۳ گزینه تقابلی با اسنپ‌بک
در پی فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک برای احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، عرصه دیپلماسی بین‌المللی بار دیگر به آزمونی برای تاب‌آوری و هوشمندی سیاست خارجی بدل شده که می‌طلبد با رویکردی بر پایه همکاری‌های شرقی، پیگیری‌های حقوقی و شبکه‌سازی چندجانبه اسنپ‌بک را از یک تهدید به یک فرصت برای تقویت جایگاه ایران در نظم جهانی چندقطبی بدل سازد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی سیف تبریزی* - در پی فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک توسط تروئیکای اروپایی در سپتامبر ۲۰۲۵، که تلاشی برای احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به شمار می‌رود، عرصه دیپلماسی بین‌المللی بار دیگر به آزمونی برای تاب‌آوری و هوشمندی سیاست خارجی تبدیل شده است.
این اقدام، که ریشه در اختلافات هسته‌ای دارد، نه تنها با مقاومت حقوقی و سیاسی روبروست، بلکه فرصتی برای بهره‌گیری از شبکه‌های راهبردی جهانی فراهم آورده تا تبعات آن خنثی یا کم‌رنگ شود.
مطمئنا می‌توان با دیپلماسی فعال، حقوق و منافع ملی کشور را در چارچوب قوانین بین‌المللی احقاق گردد.
رویکرد پیشنهادی، بر پایه همکاری‌های شرقی، پیگیری‌های حقوقی و شبکه‌سازی چندجانبه استوار است و می‌تواند اسنپ‌بک را از یک تهدید به یک فرصت برای تقویت جایگاه ایران در نظم جهانی چندقطبی بدل سازد.
همکاری با شرق – بهره‌گیری از ظرفیت‌های روسیه و چین در اختلال روند اجرایی تحریم‌ها
همکاری راهبردی با روسیه و چین، به عنوان قدرت‌های کلیدی شرقی و اعضای دائم شورای امنیت، می‌تواند نقش محوری در بی‌اثر کردن اجرای عملی تحریم‌ها ایفا کند.
تمرکز بر ظرفیت‌های حقوقی این دو کشور در «کمیته تحریم‌ها» ذیل قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت، ابزاری قدرتمند برای ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی قطعنامه‌ها خواهد بود.
این کمیته، که در دسامبر ۲۰۰۶ تأسیس شد و از ۱۵ عضو شورای امنیت تشکیل شده، مسئولیت نظارت بر رعایت تحریم‌ها، بررسی گزارش‌های نقض، صدور معافیت‌های موقت (مانند فعالیت‌های بشردوستانه) و به‌روزرسانی فهرست افراد و نهاد‌های مشمول تحریم را بر عهده دارد.
اصل کلیدی حاکم بر این کمیته، «اجماع» است؛ به این معنا که هر تصمیمی – از انتشار دستورالعمل‌های اجرایی تا انتصاب پنل کارشناسان – نیازمند توافق همه اعضا است.
بدون این اجماع، کمیته عملاً فلج می‌شود و تحریم‌ها از مرحله کاغذی فراتر نمی‌روند.
در سناریوی فعلی اسنپ‌بک، حتی اگر قطعنامه‌های تعلیق شده از ۲۴ مهر (۱۸ اکتبر ۲۰۲۵) احیا شوند، بازگشت کمیته تحریم‌ها ۱۷۳۷ می‌تواند اجرایی شده تحریم‌ها را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کند.
روسیه و چین، با بهره‌گیری از حق وتو و موقعیت دائم خود، می‌توانند با مخالفت سیستماتیک در جلسات کمیته، مانع از اقدامات کلیدی شوند.
برای نمونه، آنها قادرند انتصاب پنل کارشناسان را – که مسئول تهیه گزارش‌های سالانه و شناسایی موارد نقض است – مسدود کنند، که این امر اجرای تحریم‌ها را در سطح عملی تضعیف می‌نماید.
در نبود این پنل، کشور‌ها نمی‌توانند با اطمینان به تفسیر و اعمال تحریم‌ها بپردازند، و این منجر به تفسیر‌های ملی متفاوت و کاهش کارایی کلی تحریم‌ها می‌شود.
سابقه تاریخی این استراتژی، به ویژه در سال ۲۰۲۰، کارآمدی آن را اثبات می‌کند؛ جایی که تلاش آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک با مخالفت قاطع روسیه و چین ناکام ماند و کمیته از بازسازی بازماند.
