدیک بوده و این مصوبه با تنها یک رای برتری توانسته از دالان تصمیمات مجمع عبور کند.
کد خبر: 739880 | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ ۰۸:۰۳:۴۸
«سرانجام CFT در مجمع تشخیص تصویب شد.»
به گزارش اعتماد، چهارشنبه 9مهرماه بود که محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در توییتر از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به CFT خبر داد.
خبری که مهر پایانی بر 7سال سکوت و فضای تعلیقی زد که پیرامون این مصوبه شکل گرفته بود.
درست 7سال قبل در مهرماه 97 بود که نمایندگان مجلس دهم، لایحه سی‌اف‌تی را پس از تصویب لایحه پالرمو (بهمن 96) به تصویب رساندند.
در آن برهه نمایندگان معتقد بودند برای ایستادگی در برابر ایده خروج از برجام ترامپ، کشور نیازمند توسعه روابط با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود است.
برای این منظور دولت دوازدهم و مجلس دهم، این لوایح را تصویب کردند تا ایران همچنان در لیست سفید FATF باقی بماند و بتواند از منافع کشور دفاع کند.
پس از کش و قوس‌های فراوان لوایح راهی شورای نگهبان شدند؛ با ایرادات شورای نگهبان و اصرار نمایندگان موضوع به مجمع تشخیص ارسال شد.
مجمع اما ترجیح داد، فعلا موضوع را از دستور کار خارج سازد و آن را نه رد و نه تایید کند!
این پرونده اما با حضور مسعود پزشکیان در پاستور دوباره از بایگانی خارج شد و پس از درخواست رییس‌جمهور و تایید رهبر انقلاب، یک‌بار دیگر روی میز اعضای مجمع قرار گرفت.
نهایتا پالرمو در اردیبهشت ماه و CFT هم 9مهر 1404 با تصویب مجمع در شمایل قانون درآمده و رسما برای اجرا به دولت ابلاغ شدند.
راه دشوار تصویب لوایح پالرمو و CFT
اما نکته قابل توجه در روند تصویب این لوایح؛ مخالفت‌های دامنه‌دار برخی طیف‌های تندرو در مجلس دوازدهم با این لوایح بود.
مخالفت‌های دامنه‌داری که فشار قابل توجهی را حول و حوش این لوایح ایجاد کرد و تصویب آن را دشوار ساخت.
مخالفان تصویب CFT با این استدلال که لوایح دوگانه در زمان مجلس دهم تصویب شده و مجلس دوازدهم هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته، خواستار از دستور کار خارج شدن این لوایح از برنامه‌های مجمع شدند.
موافقان تصویب این لوایح در مجمع، اما با تکیه بر این اصل که قوانین موضوعی و مصوبات تقنینی در ایران از یک به هم پیوستگی حقوقی برخوردارند، اعلام کردند که عدم تصویب لوایح در مجلس دوازدهم به معنای بی‌اعتبار بودن این مصوبه نیست و مجلس دوازدهم اگر قصد دارد با این لوایح مخالفت کند باید در قالب یک مصوبه قانونی این موضوع را اعلام کند.
پیگیری‌های «اعتماد» از مراحل مختلف رای‌گیری در مجمع تشخیص حاکی از آن است که آرای موافقان و مخالفان CFT در مجمع به هم نزدیک بوده و این مصوبه با تنها یک رای برتری توانسته از دالان تصمیمات مجمع عبور کند.
برخی منابع آگاه در مجمع در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام کردند: «همراهی و هماهنگی‌های آیت‌الله آملی‌لاریجانی نقش برجسته‌ای در تصویب CFT داشته است.
پس از ابلاغ پالرمو و ابلاغ CFT طی روزهای آینده باید منتظر روند قرار گرفتن ایران در لیست خاکستریFATF و پس از آن لیست عادی FATF آغاز شده و ایران بهتر خواهد توانست برنامه‌ریزی‌های تجاری و اقتصادی خود را با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش ساماندهی کند.»