سایه رانت سیاسی بر آموزش در یاسوج؛ سکوت معنادار آموزش و پرورش!
قلب نظام آموزشی استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج، شاهد اجرای یک مدل آموزشی غیرمتعارف و غیرقانونی بوده که از آن با عنوان مدیریت الاکلنگی یاد می شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، در مدرسه هیئت امنایی شهید جواد موسوی واقع در شاهد 13 مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و مدرسه غیردولتی امیرکبیر، شاهد نوعی «مدیریت الاکلنگی» هستیم؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان مدرسه امیرکبیر پایه پنجم هر هفته میان دو مدرسه یکی دولتی و دیگری غیردولتی و دو شیفت متفاوت جابه‌جا می‌شوند و این جابه‌جایی نه تنها نظم آموزشی را مختل کرده بلکه از منظر قانونی و عرفی نیز فاقد هرگونه پشتوانه است.
بررسی‌های تسنیم نشان می‌دهد؛ در مدرسه دولتی، اجرای چنین طرحی خلاف مقررات مصوب آموزش و پرورش است و هیچ آیین‌نامه‌ای اجازه نمی‌دهد دانش‌آموزان به صورت هفتگی میان دو مدرسه جابه‌جا شوند و در عرف آموزشی ثبات محیط یادگیری یکی از اصول بنیادین تربیتی است و جابه‌جایی مستمر میان دو فضای آموزشی با فرهنگ، مدیریت و امکانات متفاوت، موجب سردرگمی روانی و افت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود.
در این میان مدرسه غیردولتی که در شیفت مخالف مدرسه هیئت امنایی قرار گرفته خود محل پرسش‌های جدی است و مدرسه هیئت امنایی طبق ضوابط باید در شیفت مخالف خود، فضای آزاد برای اجرای کلاس‌های فوق‌برنامه داشته باشد و اما این فضا اکنون به مدرسه‌ای غیردولتی واگذار شده که وابسته به بستگان نزدیک یکی از نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی است.
این واگذاری نه تنها تضاد منافع ایجاد کرده بلکه شائبه رانت سیاسی را نیز تقویت می‌کند و کلاس‌های مدرسه غیردولتی در فضای مدرسه دولتی برگزار می‌شود، بدون آنکه هیچ قانون یا آیین‌نامه‌ای چنین استفاده‌ای را مجاز شمرده باشد.
در صورت بروز اختلاف میان دانش‌آموزان یا آسیب‌های آموزشی و روانی ناشی از این جابه‌جایی هیچ مرجع قانونی مشخصی برای رسیدگی به دعاوی وجود ندارد و آیا مسئولیت با مدیر مدرسه دولتی است؟
با موسس مدرسه غیردولتی؟
یا با نهاد بالادستی؟
والدین حق دارند بپرسند چگونه فرزندانشان هر هفته در مدرسه‌ای متفاوت سرگردان‌اند، بی‌آنکه ساختار قانونی از این مدیریت حمایت کند.
اگر حادثه‌ای رخ دهد از اختلاف میان دانش‌آموزان تا آسیب‌های جسمی یا روانی چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟
آیا بیمه دانش آموز این وضعیت را پوشش می‌دهد؟
آیا شورای آموزش و پرورش استان در جریان این ساختار است؟
این وضعیت نمونه‌ای از نقض عدالت آموزشی، تداخل ساختاری و فقدان نظارت قانونی است و برای اصلاح آن باید وزارت آموزش و پرورش به صورت شفاف اعلام کند آیا چنین شیوه‌ای مجاز است یا خیر؟
نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وارد بررسی شوند.
رانت سیاسی در واگذاری فضا!
نخستین و مهم‌ترین ایراد این ساختار، فقدان هرگونه مبنای قانونی در آموزش و پرورش است و جابه‌جایی دانش‌آموزان میان دو محیط با فرهنگ، کادر مدیریتی و امکانات متفاوت به‌طور قطع موجب سردرگمی و افت تحصیلی می‌شود که بدون شک این امر در تضاد مستقیم با رسالت اصلی دستگاه تعلیم و تربیت قرار دارد.
اما ابعاد این پرونده زمانی پیچیده‌تر می‌شود که پای تضاد منافع و رانت سیاسی به میان می‌آید و شایعات حاکی از آن است که فضای شیفت مخالف مدرسه هیئت امنایی که قاعدتاً باید صرف برنامه‌های فوق‌برنامه و توسعه خدمات عمومی شود، به یک مدرسه غیردولتی به نام «امیرکبیر» واگذار شده است.
گزارش‌های محلی نشان می‌دهد مؤسس این مدرسه غیردولتی، ارتباط خویشاوندی نزدیکی با یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی دارد و این واگذاری غیرشفاف این ظن قوی را تقویت می‌کند که مزایده یا مناقصه قانونی برای اجاره فضای دولتی برگزار نشده و این امتیاز، صرفاً بر پایه نفوذ سیاسی و خویشاوندی به بخش خصوصی وابسته به قدرت تخصیص یافته است.