دیمیتری پولیانسکی نماینده روسیه در جلسه شورای امنیت اخیراً هشدار داده که دبیرخانه سازمان ملل نمی‌تواند بدون اجماع کامل پیش برود، و چین نیز با استناد به اصل «پکتاس سون سروندور» (اجرای معاهدات با حسن نیت)، هرگونه دور زدن اجماع را نقض حقوق بین‌الملل می‌داند.
پیشنهاد می‌شود با برگزاری جلسات سه‌جانبه منظم با وزرای خارجه روسیه و چین، نامه‌های مشترکی به دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد تا بر عدم مشروعیت اجرای تحریم‌ها بدون اجماع تأکید شود.
همچنین، تقویت تجارت دوجانبه – مانند صادرات نفت به چین و همکاری با روسیه ذیل توافق جامع راهبردی می‌تواند به عنوان اهرمی اقتصادی عمل کند و تحریم‌ها را به ابزاری نمادین و بی‌تأثیر تبدیل نماید.
این رویکرد نه تنها اختلال حقوقی ایجاد می‌کند، بلکه با تعمیق روابط شرقی، دیپلماسی ایران را در برابر فشار‌های غربی مقاوم‌تر می‌سازد و منافع بلندمدت ملی را تضمین می‌نماید.
شکایت از تروئیکا – توسل به نقض سازوکار حل اختلاف و اصول حقوقی بین‌المللی
برای مقابله مستقیم با اقدام غیرقانونی تروئیکا، پیگیری حقوقی سیستماتیک از طریق شکایت رسمی علیه فرانسه، آلمان و بریتانیا ضروری است.
این شکایت می‌تواند بر پایه چندین استدلال حقوقی محکم استوار باشد، که هر کدام ظرفیت‌های دیپلماتیک ایران را برای احقاق حقوق تقویت می‌کند.
نخست، دور زدن مکانیسم حل و فصل اختلافات (DRM) در برجام، که در پاراگراف‌های ۳۶ و ۳۷ توافق تعریف شده، پایه اصلی این استدلال است.
DRM یک فرآیند گام‌به‌گام شامل ارجاع مسئله به کمیسیون مشترک، جلسه وزرای خارجه و در نهایت شورای امنیت را الزامی می‌داند تا اختلافات از طریق مذاکره حل شوند که این فرایند مدت زمان ۶۰ روزه را می‌طلبد.
اروپا در ژانویه ۲۰۲۰ این مکانیسم را فعال کرد، اما به جای پیگیری جدی (مانند برگزاری جلسات کمسیون، جاسات وزاری خارجه و یا پیشنهاد راه‌حل‌های عملی)، آن را رها کرد و مستقیماً به اسنپ‌بک در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) روی آورد.
این رویکرد، نقض اصل «حسن نیت» در اجرای معاهدات است، که بر اساس ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، طرف‌ها را موظف به رعایت تعهدات با صداقت می‌کند.
چنین دور زدنی، اسنپ‌بک را فاقد اعتبار حقوقی می‌سازد و می‌تواند به عنوان سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت تلقی شود.
دوم، توسل به بند ۲ ماده ۳۶ منشور ملل متحد، که بخشی از فصل ششم در مورد حل مسالمت‌آمیز اختلافات است، استدلال دیگری فراهم می‌آورد.
این بند شورای امنیت را ملزم می‌کند که «روش‌هایی را که قبلاً توسط طرف‌ها برای حل اختلاف اتخاذ شده» در نظر بگیرد.
در مورد برجام، مکانیسم حل و فصل اختلافات یک روش اتخاذ شده است و نادیده گرفتن آن توسط اروپا می‌تواند نقض این الزام باشد، زیرا شورای امنیت را به سمت اقدامی قهری سوق می‌دهد بدون احترام به فرآیند‌های مسالمت‌آمیز موجود.
هرچند این بند اصول کلی را بیان می‌کند، اما در ترکیب با سایر استدلال‌ها، می‌تواند در جلسات شورای امنیت یا دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) برای بی‌اعتبار کردن اسنپ‌بک استفاده شود.
سوم، عدم مشروعیت اسنپ‌بک به دلیل خروج آمریکا در ۲۰۱۸، که کمیسیون مشترک را فلج کرده، استدلال کلیدی دیگری است.
برجام بدون آمریکا فاقد کمیسیون کامل است که بتوان موضوع را به آن ارجاع داد و اروپا نمی‌تواند به تنهایی مکانیسم را فعال کند، زیرا قطعنامه ۲۲۳۱ اسنپ‌بک را مشروط به کمیسیون مشترک می‌داند.
