فراهانی: محیطزیست اختیار متوقف کردن پروژههای فاقد مجوز را داشته باشد
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری گفت: لازم است سازوکاری اندیشیده شود که سازمان محیط زیست اختیار قانونی برای متوقف کردن پروژه های فاقد مجوز را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، مجید فراهانی، معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری امروز در جلسه شورای مدیران سازمان حفاظت محیطزیست که با حضور شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد، بیان داشت: تابآوری یکی از شاخصههای اصلی کشور ما است و یکی از دلایل تاب آوری ما در جنگ اخیر نیز تاب آوری محیطزیستی ما بود.
وی با اشاره به اینکه امروزه تابآوری محیطزیستی در کشورها یک الزام است، افزود: اگر امروز بحرانهای مختلف در ابعاد مختلف در کشور داریم از ناترازی ها تا فرونشست و کمبود آب و غیره، یکی از مهمترین دلایل وجود این چالش ها، نادیده گرفتن چهارچوب های محیط زیستی است.
وی ادامه داد: خوشبختانه با آغاز دولت چهاردهم با همت خانم انصاری و با تاکید رییس جمهور موضوع محیطزیست به عنوان یکی از الزامات دولت مطرح شده است و در تمامی سفرهای استانی و جلسات مختلف اولین شاخصی که ریاست محترم جمهور به آن توجه میکنند چهارچوب های محیطزیستی و استعلامات محیطزیستی است و حتی در برخی از موارد در سفرهای استانی پروژههای فاقد استعلامات محیطزیستی از لیست برنامههای کلنگزنی و افتتاح خارج شده است.
فراهانی تصریح کرد: اگر امروز مشاهده می کنیم که وزرا یا حتی معاونین رییس جمهور تاکید میکنند بر روی رعایت ضوابط محیطزیستی این مشخصا دستور و حساسیت شخص رییس جمهور است و این مسیری است که باید با هم دیگر بپیماییم و اصلاح کنیم.
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری تاکید کرد: شرایط کشور، فشارهای بینالمللی و بسیاری از مسایلی که کشور درگیر آن است باعث میشود که اولین قربانی محیط زیست باشد و اصلاح مسیر در شرایط جنگ و شرایط فعلی کشور بسیار سخت است.
وی ادامه داد: امروزه یکی از سختترین کارهای کشور حفاظت و صیانت از محیطزیست است.
گاهی اوقات برخی از پروژهها شروع میشود و انتظاراتی را در سرمایهگذار و مردم محلی به وجود میآورد و از طرفی بدون مجوز فعالیت خود را آغاز کرده و این مساله برای ما تبدیل به معضل شده است.
وی گفت: نمی شود که یک پروژه که مطابق قانون باید مجوز دریافت کند، بدون مجوز شروع به کار کند و بعد از پیشرفت ۹۰ درصد با فشار افکار عمومی به دنبال مجوز باشد و لازم است سازوکاری اندیشیده شود که سازمان اختیار قانونی برای متوقف کردن پروژه را داشته باشد.
در کنار این باید آموزشهای لازم برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی به نمایندگان مجلس، استانداران، مردم محلی و سرمایه گذاران داده شود.
وی افزود: رعایت ضوابط محیطزیستی از برنامه توسعه سوم به بعد همواره مورد تاکید قانونگدار بوده است و این نشان می دهد که ما با مساله بسیار مهمی روبه رو هستیم و باید در رعایت این ضوابط ذرهای عقب نشینی نکنیم.
معاون هماهنگی و پیگیری نهاد ریاستجمهوری اضافه کرد: در دولت چهاردهم علیرغم همه مشکلات مالی تامین انرژی از محل تجدیدپذیرها همواره مورد تاکید ویژه ریاست جمهوری است و در همین یک ساله دولت معادل ۲۰ سال گذشته انرژیهای تجدیدپذیر را توسعه دادیم و این علیرغم تمامی هزینههای هنگفتی است که توسعه این گونه انرژی ها با خود به دنبال دارد.