خبرگزاری تسنیم برای شفاف شدن موضوع سوالاتی را در اختیار مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد، رئیس روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین رئیس اداره مشارکت‌های مردمی به عنوان متولیان امر قرار داد که از پاسخگویی امتناع کردند و همچنان این ابهام برای افکار عمومی خاصه والدین و دانش آموزان برطرف نشده است.
سوالات بدون پاسخ تسنیم از مسئولان آموزش و پرورش به شرح زیر است:
1- آیا جابه‌جایی هفتگی دانش‌آموزان میان دو مدرسه و دو شیفت در هر یک از مدارس دولتی، هیأت امنایی یا غیردولتی، دارای مجوز رسمی و مکتوب از شورای آموزش و پرورش استان یا منطقه است؟
2- مبنای قانونی واگذاری فضای شیفت مخالف مدرسه هیأت امنایی به یک مدرسه غیردولتی چیست؟
آیا این واگذاری مطابق با آیین‌نامه‌های مصوب استفاده از فضاهای دولتی برای بخش خصوصی صورت گرفته است؟
3- چرا فرآیند قانونی اجاره/واگذاری فضا به‌جای استفاده از ظرفیت فوق‌برنامه خود مدرسه هیأت امنایی انجام شده است؟
آیا مزایده یا مناقصه‌ای برای این واگذاری برگزار شده است؟
4- آیا ارتباط خویشاوندی میان مؤسس مدرسه غیردولتی امیرکبیرو یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند واگذاری یا اخذ مجوز برای این مدرسه یا طرح جابه‌جایی دخیل بوده است؟
5- سازوکار نظارتی آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضاد منافع در مواردی که مدارس غیردولتی وابسته به مسئولان/بستگان مسئولان هستند، چیست؟
6- میزان اجاره‌بها یا مبالغ دریافتی مدرسه دولتی/هیأت امنایی از مدرسه غیردولتی بابت استفاده از فضای دولتی چقدر است و این مبالغ چگونه هزینه می‌شود؟
آیا این رقم مطابق با نرخ‌های مصوب منطقه است؟
7- در صورت وقوع آسیب جسمی، روانی یا اختلافات آموزشی برای دانش‌آموزان در طول جابه‌جایی یا حضور در محیط‌های متغیر، مرجع قانونی و مسئول مستقیم پاسخگویی کیست؟
(مدیر مدرسه دولتی؟
مؤسس مدرسه غیردولتی؟
یا اداره کل؟)
8- آیا بیمه حوادث دانش‌آموزی، وضعیت جابه‌جایی هفتگی میان دو مرکز آموزشی را پوشش می‌دهد؟
در صورت بروز حادثه در مسیر جابه‌جایی، مسئولیت به عهده چه نهادی است؟
9- آیا آموزش و پرورش از پیامدهای روانی و تربیتی این «مدیریت الاکلنگی» بر دانش‌آموزان (مانند افت تحصیلی یا سردرگمی) آگاهی دارد؟
چه اقدامی برای ارزیابی این آسیب‌ها انجام شده است؟
10- آیا والدین دانش‌آموزان برای این طرح رضایت کتبی داده‌اند؟
در صورتی که والدین معترض باشند، مرجع رسیدگی به اعتراض آن‌ها کجاست؟
11- آموزش و پرورش چه زمانی دستور توقف فوری این رویه غیرمتعارف «مدیریت الاکلنگی» را صادر خواهد کرد؟
12- نهادهای نظارتی آموزش و پرورش (مانند حراست و بازرسی) چه اقداماتی را برای بررسی این وضعیت و کشف تخلفات احتمالی آغاز کرده‌اند؟
13- برای جلوگیری از تکرار چنین تداخل ساختاری و واگذاری‌های خارج از ضابطه در سایر مدارس دولتی و هیأت امنایی، چه اصلاحات ساختاری در آیین‌نامه‌ها مد نظر قرار گرفته است؟
فعالان آموزشی هشدار می‌دهند که این رویه، مصداق نقض عدالت آموزشی و استفاده غیرقانونی از زیرساخت‌های عمومی است و نیازمند ورود فوری نهادهای نظارتی است تا از تکرار چنین تخلفاتی در سطح استان جلوگیری شود و در واقع خواست نهایی والدین و دغدغه‌مندان، صدور دستور توقف فوری این رویه و شفاف‌سازی کامل در خصوص مبنای قانونی واگذاری فضاهای آموزشی هیئت امنایی به بخش خصوصی با شائبه رانت است و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، هرچه سریع‌تر به این پرونده ورود کرده و اجازه ندهند مدارس، تبدیل به محلی برای اجرای طرح‌های غیرقانونی با پشتوانه قدرت‌های سیاسی شوند.
انتهای پیام/