خروج آمریکا، مشروعیت کلی اقدام تروئیکا را زیر سؤال می‌برد و می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای رد ادعا‌های آنها عمل کند.
علاوه بر این، نقض اصل عدم مداخله مندرج در بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد، که مداخله در امور داخلی کشور‌ها را ممنوع می‌کند، استدلال مکمل است.
اسنپ‌بک می‌تواند به عنوان مداخله در امور داخلی ایران تفسیر شود، به ویژه که بدون اجماع شورای امنیت پیش رفته است.
برای عملیاتی کردن این استدلال‌ها، پیشنهاد می‌شود پرونده‌ای به دیوان بین‌المللی دادگستری یا داوری بین‌المللی ارجاع شود، مشابه شکایت سال ۲۰۱۸ علیه تحریم‌های آمریکا.
همچنین، ارسال نامه به مجمع عمومی سازمان ملل برای جلب حمایت کشور‌ها و تأکید بر نقض اصول منشور، می‌تواند فشار دیپلماتیک بر تروئیکا را افزایش دهد.
این رویکرد حقوقی نه تنها اعتبار اروپا را خدشه‌دار می‌کند، بلکه با جلب افکار عمومی جهانی، دیپلماسی ایران را به ابزاری برای احقاق حقوق ملی تبدیل می‌نماید.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های جنوب جهانی و سازوکار‌های بریکس و شانگهای
ظرفیت کشور‌های جنوب جهانی و ساختار‌های چندجانبه مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای (SCO)، ابزاری حیاتی برای کم‌اثر کردن تحریم‌هاست.
پیشنهاد می‌شود وزارت خارجه با دیپلماسی فعال، این شبکه را برای ایجاد صدای واحد علیه تحریم‌های یک‌جانبه فعال کند.
روسیه و چین، به عنوان اعضای کلیدی، اسنپ‌بک را غیرقانونی خوانده و تعهد کرده‌اند تجارت با ایران را ادامه دهند، که این موضع می‌تواند به دیگر اعضا (مانند هند، برزیل، آفریقای جنوبی و پاکستان) تعمیم یابد.
در سازمان شانگهای، بیانیه مشترک اجلاس تیانجین در سپتامبر ۲۰۲۵، اسنپ‌بک را محکوم کرد و بر اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید نمود.
پیشنهاد می‌شود وزارت خارجه جلسات مشترک (ایران، چین، روسیه، پاکستان) را افزایش دهد تا بیانیه‌های حمایتی صادر شود و تجارت غیرنفتی (مانند سرمایه‌گذاری در بنادر چابهار) تقویت گردد.
در بریکس، جایی که ایران عضویت کامل و قدرت مانور بیشترب دارد پیشنهاد مکانیسمی برای مقابله با تحریم‌ها – بر پایه تجارت با ارز‌های ملی مانند یوان و روبل – ارائه شده است.
وزارت خارجه می‌تواند با برگزاری نشست‌های ویژه، دسترسی به صندوق توسعه نوین (NDB) را برای وام‌های بدون شرط پیگیری کند و حجم تجارت با جنوب جهانی را تا ۳۰ درصد افزایش دهد.
علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود کمپینی دیپلماتیک برای جلب حمایت کشور‌های جنوب جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل راه‌اندازی شود، جایی که تحریم‌ها را تبعیض‌آمیز بخوانند.
این رویکرد، با کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد سیستم‌های مالی موازی، تحریم‌ها را کم‌اثر می‌کند و ایران را به عنوان پل ارتباطی شرق و جنوب تثبیت می‌نماید.
در نهایت، این دیپلماسی فعال نه تنها منافع اقتصادی را حفظ می‌کند، بلکه جایگاه ایران را در جهان چندقطبی ارتقا می‌دهد.
در خاتمه، اجرای این پیشنهاد‌ها – از همکاری شرقی تا پیگیری حقوقی و شبکه‌سازی جنوبی – می‌تواند اسنپ‌بک را به فرصتی برای تقویت دیپلماسی ایران تبدیل کند.
وزارت خارجه با تمرکز بر این ظرفیت‌ها، حقوق و منافع ملی را احقاق خواهد کرد و پیام روشنی به جهان ارسال می‌نماید: ایران در برابر فشار‌ها مقاوم و فعال است.
*کارشناس بین‌الملل
