تثبیت مالکیت اراضی پارس جنوبی گام بزرگ حقوقی برای صنعت گاز و پتروشیمی
رئیس دیوان عالی کشور تثبیت مالکیت دولتی اراضی پارس جنوبی را گام بزرگ حقوقی برای صنعت گاز و پتروشیمی دانست و گفت: رفع مشکل صدور اسنادمالکیت اراضی منطقه پارس جنوبی نقطه عطف امنیت حقوقی سرمایه گذاری شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در پایان سفر به منطقه پارس جنوبی و عسلویه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، صدور اسناد رسمی مالکیت به نام دولت در اراضی پارس جنوبی را اقدامی اساسی برای تأمین امنیت حقوقى صنعت نفت و گاز دانست و اعلام کرد دستگاه قضا حمایت ویژه‌ای از حل و فصل سریع مشکلات حقوقی و مالکیتی منطقه خواهد داشت.
وی ضمن تقدیر از تلاش و همت فعالان اقتصادی و صنعتی حاضر در منطقه ویژه پارس جنوبی، گفت: درود و خسته نباشید به همه عزیزانی که در این سنگر اقتصادی تلاش می‌کنند و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن را با همت و هم‌افزایی پشت سر می‌گذارند.
امروز نقش مجموعه عسلویه در پیشبرد صنعت گاز و پتروشیمی کشور نقشی کلیدی و بسیار مهم است.
منتظری یکی از مسائل قدیمی این منطقه را مشکل مالکیت بخشی از اراضی برشمرد و افزود: به همت سازمان ثبت اسناد و املاک و همکاری دستگاه‌های اجرایی، پس از سال‌ها مشکل حقوقى اراضی منطقه حل شد و اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران برای این بخش مهم از پارس جنوبی صادر شده است.
این اقدام که بیش از 5 هزار هکتار را شامل می‌شود، گامی اساسی در تأمین اطمینان حقوقى برای سرمایه‌گذاران و دولت تلقی می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: تثبیت مالکیت، چه برای دولت و چه برای اشخاص حقیقی، موضوعی اساسی است و این تحول، نویدبخش رونق و امنیت حقوقى بیش از پیش برای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.
امیدوارم این گام‌های حقوقى محکم، موجبات پیشرفت بیشتر و رفع موانع توسعه‌ای برای منطقه و کشور را فراهم کند.
منتظری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم درباره حمایت دستگاه قضا از مدیران و فعالان اقتصادی در رفع مشکلات حقوقى بیان داشت: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها، تسهیل رسیدگی به پرونده‌های حقوقى و تسریع در تعیین تکلیف دعاوی موجود از مهم‌ترین اقداماتی است که قوه قضائیه و دیوان عالی کشور می‌توانند در حمایت از شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حوزه دولتی ایفا کنند.
وی افزود: با اولویت دادن به پرونده‌های مرتبط با صنعت و سرمایه‌گذاری و تعیین سریع سرنوشت آنها، بستری امن و مطمئن برای فعالان اقتصادی در منطقه فراهم خواهد شد که تأثیر مستقیمی در تسهیل و رونق بیش از پیش تولید در منطقه خواهد داشت.
در پایان، رئیس دیوان عالی کشور ضمن آرزوی موفقیت و رونق هرچه بیشتر برای عسلویه و صنعت کشور، بر آمادگی قوه قضائیه جهت همکاری کامل و حمایت از توسعه منطقه تأکید کرد.
انتهای پیام/