احتمال محاکمه معامله‌گران دلار فردایی طبق قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم - تسنیم
رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه اعلام نرخ دلار فردایی جرم است، گفت: ممکن است کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند، براساس قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم محاکمه شوند.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره آثار روانی و اقتصادی تبلیغات مخالف و کانال‌های اعلام نرخ‌ها به ویژه بعد از فعال شدم مکانیسم ماشه اظهار کرد: ابتدا باید تأکید کنم که مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی نباید تحت تأثیر این‌گونه تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن قرار بگیرند.
هدف دشمنان این است که با ایجاد فضای روانی منفی و القای اینکه با فعال‌شدن موضوعاتی مانند اسنپ‌بک، اقتصاد کشور دچار رکود شدید خواهد شد، به تولید و سرمایه‌گذاری ضربه بزنند.
ما نباید به این فضای روانی دامن بزنیم یا با آن همراه شویم.
وی افزود: امروز وظیفه فعالان اقتصادی دوچندان است؛ هر کسی که بتواند اشتغال ایجاد کند، ضریب تولید را افزایش دهد و چرخ اقتصاد کشور را رونق بخشد، در واقع یکی از بزرگ‌ترین رزمندگان عرصه مقابله با حریف اقتصادی است.
از این‌رو باید از تلاش‌های سالم و قانونی حمایت کرد.
سردار رحیمی در ادامه به کانال‌ها و سایت‌هایی اشاره کرد که نرخ "دلار فردایی" یا قیمت طلا را اعلام می‌کنند و گفت: این کانال‌ها و سایت‌ها کاملاً تحت رصد پلیس قرار دارند و بعضاً با آنها برخورد شده و می‌شود.
مسئول رسمی اعلام قیمت در حوزه ارز و طلا، بانک مرکزی است و کانال‌های شهری یا شبکه‌های اجتماعی حق ندارند مرجع قیمت‌گذاری رسمی باشند.
اعلام قیمت‌های غیرقانونی مانند دلار فردایی جرم است و انجام معاملات فردایی نیز جرم‌انگاری شده است.
وی توضیح داد: سود این‌گونه سایت‌ها و کانال‌ها عمدتاً از ایجاد نوسان و جلب مراجعه مردم به صفحات‌شان است؛ هرچه مراجعه بیشتر باشد، درآمد آنها بالاتر می‌رود و این خود موجب تشدید نوسانات در بازار می‌شود.
لذا مرجع رسمی قیمت‌گذاری، بانک مرکزی است و هر کسی خارج از ضابطه بخواهد قیمت اعلام کند، مرتکب خلاف شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد" ما حساب‌های بانکی مرتبط را رصد می‌کنیم و با فعالان این حوزه "از بازار طلا تا عرصه رمزارز" برخورد خواهیم کرد.
این درآمدها اغلب کوتاه‌مدت و غیرقانونی است و می‌تواند تحت شمول قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گیرد؛ بنابراین هشدار ما جدی است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.
انتهای پیام/